مصدر: 90% من الحاضرين بمؤتمر الكويت تنصلوا وملتقى المستثمرين سيفشل لهذه الأسباب

[برطلي دوت نت]

  مصدر: 90% من الحاضرين بمؤتمر الكويت تنصلوا وملتقى المستثمرين سيفشل لهذه الأسباب   

         
برطلي . نت / متابعة

بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء، اليوم الاربعاء، عن ابرز التحديات التي تمنع اقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية المعروضة من قبل هيئة الاستثمار الوطنية في اطار إعادة اعمار العراق.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "مؤتمر الكويت كان قد شهد حضور نحو الفي مستثمر وصاحب شركة، إضافة الى ممثلي الشركات العالمية العملاقة الباحثين عن الاستثمار في العراق باعتباره ارض خصبة للاستثمار"، مبينا ان "مجموعة منهم قدموا تعهدات أولية للعراق بإنجاز مشاريع استثمارية عملاقة، مشروطة بتحسين بيئة الاستثمار".

وأضاف ان "عشرات فقط من المستثمرين سيحضرون الملتقى، اغلبهم من العراقيين الحاملين لجنسيات أخرى ورؤوس أموال داخلية، ونسبة نحو 90% من المستثمرين الحاضرين في مؤتمر الكويت الدولي تنصلوا عن تعهداتهم، وسوف لن يحضروا الملتقى".

واوضح المصدر ان "رئيس هيئة الاستثمار، سامي الاعرجي، قدم ورقة ضعيفة خلال مؤتمر الكويت، وسط خلاف بينه وبين محافظ البنك المركزي علي العلاق، مليئة بالشعارات الرنانة والاستعراض الإعلامي، دون ان تتضمن اية إجراءات تنفيذية حقيقية، تطمئن المشاركين، الامر الذي ساهم بابعاد رؤية البنك المركزي عن المستثمرين، الذين شعروا بعدم وجود ضمانات لهم من قبل البنك".

وبين ان "ابرز ما يعانيه المستثمر الأجنبي في العراق هي مسألة التأشيرة والإقامة، التي تهين المستثمر، وتؤخر مهام عمله، فضلا عن طرده في الكثير من الأحيان فور وصوله المطار بحجة عدم صدور اقامته او الموافقات الأمنية بشأنه"، لافتا الى ان "الصينيين والبنغاليين من أصحاب مراكز المساجات والعمالة الأجنبية يدخلون العراق عن طريق وزارة النفط تحت مسمى اقامات شركات التراخيص النفطية، الامر الذي تم تأشيره لدى المستثمرين وابلغوا الوفد العراقي بذلك، لكن دون جدوى".

وتابع المصدر ان "معظم المشاركين في مؤتمر الكويت الدولي يخافون من ظاهرة الفساد المستشري في العراق، وبعضهم أصحاب تجربة استثمارية في العراق، وعانوا من ابتزاز مالي، من قبل العديد من الجهات، إضافة الى تعطيل مواد الشركة عند الكمارك، على الرغم من وجود اعمام من قبل مجلس الوزراء بتسهيل تمرير مواد المستثمر دون كمارك".

ولفت الى انه "من المتوقع توقيع العراق عدة مذكرات تفاهم واتفاقات أولية مع الشركات الاستثمارية في ملتقى المستثمرين يوم غد الخميس، لكن ذلك يبدو صعبا في ظل عدم اكتمال مشروع النافذة الواحدة للمستثمرين، الذي كان احد تعهدات العراق في مؤتمر الكويت الدولي، وعدم تحسين البيئة القانونية للمستثمر، إضافة الى إيقاف الإجراءات الأمنية في المطارات التي توقف المستثمرين بحجة عدم صدور اقامات لهم".

واستطرد المصدر قائلا: ان "وزارة الداخلية كانت قد شددت الإجراءات في المطارات والمنافذ، على خلفية قيام السفارات بمنح التأشيرات لاشخاص بصفة مستثمرين يتبين فيما بعد انهم عمالة اجنبية، يدخلون دون اقامات، ويبقون متخفين في المحال والمصانع الداخلية، إضافة الى ان وزارة النفط لديها استثناءات لمنح التأشيرات والإقامة للعاملين في شركات التراخيص النفطية، تمنح هي الأخرى تأشيرات واقامات لاجانب يتبين فيما بعد انهم يمتهنون الدعارة في مراكز المساجات"، مشيرا الى ان "إجراءات وزارة الداخلية أسهمت بشكل كبير في التضييق على تأشيرات المستثمرين لهذا السبب".

وشهدت بغداد انتشارا ملفتا لمراكز المساجات الصحية، التي يرتادها الشباب، تحت مسمى النادي الصحي، لكن في داخله مهن لـ"الدعارة".

وفيما يخص عدم وجود أي مؤهل للاستثمار بسبب الإجراءات اكد المصدر، ان "احد مستشاري رئاسة الوزراء المدعو هادي ال طالب نفذ مشروع النافذة الواحدة للزوار الإيرانيين الذين يقدمون الى العراق لزيارة العتبات المقدسة دون تأشيرات مسبقة، ونجح في ذلك، لكنه فشل في اجراء نافذة واحدة للمستثمرين على شاكلة الزوار"، موضحا ان "هذا يكشف وجود تسهيلات واضحة وصريحة من قبل بعض الجهات للزوار الإيرانيين، وتصعيب مهام القائمين على النافذة الواحدة للمستثمرين من لدن الجهات ذاتها".