ظاهرة تتفشى في مناطق بغداد..

[ماهر سعيد متي]

ظاهرة تتفشى في مناطق بغداد..



البناء بقطع صغيرة وبمساحات غير قابلة للفرز من المسؤول عنها؟
بغداد – آمنة عبد العزيز
شهدت بغداد في السنوات الأخيرة حركة بنائية وعمرانية على الصعيد المحلي، وتحديدا بناء الدور والشقق السكنية من قبل المواطنين، وهذا مؤشر ايجابي يدل على أن الدخل الاقتصادي للفرد  آخذ بالتحسن, ومن جهة أخرى بات مؤشرا سلبيا في طريقة البناء وتقطيع الوحدات للأراضي السكنية بمساحات صغيرة جدا يؤشر عدم وجود قانون عقاري يحد من هذه التجاوزات، اضافة الى أن هذه ( العشوائية ) في تقسيم الأراضي رافقتها عشوائية أخرى وهي البناء ( الكيفي ) وبطريقة مشوهة للوجه الجمالي لمدينة بغداد، جعلت منظر البيوت كعلب السردين.
مقاولون
خلال سنتين فقط استطاع المقاول "أبوايهاب" من تقطيع أوصال المساكن ذات المساحات الكبيرة الى بيوت صغيرة بمساحات 50-75-100 متر مربع وحسب الطلب, ويكون التقطيع بدفع  تصاعدي للمتر المربع الواحد وحسب الواجهة والعمق!
وقال سالم عبد الجبار 56 عاما من سكنة محلة 465 في حي  الكرادة: للأسف تحولت محلتنا وكثير من البيوت الكبيرة التي يسارع بشرائها هذا الرجل الى قطع صغير بمساحة 50 مترا مربعا و75 مترا و100 متر والى بيوت تسكنها عوائل كبيرة، وتم هذا بتقطيع مساحة الدور ذات مساحات 300 متر مربع و600 متر و1000 متر، ولكم أن تتخيلوا ماذا يحدث فشارعنا على سبيل المثال كان عدد البيوت عشرين بيتاً، الآن أصبحت خمسين، وهذا العدد قابل للزيادة مع وجود مقاولين من صنف أبو أيهاب !

السيدة نجوى حسين التميمي تقطن في ذات المنطقة قالت: هناك عروض للبيع في منطقتنا وهم غالبا من الورثة الذين يبيعون وبأسعار متدنية قياسا بغيرهم ما يشجع  مقاولي البناء وتجارة بيع العقارات وتقطيعها، وتسببت بأزمة في البنى التحتية وزيادة النفايات وشارع لايسر الناظرين وأبنية قبيحة المنظر.أم شاكر 54 عاما قالت: جئت لأسكن هنا بعد ان حصل أبني على سلفة بناء، وتعاون معه ولدي شاكر في شراء 75 مترا، تم بناؤها على يد المقاول أبو ايهاب لتكون سكناً لثلاث عوائل، وتمكنا من ترك هموم الايجار .

سندات مشتركة
  المهندس عمار نور الدين المدير المفوض لمجموعة  شركات الاعتماد للمقاولات العامة قال: تشهد مناطق بغداد المتفرقة هجمة شرسة لعملية تخريب بحق الوجه الجمالي للمدينة، ومن حيث لا يشعر المواطن الذي يخطط لبناء سكن خاص بعيدا عن مراعاة طريقة البناء والشكل الذي يتلاءم وقطعة الأرض المراد تشييد سكنه عليها، وبالتالي أصبحت الفوضوية تعكس ذائقة الأغلبية من الناس على حساب الخريطة البنائية للمدينة في المستقبل القريب, ولكن هناك من المواطنين من يلجأ للاستشارة برأي المهندسين المختصين في مجال المعمار ومن خلال مجموعتنا تم انشاء الكثير من الدور والعمارات السكنية بمواصفات عالمية، مراعين من خلال دراسة علمية في مجالنا هذا المساحة والعمق للأرض، وكذلك المواصفات الأخرى للشروط الخاصة بالسلامة والمتانة لنوع المواد الانشائية, ولكن هل من  معالجة حقيقية في الحد من تقطيع المساحات الكبيرة للأراضي وجعلها دورا سكنية بواقع 50 و75 مترا مربعا؟ لابد من وجود قانون عقاري يحد من تفاقم هذه المشكلة.
المهندس عبد علي بيرقدار يعرب عن قلقه حول هذا الموضوع ويقول: مع تزايد عدد السكان والحاجة الى سكن وعدم وجود مجمعات سكنية مدعومة البناء من قبل الدولة كان لابد لهذه الظاهرة أن تتفاقم، ولذا فان السندات المشتركة للدور، آخذة بالزيادة من قبل المواطنين يشترك في شراء القطعة غير القابلة للفرز ومن ثم بناء دار صغيرة وهذا ساعد على وجود بيوت أقرب للـ(كرفانات )منها لدار سكني.السيد هاني الشكرجي من سكنة منطقة المشاتل في حي المغرب  يعرب عن قلقه من هذا ( الزحف ) في البناء ( السريع ) وقال: اليوم أصبح كل شيء خاضع لتسميته بـ ( وجبات سريعة ) ولم يعد الأكل فقط هومن يحمل تلك التسمية، فالبناء أيضا خاضعاً لها والا ماذا يطلق على بناء عشرين  دارا بواقع تقطيع 100 و 50 مترا مربعا بفترة زمنية تتراوح مابين ثلاثة وأربعة أشهر؟! وهناك منزل مساحته 3000 آلاف متر مربع وتمتلكه عائلة ( أبو النفط ) اشتراه مقاول وأعلن من خلال ( يافطة ) علقت في المكان تقول: البيع للأرض حسب الطلب وحسب التقطيع من الواجهة والنزال!! تخيلوا هذه المساحة وهذا العرض( السخي ) من قبل المقاول الكريم، كم هي عدد الدور التي ستبنى في هذه القطعة؟!

