المالكي ينفي اتصال بارزاني قبل الهجوم الداعشي

[ماهر سعيد متي]

المالكي ينفي اتصال بارزاني قبل الهجوم الداعشي

بغداد - الصباح
نفى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قبل هجوم عصابات "داعش" على مدينة الموصل في العاشر من حزيران الماضي، فيما اعتبر أن الجهات المعنية في الاقليم، نفذت سياسة "التسويف" مع قيادة عمليات الموصل التي كانت تحاول تنسيق الجهود المشتركة مع البيشمركة لمواجهة الارهابيين.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كشف في مقابلة مع قناة "العربية" نشرت الاربعاء الماضي, عن انه اتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قبل سقوط الموصل، وحذره من قيام "داعش" بانشاء معسكرات في المناطق الغربية من الموصل والحدودية مع سوريا، تمهيدا لاجتياحه للمحافظات الشمالية.
وردا على الامر, قال مكتب المالكي في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه: إنه "في الوقت الذي تسطر فيه قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية ومقاتلي الحشد الشعبي ملاحم بطولية في تصديها المشرف لعصابات داعش الارهابية وحلفائها من البعثيين والنقشبنديين، يطلق بارزاني تصريحات ومواقف اقل ما يقال عنها انها عملية لخلط الاوراق لتضليل الرأي العام في داخل العراق وخارجه", بحسب تعبيره.
واضاف أن "تصريحات بارزاني الاخيرة، تؤكد بانه كان يمتلك معلومات مؤكدة عن قيام داعش باقامة قواعد عسكرية في غرب الموصل، وانه كان قد ابلغ المالكي بتلك المعلومات وحذر من وقوع خطر كبير وانه كان قد اقترح تنفيذ عملية عسكرية مشتركة من الجيش والبيشمركة", معلقا على هذه التصريحات بأنها "تثير اكثر من علامة استفهام حول توقيتها والاهداف الخفية التي تقف خـلفـها".ونفى مكتب المالكي "نفيا قاطعا" تلقيه اتصالا هاتفيا من بارزاني قبل واثناء هجوم  داعش على الموصل، كما نفى ايضا وبقوة ان يكون بارزاني قد اقترح تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين الجيش والبيشـمركة ضـد داعـش.
وتابع أن "العراقيين يتذكرون التحذيرات المتكررة التي كانت قد صدرت عن المالكي من توفير ملاذات آمنة وغرفة عمليات في محافظة اربيل لازلام النظام السابق والمطلوبين للقضاء العراقي والارهابيين وكيف تحولت اربيل الى منصة سياسية لاطلاق التصريحات المعادية للعملية السياسية والقوات الامنية واثارة الفتنة الطائفية وللحكومة التي كان يشارك فيها الكرد وممثلون عن بارزاني، واخرها عقد مؤتمر طائفي يتزعمه محكومون بالاعدام على خلفية الاتهامات بالارهاب".
وبين المكتب أن "سلطات الاقليم فتحت المنافذ الحدودية والمطارات للإرهابيين وصاروا يتحركون بحرية في وقت كانت تمارس فيه اشد الاجراءات وبذرائع شتى ضد المواطنين العراقيين الذين كانوا ينوون زيارة مدن اقليم كردستان وحتى قبل سقوط مدينة الموصل".
وذكر أن "الجهات المعنية في الاقليم، نفذت سياسة التسويف مع قيادة عمليات الموصل التي كانت تحاول تنسيق الجهود المشتركة مع البيشمركة لمواجهة داعش"، مبينا ان "الجميع يعرف ان المالكي كان قد اصدر الاوامر لقيادة طيران الجيش بتنفيذ غارات عسكرية على مقاتلي داعش بعد ان بدأ مقاتلوه بالزحف باتجاه مدينة اربيل".
واشار البيان الى ان "سلطات الاقليم لم تكتف بتوجيه البيشمركة بالوقوف متفرجين على ما يجري في الموصل، بل قامت باصدار الاوامر للاستيلاء على عدد من المواقع ونهب الاليات والاسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش العراقي"، مبينا ان "المعركة ليست بين الكرد وداعش انما بين داعش وجيش المالكي والشيعة كما نصت عليه احدى الوثائق التي نحتفظ بها", وفقا لبيان مكتب المالكي.
وتابع المكتب أن "المالكي طلب من رئاسة الاقليم بدفع البيشمركة للمشاركة في مواجهة داعش وعن طريق وزارة الداخلية وجاء الجواب بالرفض بحجة وجود مشاكل يجب حلها قبل اي مشاركة وهذا على خلاف ما ورد سابقا ان رئاسة الاقليم عرضت والمالكي رفض".
واضاف "نحن التزمنا الصمت وعدم الرد على اكثر من اساءة لتلافي الظاهرة السلبية التي تعاطاها الاعلام وتسببت في زيادة الفجوات بين اطراف العملية السياسية ولم يكن عن ضعف او انعدام الحجة انما كان ترفعا وحرصا على تصفية الاجواء، لكن مطالبة المراقبين والمواطنين اجبـرتـنا على هذا التوضيح املين ان تـتـوقـف ماكنة التزوير والتزييف ونتجه نحو البناء والاعمار واصلاح العلاقات بين مكونات العملـية السـياسـية".

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=82867