محاكم شرعية تعيث "تعسفاً وتمييزاً" في بريطانيا

[متي اسو]

محاكم شرعية تعيث "تعسفاً وتمييزاً" في بريطانيا


محاكم شرعية تعيث "تعسفاً وتمييزاً" في بريطانيا
وقع عشرات الآلاف من النشطاء والأكاديميين على عريضة تدعو الحكومة البريطانية لعدم الاعتراف ‏بالمحاكم الشرعية وقراراتها، التي تحمل في طياتها تمييزًا وتعسفًا ضد حقوق النساء والأطفال. ‏
نصر المجالي: استقطبت العريضة المقدمة إلى مجلس العموم نحو 31 ألف توقيع، ويطالب موقعوها بوضع ‏حد لجميع المحاكم الشرعية والمحاكم الدينية، باعتبارها تعمل ضد وليس من أجل المساواة وحقوق الإنسان.‏
يذكر أن الشريعة هي نظام قانوني إسلامي مستمد من القرآن والحديث النبوي وفتاوى رجال الدين الاسلامي ‏عبر العصور.‏
وقالت الناشطة مريم نمازي، وهي من مؤسسي (قانون واحد للجميع): إن "قرارات هذه المحاكم تمييزية ضد ‏المرأة، وعلى سبيل المثال فإن شهادة النساء هي تساوي نصف شهادة الرجل، ويمكن للمرأة الحصول على ‏الطلاق لأسباب محددة، كما أن حضانة الأطفال تذهب دائمًا إلى الأب بغض النظر عن مصلحة الطفل، بغض ‏النظر عن أفعال العنف المنزلي والاغتصاب ".‏
مخاوف
ويقول تقرير لصحيفة (ديلي إكسبرس) اللندنية إن هناك مخاوف من أن وجود هذه المحاكم الشرعية يعني ‏العديد من النساء المسلمات لا يصلن إلى العدالة التي يستحقنها.‏
يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية الحالية تيريزا ماي، كانت قررت حين كانت وزيرة للداخلية ‏البريطانية فتح مراجعة شاملة لنشاطات وطبيعة عمل "المحاكم الشرعية" في بريطانيا، بدءًا من مطلع العام ‏الحالي 2016، وذلك بعد مطالب من جمعيات حقوقية نسائية بمنع هذه المحاكم، التي ترى فيها بديلاً عن ‏القانون البريطاني.‏
وتتهم المؤسسات الحقوقية النسائية المحاكم والقضاة الشرعيين بأنهم يهضمون حقوق المرأة لصالح الرجل، ‏كما يجبرون الكثير من النساء على عمل مصالحات وتسويات غير عادلة.‏
وتوجد في بريطانيا، حسب إحصاءات حكومية  بين 30 و80 محكمة إسلامية تقضي في الشؤون العائلية ‏كالزواج والطلاق والمسائل الشخصية، حيث يختار المسلمون في هذه القضايا تحكيم الشرع الإسلامي، وهو ‏الأمر الذي يكفله لهم القانون البريطاني حالهم حال غيرهم من الأقليات الدينية، إذا ارتضى طرفا النزاع.‏
ضغوط وترهيب ‏
وتقول نمازي، حسب تقرير (ديلي إكسبرس) إن النساء يخشين الذهاب إلى تلك المحاكم بسبب المخاوف ‏و"الكثير من الضغوط والترهيب"، لكن خولا حسن من مجلس الشريعة الإسلامية ترد بالقول: "الشريعة هي ‏مرنة للغاية وتسمح بالطلاق في مجموعة من الظروف، وهذا هو متاح للرجال والنساء".‏
وأضافت حسن: "إنهم يزعمون أن الشريعة الإسلامية (تمييزية)، وذلك بهدف زيادة الخوف من الإسلام ‏‏(إسلاموفوبيا) بدلاً من تيسير إجراء مناقشة منطقية، حول المسألة".‏
وعلى صعيد متصل، وجه نحو  200 ناشط من جماعات حقوق الإنسان خطاباً مفتوحاً لرئيسة الحكومة ‏برفض نتائج التحقيق الذي كلفت بإجرائه لجنة حكومية برئاسة البروفسورة منى صديقي، وهي مدرّسة ‏للشريعة للنظر لتقرير ما إذا كانت قرارات محاكم الشريعة تحمل تمييزًا ضد النساء.‏
وقالت مؤسسة مركز فضاء العلمانية غيتا ساغال، وهي من موقعي الرسالة: "ينبغي أن يقود التحقيق قاضٍ ‏وليس لاهوتيًا"، في إشارة إلى البروفسورة منى صديقي استاذة الشريعة. ‏
وقالت نمازي: "نحن نرحب بأي شكل من أشكال التحقيق، وقدمنا الأدلة إلى لجنة الشؤون الداخلية، ولكن هذا ‏التحقيق هو تحقيق ديني وليس تحقيقًا بشأن حقوق الإنسان".‏
متطرفون
وأشارت إلى أن من يقود المحاكم الشرعية، هم مجموعة من المتطرفين الذين يسعون إلى فرض (الأسلمة) ‏على بريطانيا.‏
ومن جهتها، قالت ساغال: "نعتقد أن وجود المحاكم الشرعية يهدد القانون العام. هناك نساء يعتقدن أن لا خيار ‏آخر لديهنّ سوى أن يذهبن إلى المحكمة الشرعية، وبعد ذلك فقط يحصلن على قرار شرعي غير مجدٍ على ‏الورق". ‏
وتعتقد ساغال أن محاكم الشريعة المنتشرة في المملكة المتحدة تتجاوز الـ85 محكمة.‏
وقالت: "إنه عالم سري للغاية وهذه المحاكم تعمل بدرجات ومراتب متفاوتة في قراراتها، ثم أن قضاتها ‏يزعمون أن ما يفعلونه له قوة القانون. علمًا بأنه ليست له قوة للقانون في أي مكان في بريطانيا، سوى أنها ‏قرارات تسبب الألم والمعاناة للنساء". ‏
‏- ‏See more at: ‎http://elaph.com/Web/News/2016/9/1110552.html#sthash.uPFIOm6s.dpuf