ستراتيجية جديدة للقطاع الخاص والمدن الصناعية

[ماهر سعيد متي]

ستراتيجية جديدة للقطاع الخاص والمدن الصناعية

بهدف استيعاب العاطلين عن العمل وتوفير ضمانات لهم
بغداد ـ احمد عبد ربه
تعمل الحكومة على وضع اللمسات الاخيرة لاطلاق ستراتيجية خمسية لتنمية القطاع الخاص مع تشريع قانون المدن الصناعية بهدف استيعاب العاطلين عن العمل وتوفير ضمانات لهم، فيما اشارت وزارة التخطيط  الى ان اجمالي عدد القوى العاملة في عموم البلاد يقترب من السبعة ملايين مواطن في القطاعين العام والخاص.
وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق لـ»الصباح»: ان هيئة المستشارين التابعة لمجلس الوزراء تعكف حاليا بالتنسيق مع الاتحادات المهنية على بلورة الصيغة النهائية لستراتيجية تنمية القطاع الخاص لخمس سنوات قابلة للتحديث، موضحا ان الستراتيجية ستضع الملامح الاساسية التي تعمل على تطوير القطاع من خلال تشريعات ملائمة مع توفير الدعم الحكومي.واشار الى ان دور القطاع الخاص ما يزال ضعيفا وهامشيا، لافتا الى ان الحكومة يجب ان تدخل بقوة لدعم سياسات التمويل التي تساعد على تقدمه وتمكينه مع تهيئة البنى التحتية للقطاع الصناعي. ونوه العلاق بان وزارة التخطيط تتولى مع الجهات المختصة تشريع قانون المدن الصناعية الذي يهدف الى استقطاب العاطلين عن العمل وتوفير ضمانات اجتماعية لهم، مبينا ان القانون من شأنه ان يطور واقع الصناعة في العراق الذي يمتلك امكانات كبيرة لتنمية الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيمياوية، مستدركا «لكنه يحتاج الى الدعم  المالي مع تهيئة الاراضي المناسبة وتقديم بعض التسهيلات. ولفت الى ان نشاط القطاع الصناعي تراجع بشكل كبير جدا حيث وصل في الوقت الحاضر الى اقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي بينما كان يشكل في ستينيات القرن الماضي بحدود 15 بالمئة.من جانب اخر كشف العلاق عن وجود ثلاثة ملايين مواطن يعملون في القطاع الحكومي و4 ملايين يعملون في القطاع الخاص على هامش اطلاق نتائج مسح التجارة الداخلية ، مبينا ان  المسح يهدف بالاساس الى توفير الارقام والاحصاءات الدقيقة عن انشطة التجارة الداخلية لتشكل رافدا اساسيا يبين الحسابات القومية، عادا اياه من المسوحات التي لا يمكن ان تنفذ سنويا كونه بحاجة الى جهد ميداني كبير وذلك لانتشار نشاطه جغرافيا.
العلاق اشار الى ان المسح شمل جميع المحافظات بما فيها كردستان ليكون وطنيا شاملا من خلال اخذ عينات عشوائية من الانشطة التجارية المرتبطة بالقطاع الخاص كنشاط تجارة الجملة والمفرد وتصليح المكائن والدراجات، لافتا الى ان المسوح الاقتصادية تعد الحجر الاساس لبناء منظومة متكاملة للحسابات القومية وتوفر قاعدة بيانات عن الانشطة الاقتصادية المختلفة.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=68835