معالجات واقع شعبنا اليوم (افتتاحية العدد الجديد من مجلة الأفق "أوبقا"، "العدد

[matoka]

معالجات واقع شعبنا اليوم

(افتتاحية العدد الجديد من مجلة الأفق "أوبقا"، "العدد 39، تشرين الأول ـ كانون الأول 2011")

شليمون داود أوراهم

استعرضنا في افتتاحية العدد السابق أبرز أسباب واقع شعبنا اليوم والذي لا يتناسب مع أصالته ودوره في وطنه العراق ماضيا وحاضرا، وكان يفترض أن يكون أفضل من ذلك بكثير.
ونتناول في افتتاحية هذا العدد أبرز سبل المعالجة كما نراها بحسب تصوراتنا المتواضعة، والتي يرتبط تنفيذها بثلاث جهات، أولها شعبنا ومؤسساته، والثاني هو الحكومة والقوى السياسية المتنفذة، والثالث: المحيط الإقليمي والدولي والمنظمات المعنية:

أولا: مؤسسات شعبنا:

1. المؤسسة الكنسية:
والمؤمل منها مواصلة التوعية بالتمسك بالوطن والإيمان والرجاء الصالح "من يصبر للآخر هو يخلص"، مع ضرورة عدم سعي الرئاسات للجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية "الروحية الرعوية والمدنية السياسية".. وكما هو التعليم والأمر السامي: "أعط ما للقيصر للقيصر وما لله لله"، فلا تضع نفسها في غير موضعها الجليل، وتحاول الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية قد تكون قائمة على أسس مدنية سياسية لا خبرة لها فيها. ولا بأس، في ذات الوقت، من التنسيق والتشاور وتبادل الآراء والمقترحات، بل يبقى ذلك مطلوبا لما للكنيسة والشأن الإيماني من موقع مهم في نفوس أبناء شعبنا، وما لها أيضا من مكانة موقرة عند مختلف السلطات والقوى والعناوين.

2. المؤسسة السياسية:
وإذ سعت معظم أحزاب وتنظيمات ومؤسسات شعبنا السياسية والقومية إلى انتهاج العمل القومي المشترك وتوحيد الخطاب ضمن تجمع التنظيمات السياسية، فإن عليها تفيعل عملها بشكل أكبر من خلال مواصلة توعية أبناء شعبنا بالواقع السياسي الجديد والحقوق والمطالب المرحلية والستراتيجية، وتعريف الفرقاء السياسيين في الوطن بهذه الخطوات بشكل أفضل، والتعامل مع بعض المؤسسات الدولية المعنية بالشأن العراقي بشكل أوسع. فضلا عن أن الأحداث التي تعرض لها أبناء شعبنا مؤخرا تؤكد على ضرورة انتهاج مواقف أكثر حزما وحسما من قبلها.

3. مؤسسات المجتمع المدني:
والتي ينبغي عليها أيضا اعتماد العمل المشترك والابتعاد عن الفردانية والخصوصية والاستقطاب في العمل، ورفع وتيرة التوعية بحقوق ومطالب شعبنا في الوطن، والتشاور والتنسيق مع التنظيمات السياسية والمؤسسة الكنسية لما فيه خدمة الصالح العام.


ثانيا: الحكومة العراقية والقوى السياسية المتنفذة:

وهي تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الشأن: وأول ما ينبغي على الحكومة تحقيقه هو آخر ما أقرته السلطة التشريعية بهذا الشأن، والمتمثل بالتوصيات التي أصدرتها لجنة نيابية في 24 تشرين الثاني 2010 كان قد تم تشكيلها في مجلس النواب العراقي حول استهداف المسيحيين في العراق، وضمت ممثلين عن مختلف الكتل السياسية النيابية، وهي توصيات موضوعية لم ير النور منها إلا النزر القليل. "نص التوصيات ص 30 من هذا العدد". وعلى القوى السياسية العراقية أن تبتعد عن سياسة المحاصصة الطائفية والإقصاء والتهميش وتعتمد مبدأ المواطنة والكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب، وبما يتناسب مع مفاهيم الديمقراطية والتعددية التي تنادي بها في العراق الجديد، على أن يتحقق ذلك بإرادة حقيقية ومن خلال الأفعال على الأرض لا بالأقوال والمجاملات والمزايدات وحسب. وأن تعمل أيضا على توفير الأرضية الصالحة لمختلف فئات المجتمع العراقي من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتآخي والعيش المشترك والشراكة الوطنية.

ثالثا: المحيط الإقليمي والدولي:

  ومعروف هو دور بعض الدول الإقليمية في العراق الجديد والذي يفترض أن يكون إيجابيا بنّاءً لا يقتصر على دعم طرف معين على طرف آخر، والأمر ذاته مع الدول الكبرى المؤثرة في صناعة القرارات، وبالتالي، وفي حال غياب الإرادة الصادقة عند القوى الوطنية لإنصاف شعبنا.. قد يضطر البعض للتفكير بخيار التدويل.
  والخلاصة: أنه وبعد ترتيب بيتنا الداخلي، فإما قرار وطني عراقي حقيقي لحماية وجود وحقوق هذا المكون الأصيل.. وهذا هو الخيار المفضل، أو أن تجد بعض الأطراف نفسها مجبرة للنظر في خيار اللجوء إلى آخر العلاج، والسعي لموقف وتحرك وقرار دولي بهذا الشأن.. كما هو الحال في العديد من الحالات المشابهة في مناطق عديدة من العالم.

المصدر : ايميل الموقع