الانتخابات الالكترونية

[بهنام شابا شمني]

الانتخابات الالكترونية

بهنام شابا شمنّي
behnam_shamanny@yahoo.com

باتت مفردة الانتخابات في العراق من بعد التغيير في نيسان 2003 ملازمة لحياة العراقيين في كل مرافقها ، فللمثقفين انتخابات ، وللرياضيين انتخابات ، وللفنانين انتخابات ، وللشباب انتخابات ، وللطلبة انتخابات ، وللمرأة انتخابات حتى اصبحت تدخل في كل فقرة من فقرات حياتنا ، وباتت الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية لا تخلو اخبارها من اشارة الى انتخابات ما ستجري في مكان معين او لمؤسسة معينة ، وربما نسمع يوما ان للعائلة انتخابات لاختيار من سيكون ربا للاسرة .
لكن الانتخابات التي تأخذ اكثر اهتماما وتغطية ودراسة وتمحيصا ونقاشا ووقتا وصرفا للاموال وتطبيلا وتزميرا هي انتخابات المؤسسات التشريعية وهي البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية في الاقضية والنواحي التي لم يبت في امر هذه الاخيرة بعد .
ان اول انتخابات اجريت بعد التغيير في العراق هي انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون الثاني من عام 2005 ومن بعدها توالت الانتخابات ، ولاجل ذلك انشأت هيئة متخصصة تكون مسؤولة عن الاعداد للانتخابات والاشراف عليها هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي اصبح لها جيش من الموظفين يعملون فيها ، واذا ما استعدت لاجراء انتخابات ما حتى جندت الالاف الاخرى من الموظفين والعاملين لاكمال المهمة . وهذه ما ان انتهت من انتخابات حتى دخلت في انتخابات اخرى . وكل هذه كانت عبارة عن تجارب للمرشحين وللناخبين وللمفوضية المسؤولة عن الانتخابات ودروسا من البديهي ان يتعلم منها الجميع .
وفي مقارنة بسيطة في نسبة المشاركة بين الانتخابات البرلمانية الاولى التي جرت في كانون الاول 2005 بلغت نسبة المشاركة فيها حسب ارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( 76.36% ) على اعتبار ان انتخابات الجمعية الوطنية التي جرت قبلها شهدت مقاطعة من قبل العرب السنة .  بينما بلغت نسبة المشاركة في اخر انتخابات وهي انتخابات مجالس المحافظات في 2013 والتي شهدت اكبر حملة دعائية هي الاوسع منذ عام 2005 حيث لم تتجاوز ( 50% ) الا برقم ( 1 ) وعزا الكثير من المراقبين تدني نسبة المشاركة الى عدم ثقة المواطنين بالمرشحين وسوء اداء الحكومات المحلية لواجباتها بالاضافة الى وجود شكوك بحصول عمليات تزوير .


ولكثرة ما دخلت في تجارب انتخابية بادرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتصدي لعملية التزوير الى اعتماد البطاقة الالكترونية للناخب لضمان عدم التلاعب في الانتخابات من قبل جميع المشاركين في العملية الانتخابية ولضمان الشفافية والدقة فيها . ولكن يبدو ان المتسابقين الى كراسي البرلمان لم تثنهم هذه ايضا ، فقام البعض منهم بعمليات بيع وشراء لهذه البطاقة من اجل ضمان وصولهم الى البرلمان ، ولضمان سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب وشراء الاصوات قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية يُعتمد عليها في مؤسسات الدولة لتضاف الى ( البطاقة التموينية وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن ) وبذلك انتقلنا من المربع الذهبي الى الخماسي الذهبي ، ولتزيد التعقيد في حياة المواطن ، بينما اغلب دول العالم قد تجاوزت هذه الوثائق واعتمدت الرقم المدني في التعريف بالمواطن .
كل هذه الاجراءات هي من اجل ان توصل المواطن الى ان يقول رأيه ويُدلي بصوته بحرية ودون تدخل من احد في اختيار حكومته .
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه . هل وصلنا الى هذا المستوى من الثقافة في الانتخابات ؟
التجارب السابقة اثبتت ان الناخب لا زال تحت تأثير الطائفية والمذهبية والديانة والقومية والعشائرية وحتى المناطقية في اختيار مرشحيه دون النظر الى كفاءة وتاريخ وقدرة المرشح على تلبية مطالب الناس وليس تقديم الوعود فقط . وماذا كانت النتيجة ، حكومة هزيلة انتهازية وملفات فساد لا تعد ولا تحصى ، وغياب في الخدمات وتخبط في الاداء الحكومي حتى اوصل البلد الى ان يكون من اكثر الدول فسادا وعاصمتنا من اسوء مدن العالم للمعيشة .
فلا بد من احداث التغيير عبر المشاركة بقوة في الانتخابات واختيار العناصر الكفوءة والتي تعتقد انها تستحق وبجدارة ان تمثلك في البرلمان وتحدث تغييرا في مسار الحكومة ، لان التغيير يبدأ عبر بطاقة الناخب الالكترونية وصناديق الاقتراع .