لجان نيابية: تريليون دينار لإعادة اعمار المناطق المحررة

[ماهر سعيد متي]

لجان نيابية: تريليون دينار لإعادة اعمار المناطق المحررة
بغداد تطلب من الحكومات المحلية جرد أضرار "داعش"

بغداد – وعد الشمري:
أعلنت لجان في مجلس النواب، أمس الاثنين، تخصيص تريليون دينار لاعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، مؤكدة أن "اوامر صدرت بصرف نصف المبلغ وتأجيل المتبقي لحين ايجاد الوفرة النقدية قبل نهاية العام الحالي"، وفيما كشفت عن توّجه المسؤولين عن هذا الصندوق خارجياً للحصول على منح تضاف على هذه الاموال، أشارت إلى طلب حكومي إلى مجالس المحافظات بجرد الاضرار في مدنهم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جبار عبد الخالق، في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "الحكومة خصصت ومن خلال الموازنة الاتحادية مبلغ تريليون دينار لاعادة اعمار المناطق المحررة من داعش".
وتابع عبد الخالق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "الاوامر صدرت بصرف نصف هذا المبلغ، وهو 500 مليار دينار، على أمل استكمال المتبقي منه حال إيجاد الوفرة النقدية خلال المدة المتبقية من هذه السنة".
أوضح أن "هذه المبالغ ستوضع في صندوق، وتعمل الحكومة على زيادته من خلال التواصل مع الدول الراغبة في دعمنا بالاموال"، منوهاً إلى أن "أولوية الصرف ستكون للمناطق الاكثر تضرراً والمحررة بشكل كامل".
ونوّه عبد الخالق إلى أن "الحكومة الاتحادية ستتولى توزيع الاموال بشكل مباشر"، منبهاً إلى "تولي رئيس ديوان الرقابة المالية، عبد الباسط تركي، مسؤولية الاشراف على صندوق اعمار المناطق المحررة".
واستطرد عضو اللجنة المالية قائلاً إن "الاجتماعات بدأت تنعقد مؤخراً، وقد كلفت لجان فرعية من أجل التواصل مع العالم الخارجي للحصول على الدعم المالي".
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ناظم الساعدي، في تصريح إلى "الصباح الجديد"، أن "السلطات التنفيذية والتشريعية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة انهاء الاضرار المتحصلة من العمليات العسكرية قبل عودة النازحين".
وتابع الساعدي "هناك متابعة للملف من خلال التعاون بين الحكومة الاتحادية، ومجالس المحافظات والاذرع الادارية المرتبطة بها".
وأكد أن "لجنتنا فاتحت مجلس الوزراء لمواصلة العمل، والاخير شكل فريقاً من وزارة البلديات والجهات ذات العلاقة"، مردفاً "تم الطلب من المجالس المحلية باعداد قاعدة بيانات للعقارات المتضررة ومحتوياتها لتوزيع الاموال بشكل عادل، حتى ينصف اصحابها".
إلى ذلك يرى عضو لجنة المحافظات والاقاليم النيابية، محمد عثمان، في حديثه إلى "الصباح الجديد"، أن "مقدرة الحكومات المحلية في حصر الاضرار الناتجة عن العمليات العسكرية وهجمات داعش تتفاوت بين محافظة ومحافظة آخرى".
وحسب عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، فإن "هناك مجالس للمحافظات ستفشل في هذه المهمة"، مطالباً بـ "اشراك نواب المناطق المتضررة في ايجاد الية لتوزيع المبالغ على المتضررين".
ويتخوف عضو لجنة الاقاليم من "ضعف المؤسسات المحلية وبالتالي ستكون الاموال المخصص توزيعها عرضة للفساد، وعدم صرفها بالشكل الصحيح".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/43186