وليم وردا نتطلع إلى دور أكثر وضوحاً وتأثيراً من المفوضية العليا لحقوق الإنسان

[matoka]

وليم وردا نتطلع إلى دور أكثر وضوحاً وتأثيراً من المفوضية العليا لحقوق الإنسان

برطلي . نت / خاص للموقع
louis khno
2014/4/21

قال السيد وليم وردا رئيس تحالف سورايي الوطني، ومسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان:- لقد استبشرنا خيراً في استحداث المفوضية العليا لحقوق الإنسان وكنا نأمل إن يؤدي ذلك إلى تحول ايجابي كبير في ملف حقوق الإنسان في العراق كون المفوضية مستقلة وتراقب وترصد وتضع برامج لحقوق الإنسان، ولكن إلى ألان لم نرى شيئاً على صعيد الواقع منها .
كان المفروض بمفوضية حقوق الإنسان، إن تتعاون بشكل واسع، تفتح صدرها لمنظمات المجتمع المدني خاصةً المعنية بحقوق الإنسان، وأن تتابع تقارير منظمات المجتمع المدني، وتتبادل المعلومات معها بشأن الانتهاكات ولكن لم يحصل إي تنسيق أو تعاون بين المفوضية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف السيد وردا خلال مشاركته في برنامج بالعراقي الذي بثته فضائية الحرة عراق يوم الخميس 10 نيسان 2014، نحن نحرر تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا، ونحرر بيانات كثيرة في هذا الشأن، ويتطلب متابعتها، ووزارة حقوق الإنسان هي أكثر تعاون معنا في هذا المجال ، بالرغم كونها تمثل الجانب الحكومي، وخلص السيد وردا إن أداء المفوضية ليس بمستوى الطموح، ولا يوجد تعاون حتى ألان لرصد الانتهاكات. كنت أتمنى إن يتم تسجيل ما حصل في بهرز من انتهاكات تمثلت في سلب ونهب وحتى اغتصاب، فلم أرى شيئاً لتسجيل هذه الوقائع لا من المفوضية ولا من الوزارة، في حين كان يجب ان يكون المصدر الأساسي للمعلومات التي نشرت في هذا الشأن .
وفي هذا السياق وتعليقاً على ما ورد في حديث الأستاذ زهير الذي أشار إلى عدم وجود مبنى للمفوضية، فأنني أرى إن هذا لا يشكل امرا غريبا ، لان عمل المفوضية رقابي مع ملاحظة أن الحكومة وأي حكومة لا تشعر بالارتياح حين تكون هناك منظمة تراقبها وترصد انتهاكاتها.
إنا أعتقد ان عدم وجود مبنى للمفوضية عملية مفتعلة ومعرقل لعملها ، ولذلك يقتضي إن يحسم هذا الموضوع، تركيب هيكلية المفوضية وإيجاد مقر مناسب لها مع تهيئة عوامل لعملها. نحن كنا ننتظر كمنظمات مجتمع مدني الكثير من المفوضية بل أكثر من الوزارة لأن الوزارة جزء من المؤسسة الحكومية بالإضافة إلى أنها حققت الكثير في مجال التثقيف وتناولت قضايا مشكورة عليها وفي هذا السياق يهمني من الوزارة إن تتولى تثقيف الجهاز الحكومي وأن تتولى أيضا بث ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات العسكرية والأمنية.
وحول موضوع قتل الصحفيين قال السيد وردا هناك تقصير أمني في هذا الجانب، وهناك هجمة شرسة تستهدف حياة الصحفيين، وأرى أن يكون لمفوضية حقوق الإنسان دور في أيجاد أرضية عمل من أجل وضع حد لهذه الهجمة العدوانية الشرسة.
وفي موضوع التثقيف بمضامين حقوق الإنسان أكد السيد وردا إن هناك ضعف كبير في هذا المجال خاصة لدى الضباط والمنتسبين من الجيش وقوى الأمن، فإلى ألان يعتقد العاملون في هذه الميادين إن لهم الحق في إهانة المواطن أو إي إنسان مدني أخر وما حصل في قتل الصحفي محمد بديوي الشمري إلا انعكاساً لهذه الحالة السائدة.
إما ما يتعلق في دور منظمات المجتمع المدني للتثقيف حول هذا الموضوع فأنا أعتقد إن هذه المنظمات لا تملك الأدوات الأزمة لتحقيق ذلك . إذ لا أستطيع مثلاً عقد ندوة للقضاة والضباط والمنتسبين لتثقيفهم بحقوق الإنسان بينما تستطيع وزارة حقوق الإنسان ذلك.
وفي أطار المناقشة عن إجراءات هيئة المسائلة والعدالة تطرق السيد وليم وردا إلى الأشخاص الذين أبعدوا من الترشيح ظلماً وبهتاناً ، فان البعض وعلى الرغم كان لهم كتب سابقة من الهيئة ذاتها عن عدم الشمول، وقدموا طعون في قرارات هيئة المسائلة والعدالة ولكن لن تحصل إي استجابة بل مماطلة وتسويف.
إما بشأن الانحرافات والجرائم التي تحصل وما تتعرض له الأقليات وخاصة المسيحيين فإلى ألان لم يجري الكشف عن مرتكبيها  ونجهل فيما مدى حصول تحقيقات دقيقة فيها، إذ ما زالت غامضة بينما المواطن يتطلع لمعرفة ما جرى وما هي إجراءات القضاء في ذلك، والى ألان لا أعرف فلسفة الحكومة في عدم الكشف عن تلك الجرائم وعدم تزويد الإعلام بمعلومات عنها ولي إن أتوقف عند حالة ، حيث كلما رفعت منظمات المجتمع المدني الصوت عن انتهاكات حقوق الإنسان، تتوالى الاتهامات بتسييس الوقائع ، ويستوقفني هنا موضوع التقرير المعروف عن السجينات إذ حررنا هذا التقرير بعد زيارة سجن النساء بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان وصدر بأسم منظمة حمورابي ومع ذلك منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وهي إحدى منظمات المجتمع المدني العراقية ومعروفة ومع ذلك تخرج إحدى البرلمانيات لتقول منظمة حمورابي مقرها في واشنطن.
وتطرق المشاركون في برنامج بالعراقي إلى موضوع القوانين وكان تعليق السيد وليم وردا ( إن هناك قوانين كثيرة تنتهك في مجال حقوق الإنسان، وان هناك قوانين أخرى يجب أعادة النظر بها لأجل إن تتكيف مع روح العصر وبمعنى مضاف أنها بحاجة إلى تعديلات وتكييف لكي تتطابق مع المعايير الدولية).



المصدر : منظمة حمورابي لحقوق الانسان