السجن 7 سنوات لمسؤولة سابقة بالدفاع بتهمة هدر أكثر من مئتي مليون دينار

[برطلي دوت نت]

السجن 7 سنوات لمسؤولة سابقة بالدفاع بتهمة هدر أكثر من مئتي مليون دينار     

      


برطلي . نت / متابعة
بغداد – عراق برس – 23 كانون الثاني/ يناير: أكَّـدت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن سبع سنوات بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع لإضراره بالمال العامِّ.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع، مُبيِّـنا أنَّ "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أدانت المدعوَّة (س.ج.م) استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإقدامها بالاتفاق والاشتراك مع مُـتَّهمين آخرين على إحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الدائرة التي تعمل بها.

وقالت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصل الحكم الصادر بحقِّ المدانة، بـيَّـنت أنَّ القرار قضى بالسجن مدة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير العام الأسبق للموازنة والبرامج في وزارة الدفاع؛ وذلك لقيامها بإبرام عقدٍ لتجهيز وزارة الدفاع بمواد إعاشة دون اتِّـباع السياقات القانونيَّة في التعاقد وعدم استحصال موافقة وزير الدفاع أو من ينوب عنه، ممَّا أدَّى إلى إحداث ضررٍ بالمال العامِّ مقداره 214 مليونا و405 الاف دينار .

واضاف ان"المحكمة، وبعد اطِّلاعها على محضر اللجنة التحقيقيَّة الإداريَّة الدائميَّة المُتضمِّـن مُقصريَّة المُتهمة، ونتيجة الأدلة المُتحصلة في الدعوى وأقوال الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات .

واشار البيان الى ان"قرار الحكم، تضمَّن تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّها، مع إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى س