*سرقات كثيرة وتباين صارخ في التعامل معها

[Hikmat Aboosh]

سرقات كثيرة وتباين صارخ في التعامل معها*

أثارت قضية الطفل(مصطفى وجدان)البالغ من العمر اثني عشر عامآ والذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة في احدى محاكم محافظة المثنى بعد ادانته بسرقة أربعة صناديق من المناديل الورقية .أثارت جدلآ واسعآ واحتجاجات كثيرة  وجعل أوساط عديدة تطالب باعادة محاكمته أو اصدار عفو خاص عنه.وفعلآ قررت محكمة التمييز الاتحادية اعفاء الحدث واطلاق سراحه من السجن وتسليمه الى والده لضمان مراقبة سلوكه.وهذه الاثارة لم تأت من فراغ ،بل جاءت بعد ملاحظة الناس والجماهير العريضة ومنظماتها وصحفها ووسائل اعلامها الكثيرة.ان هناك تمييز وتباين في النظرة والتعامل مع أعمال السرقة التي يعج بها الواقع العراقي الآن.فالسرقات الصغيرة سرعان مايلقى القبض على مرتكبيها ويقدمون للمحاكم التي تصدر الاحكام الرادعة بحقهم.أما السرقات الكبيرة والبالغة ملايين ومليارات الدنانير والدولارات فلايطال مرتكبيها اية محاسبة أو سؤال من اية جهة رقابية أو قضائية لانهم من كبار مسؤولي الدولة وموظفيها ونظام المحاصصة المقيتة هو السائد ،وظهر ذلك واضحآ في قضية وزير التجارة السابق(عبد الفلاح السوداني)والذي أزكم فساده الانوف  و حاكمته احدى محاكم المثنى أيضآ بدفع غرامة بملايين الدنانير العراقية والتي دفعها بسرعة ليطير يعدها الى بريطانيا بجنسيته البريطانية.والآن يبرز لنافي  البرلمان ووسائل الاعلام المتعددة نماذج للفساد والهدر والسرقة لمبالغ طائلة من المال العام ساهمت مع غيرها من السرقات في أضعاف العراق وجعله بلدآ فقيرأ تعاني موازنته من العجز ويفتش عن الدول والمصارف التي تستطيع اقراضه لسد هذا العجز(بشروط) ويستطيع ان يكون مجتمعآ قادرآ على التصدي لداعش الارهابي وطرده من أراضيه المحتلة .وتصبح موازنته قادرة على تحقيق برامج موازنته  التشغيلية والاستثمارية .ان التعامل العادل مع السرقات واللصوص ومحاسبة الكبار منهم امام لجان النزاهة الحكومية والبرلمانية وتقديم المقصرين منهم للقضاء حالهم حال المخالفين واللصوص الصغار واصدار الاحكام القانونية العادلة بحقهم واعادة الملايين والمليارات التي سرقوها الى الدولة الى الشعب وتمويل مشاريعه الكثيرة المعطلة في كل مجالات الحياة هوالمطلوب الآن وفي كل حين.وهذا مانراه واضحآ في مطالبة ممثل المرجعية الدينية في كربلاء (عبد المهدي الكربلائي)يوم الجمعة28ايارالماضي بتطبيق القانون على الجميع بالتساوي منبهآ الى ان(من بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء أو السلطة والحكم يراعون صاحب الموقع أو يخشون سطوته وفي أيامنا يخشون حزبه وجماعته المسلحة ولايراعون الضعيف وهذا نوع من الظلم)وهو ماأكده د.حيدر االعبادي رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي آخر شهر آب عندما قال ان القضاء يجب ان يتميز بالعدالة وعدم التميز.




*اعتذار وتذكير
أعتذر عن تاخري في نشر هذا المقال الذي كتبته منذ أكثر من شهر بسبب وضعي الصحي ولكن مادعاني الى الى نشره هو ان الظروف السائدة حاليأ هي نفسها التي أوجبت كتابته .حيث لازال التمييز في التعامل مع قضايا الفساد والسرقة قائمآ في القضاء العراقي وهو ماسبب الى الآن تصدر بلادنا قوائم الدول التي ينخرها الفساد وتنعدم فيها الشفافية الى حد كبير وليكن هذا تذكيرآ في مايجب ان يكون عليه القضاء العراقي.