لجنة نيابية: 30 مليون دولار فساد «الكرفانات» والقراءة النهائية لتقرير النازحين

[ماهر سعيد متي]

لجنة نيابية: 30 مليون دولار فساد «الكرفانات» والقراءة النهائية لتقرير النازحين الاسبوع المقبل

بغداد – وعد الشمري:

كشف أعضاء في مجلس النواب مكلفين بمتابعة ملف النازحين اوجه الخروق المالية في هذا الملف، لافتين إلى أن التقرير النهائي له ستتم قراءته الاسبوع المقبل داخل قبة البرلمان، وفي حين أكدوا أن نصف المرحلين بسبب العمليات الارهابية الاخيرة لم يتسلموا منحة المليون دينار، قدروا الفساد في صفقة بناء الكرفانات بـ30 مليون دولار.
ويترأس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اللجنة العليا لإيواء النازحين الذي اكد في وقت سابق أن اللجنة اتخذت الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة النازحين، في حين اعلن في (5 آب 2014)، عن انطلاق منحة المليون لجميع النازحين المسجلين لدى وزارة الهجرة والمهجرين، داعيا إياهم إلى مراجعة مراكز التوزيع.
وفي تطور لافت، قال عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لمتابعة ملف النازحين عبد الرحمن اللويزي الى «الصباح الجديد» أن «البرلمان لديه مؤشرات تتعلق بخروق مالية عن ملف النازحين»، موضحا أن «معلوماتنا حصلنا عليها من خلال تسريبات لما تحتويه التعاقدات».
وتابع اللويزي أن «اجابة اللجنة الحكومية على ملف (الكرفانات) أثبتت وجود تباين في اسعار هذه الكرفانات- التي لم تشيد منذ اربعة اشهر- بين محافظة واخرى»، وأضاف « رغم اعطاء كامل الصلاحيات للجهات التنفيذية، لكن ظهرت الاخطاء واضحة مع حلول الشتاء «.
وافاد بـ» تخصيص ترليون دينار لإغاثة النازحين والمبلغ تم ايداعه في مصرف الرشيد/ فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان الصرف مستمر لكن من دون جدوى»، لافتاً إلى أن «اللجنة البرلمانية سترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس النواب من أجل قراءة التقرير النهائي الاسبوع المقبل»، مشددّاً على «ضغوط تمارس على بعض زملائنا لإجبارهم على سحب تواقيعهم من التقرير».
وقال اللويزي «إما سنطلب احالة الملف على هيئة النزاهة، او تشكيل لجنة تحقيقية مكونه من اعضاء في لجان؛ النزاهة، القانونية، الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى طلب انتداب ممثل عن ديوان الرقابة المالية من أجل متابعة الحسابات والوصولات».
واكد اللويزي أن «لجنة المطلك كلفت لجان فرعية برئاسة المحافظ ومنحتها صلاحيات كاملة في الصرف»، وعد هذا الاجراء «اعترافاً منها طيلة الفترة الماضية، كما انه يشكل اربكاً في توزيع المبالغ».
كما يؤشر عضو اللجنة البرلمانية بعض الملاحظات على عمل الحكومة في هذا الملف من بينها، «منح مدير احدى النواحي مبلغ مليار دينار لتوزيعها على النازحين وبشكل مباشر»، مضيفاً «في حين أن السياقات العامة توجب أن يجري ذلك بواسطة لجنة مشتركة».
وزاد أن «موظفي اللجنة الحكومية تم ايفادهم ولفترات طويلة إلى اقليم كردستان، في حين كان بالإمكان الاستعانة بموظفي محافظة الموصل كونهم لا يمارسون عملاً منذ احتل تنظيم داعش مدنهم».
وعلى صعيد ذي صلة، يتحدث عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب احمد السلماني في تصريح لـ «الصباح الجديد» عن «وجود وثائق رسمية تؤكد وجود عمليات فساد في ملف النازحين».
وتابع السلماني أن «وزارة الهجرة ابلغتنا بأن 30% من النازحين لم يتسلموا منحة المليون دينار»، منبهاً إلى أن «معلوماتنا تفيد بأن نصفهم عجزوا عن استلام هذا المبلغ».
ويجزم عضو لجنة الهجرة بأن «الكرفانات التي يبلغ عددها 15 الف كما هو مقر حكومياً فيها فساد بزيادة 2000 دولار على سعر الكرفان الواحد»، مستطرداً أن «عدد المسجلين في وزارة الهجرة وصل إلى مليون و800 الف نازح».
ويرى السلماني «لو تم توزيع المبالغ المخصصة بشكل مباشر على المواطن من دون الخوض في السلة الغذائية وغيرها من الاجراءات التي اعترضتها شبهات فساد لوصل النازحين للاكتفاء الذاتي».
ذكر أن آلاف الأسر نزحت من مناطق سكناها الأصلية إثر اضطراب الأوضاع الأمنية في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، منذ سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة الموصل في (10 حزيران 2014)، وقيامه بتهجير المسيحيين والإيزيديين، إضافة الى انتهاك حقوق اتباع العديد من القوميات والديانات، ويواجه فرع وزارة الهجرة والمهجرين صعوبة في تقديم المساعدات الإنسانية الى الأسر النازحة، فيما بادرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوزيع مساعدات بسيطة على عشرات الأسر، وبسبب تزايد أعداد النازحين ووجود مؤشرات على توافد المزيد منهم للمناطق الآمنة.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/23497