المفوضية تتخذ إجراءات فنية جديدة للعد والفرز

[ماهر سعيد متي]

المفوضية تتخذ إجراءات فنية جديدة للعد والفرز

تحذيرات من استغلال دور العبادة للدعاية
بغداد ـ الصباح ـ عمر عبد اللطيف
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اتخاذها جملة من الاجراءات الكفيلة بالوصول الى اعلى درجة من الشفافية خلال عمليات العد والفرز، مبينة ان تلك الاجراءات الجديدة ستعمل على تأخير اعلان نتائج الانتخابات.
وجاءت تأكيدات المفوضية، في الوقت الذي رفض خلاله ديوان الوقف الشيعي السماح  لمرشحي الانتخابات باستغلال جدران دور العبادة للترويج, في حين نفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، استثناء أي مرشح للانتخابات البرلمانية من المشمولين بإجراءات الاجتثاث، مبينة أن الاستثناءات مادة قانونية تشمل الموظفين فقط.رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، قال في تصريح خص به «الصباح»: ان المفوضية ستزود الكيانات السياسية باستمارات الاقتراع في المراكز والمحطات، وتزويدها بعد ذلك بنتائج هذه المراكز والمحطات من قبل مراكز العد والفرز التي اهلت المفوضية 60 مركزا منها في عموم البلاد، مشيراً الى ان المفوضية ستدعو لزيارة تلك المراكز التي ستعطي اكبر قدر من الشفافية الى جميع الكيانات والمرشحين بالعملية الانتخابية.
وأضاف الشريفي، ان المفوضية هيأت البنى التحتية اللازمة لهذه المراكز، من خلال تزويدها باجهزة استنساخ ومسح «سكنر» لتوزيع النتائج على الكيانات السياسية بعد انتهاء عمليتي العد والفرز في اي محطة عن طريق مخول عن الكيان السياسي، وبالتالي يمكن لاي كيان ان يحتسب نتائجه من خلال ماكنته الانتخابية قبل اعلان نتائج المفوضية التي بدورها ستدقق في جميع الاستمارات التي ستردها وتقاطع النتائج ومطابقة المدخلات مع المخرجات في مركز ادخال البيانات.
وبين الشريفي أن المفوضية ستزود الكيانات السياسية لاول مرة باستمارات ونتائج على مستوى المحطة وفق برنامج سيوزع بين الكيانات بتاريخ اعلان النتائج، مبيناً انه خلال هذه المدة ستتأخر النتائج بسبب استحداث عمليات مراكز العد والفرز بعد ان كان في السابق ترد استمارات النتائج مباشرة من محطات الاقتراع الى مركز ادخال البيانات، أما الان فتوجد هنالك حلقة اخرى هي مراكز العد والفرز المركزية البالغ عددها 60 مركزاً، والتي ستتيح للناخبين والمرشحين وممثلي الكيانات السياسية الطعن بالاجراءات، اذ ستكون هنالك عمليتان للشكاوى والطعون في المحطات وفي مراكز العد والفرز وبالتالي هنالك مدد قانونية معينة، ستكون المفوضية مجبرة على الالتزام بها والتي ستؤخر اعلان النتائج، معرباً عن أمله في اعلان النتائج باسرع وقت ممكن.
تفاصيل موسعة ...


اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عددا من الاجراءات الكفيلة باعطاء اكبر قدر ممكن من الشفافية خلال عمليات العد والفرز، مبينة ان تلك الاجراءات ستعمل على تأخير اعلان نتائج الانتخابات.
وبينما أكد ديوان الوقف الشيعي عدم السماح  للمرشحين باستغلال جدران دور العبادة للترويج الانتخابي, نفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، إستثناء أي مرشح للانتخابات البرلمانية من المشمولين بإجراءات الاجتثاث، مبينة أن الاستثناءات مادة قانونية تشمل الموظفين فقط.
رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، قال في تصريح خص به "الصباح" :ان المفوضية ستزود الكيانات السياسية باستمارات الاقتراع في المراكز والمحطات، وتزويدها بعد ذلك بنتائج هذه المراكز والمحطات من قبل مراكز العد والفرز التي اهلت المفوضية 60 مركزا منها في عموم البلاد، مشيراً الى ان المفوضية ستدعو لزيارة تلك المراكز التي ستعطي اكبر قدر من الشفافية الى جميع الكيانات والمرشحين بالعملية الانتخابية.
وأضاف الشريفي، ان المفوضية هيأت البنى التحتية اللازمة لهذه المراكز، من خلال تزويدها باجهزة استنساخ ومسح "سكنر" لتوزيع النتائج على الكيانات السياسية بعد انتهاء عمليتي العد والفرز في اي محطة عن طريق مخول عن الكيان السياسي، وبالتالي يمكن لاي كيان ان يحتسب نتائجه من خلال ماكنته الانتخابية قبل اعلان نتائج المفوضية التي بدورها ستدقق في جميع الاستمارات التي ستردها وتقاطع النتائج ومطابقة المدخلات مع المخرجات في مركز ادخال البيانات.وبين الشريفي أن المفوضية ستزود الكيانات السياسية لاول مرة باستمارات ونتائج على مستوى المحطة وفق برنامج سيوزع على الكيانات بتاريخ اعلان النتائج، مبيناً انه خلال هذه المدة ستتأخر النتائج بسبب استحداث عمليات مراكز العد والفرز بعد ان كان في السابق ترد استمارات نتائج مباشرة من محطات الاقتراع الى مركز ادخال البيانات، أما الان فتوجد هنالك حلقة اخرى هي مراكز العد والفرز المركزية البالغ عددها 60 مركزاً، والتي ستتيح للناخبين والمرشحين وممثلي الكيانات السياسية الطعن بالاجراءات اذ ستكون هنالك عمليتان للشكاوى والطعون في المحطات وفي مراكز العد والفرز وبالتالي هنالك مدد قانونية مما يؤدي الى ضرورة التزام المفوضية بهذه المدد القانونية والتي ستؤخر اعلان النتائج، معرباً عن أمله في اعلان النتائج باسرع وقت ممكن.من جانبه قال عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي، ان صناديق الاقتراع تؤخذ بالكامل بعد انتهاء العملية الانتخابية واجراءاتها الى مراكز اخرى سميت مراكز العد والفرز الفرعية او المركزية حيث يتم عد وفرز اوراق الاقتراع في هذه المحطات ومن ثم تنتخب اربعة مراكز مركزية في الدائرة الواحدة ويتم تجميع الصناديق في هذه المراكز وعندما تصل تجرى عملية جديدة للعد والفرز في تلك المراكز، مشيراً الى ان جميع تلك العمليات تجرى بحضور ممثلي الكيانات السياسية.واضاف الموسوي في تصريح خص به "الصباح" ان من يقوم بهذه العملية ليس موظفو الاقتراع، وانما موظفون على ملاك المفوضية الدائم لاعادة عملية العد والفرز من البداية، مبيناً ان استمارة النتائج التي تأتي من المحطة من قبل فريق التدقيق دون علم هذا الفريق وبالنتيجة فأن الفريق الجديد سيباشر بعملية عد وفرز جديدة ويملك استمارة جديدة تعطى بعد الانتهاء منها الى فريق التدقيق الذي سيطابق استمارتي المحطة ومركز العد والفرز الفرعي وبالضرورة يجب ان تكون الاستمارتان متطابقتين وبخلافه تعتمد استمارة العد والفرز  الفرعي وتكتب اسباب الاختلاف بين استمارتي المركزين.الى ذلك، قال نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي علي الخطيب لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" إن "الوقف يطبق جميع الضوابط المقررة من قبل المرجعية الرشيدة بالوقوف على مسافة واحدة من  جميع المرشحين", مؤكدا "عدم  حدوث تجاوز من قبل المرشحين بهذا الاتجاه".وأوضح الخطيب  أن "هناك منعا للمرشح من ترويج برنامجه الانتخابي داخل المسجد في عموم المناسبات،  فضلا عن عدم السماح باستخدام شرفات وجدران المساجد لغرض الترويج الدعائي".من ناحيتها، نفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، امس ، استثناء أي مرشح للانتخابات البرلمانية من المشمولين بإجراءات الاجتثاث، مبينة أن الاستثناءات مادة قانونية تشمل الموظفين فقط.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" إن "الهيئة لا يمكنها استثناء اي مرشح للانتخابات، وهو  مشمول بإجراءات الاجتثاث، وما قيل بهذا الصدد لا اساس له من الصحة".
وأضاف القاضي أن "المادة الـ12 من قانون الهيئة تمنح الاستثناء للموظفين بطلب رسمي من الوزير، أو مسؤول المؤسسة، وتخضع لاجراءات عديدة".وبين القاضي أن "الوزير المختص ضمن صلاحياته تقديم طلب للهيئة لاستثناء موظف الوزارة بسبب الحاجة اليه، ويدرس الطلب من قبل الهيئة وتدقق معلومات الموظف على ألايكون من القيادات البارزة في النظام السابق او من الاجهزة القمعية، على ان يرسل الطلب الى مجلس الوزراء للتصويت عليه، واحالته على مجلس النواب للتصويت عليه ايضا". الى ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتمادها الية بالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة لضمان تصويت جميع المهجرين في محافظة ديالى بما فيهم المهجرون من ناحية السعدية.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" إن "اللجنة الأمنية العليا المشرفة على امن الانتخابات، أجرت اتصالات مع قيادة عمليات دجلة لضمان تأمين جميع المراكز الانتخابية وضمان وصول الناخبين إلى تلك المراكز".
وأضاف الزوبعي أن "مجلس المفوضين لديه آلية من خلال نقل بعض مراكز الاقتراع الخاصة ببعض الأسر التي هجرت إلى المناطق القريبة التي هجروا إليها لضمان تصويتهم يوم الاقتراع العام".وبين الزوبعي أن "جميع المهجرين سيصوتون بالاعتماد على بطاقة الناخب الالكترونية، باستثناء نازحي محافظة الانبار".

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=69021