الدلال والمقاول وصراع ( الديكة )
أيمن عبد الصاحب مقاول يمتلك رأس مال يؤهله لشراء أكثر من دار وتقسيمه كما ينسجم وتطلعاته التجارية، لكنه دافع عن هذا الاتهام كما وصفه بالقول: نحن نساعد في حل ازمة خانقة سكنية يعاني منها الكثيرون ولدينا رؤوس أموال تكفي لهذه التجارة، فأين يكمن الخطأ؟ (العلة) هي في البناء غير الجميل أو المشوه الذي يقوم به البعض وهذا يؤثر على جمال المنطقة ولكن هناك من يستغل مساحة صغيرة بشكل مميز لا يشوه تلك الجمالية.
أما ( دلال ) العقارات عبد الرضا التميمي فيقول:  المساحات الصغيرة للقطع والدور هي اكثر رواجا في البيع من المساحات الكبيرة كون أسعارها في متناول الكثيرين ممن يحصلون على السلف الحكومية أضافة لبنائها تكون أسهل، وهناك من يشتري قطعة بمساحة صغيرة ويقوم باشراك آخر بها بسند مشترك وهي حالة تفشت في السنوات الأخيرة، أما نحن كوسطاء نسعى للبيع وتقريب وجهات النظر بصفقة الشراء والباقي لسنا مسؤولين عنه.
ويصف المحامي شامل حبيب العاني أن كثيرا من الخلافات التي تنشب عن اختلافات في  البيع والشراء بين الدلالين والمقاولين سببها بيع قطع أراض لأكثر من مرة، ويكون الأمر عند التسجيل النهائي وهذا مايستدعي تدخلا قضائيا لحل المشكلة، وأنا شخصيا بت أطلق عليه بصراع ( الديكة ).

رأي الدوائر الخدمية
في دائرة وحدة مجاري الأعظمية تحدث رئيس المهندسين والمسؤول عن صيانة شبكة الصرف الصحي المهندس بهاء غالب قائلا: منذ عدة سنوات وشبكة مجاري الصرف الصحي تعاني الكثير من المشكلات المتعلقة بقدم تلك المجاري والتخسفات الناتجة عن ذلك التقادم الزمني مما ينتج عنه مشكلات الانسداد في مناطق متفرقة, وقد باشرنا باعادة تأهيل الهيكلية لتلك الأنابيب التي تصرف المياه الثقيلة، وتمت السيطرة على غالبيتها، ولكن هذا لايمنع من وجود زخم وضغط كبيرين مع تزايد أعداد الدور السكنية التي تم بناؤها في السنوات القليلة وبشكل ملفت للنظر، فالشارع الذي كان يتسع لعشر أو عشرين دارا أصبح الآن يضيق بأكثر من سبعين أو ثمانين منزلا من ( القطع الصغير) وأقول هذا لأن التخطيط الهندس للمجاري لم تكن بحساباته تلك الزيادات البنائية واستيعابها السكانية وماتنتج عنه تصاريف المياه الثقيلة، ومن ثم تقديم الخدمات الأخرى.
  ولا ينفي المهندس غياث عبد الباري من وحدة مجاري مدينة الصدر قول حقيقة التبعات من جراء زيادة عدد الوحدات السكنية فقال: السكان لمدينة بغداد في زيادة تقابلها زيادة في عدد الدور المقتطعة من المساكن ذات المساحات الكبيرة مما جعلت المساحات البنائية الصغيرة مشكلة تواجه الدوائر الخدمية الأخرى من توفير عمال نظافة وسيارات النفايات ومدراس تستوعب أعداد السكان وحتى توفير الخدمات الصحية أي ان الرقعة الجغرافية هي باقية على نفس المساحة القديمة مع اتساع رقعة التعداد السكاني، وهذا التناسب (الطردي )يؤدي لمشكلات غير مدروسة في ظل البناء ( الكيفي ) غير المدروس.
شروط السلامة والدفاع المدني
في أكثر من حادثة ناتجة عن غياب شروط السلامة في عملية البناء للدور ( الصغيرة جدا ) كانت اهم عوامل تلك الحوادث احتواء المكان على أكثر من عائلة وكثير من مواد القابلة للاحتراق مثل الغاز والنفط والبانزين وبالتالي امكانية حدوث كوارث انسانية !! هذا ماشرحه ( المنقذ ) في وحدة الأطفاء التابعة لمنطقة ( الشعب ) وأضاف: قبل أكثر من شهر كان حادث احتراق في منزل أقرب مايكون الى عمارة سكنية مؤلفاً من ثلاثة طوابق والسبب وجود مولد كبير في السطح البناء احترق بانفجار ( خزان ) الوقود لينتقل الحريق الى الطوابق الثلاثة وهي أيضا مخزنة بالوقود لكل شقة كانت النتيجة ضحايا بشرية وخسائر مادية , لذا نحن نلاحظ من خلال عملنا أن مشكلة السكن الصغير الذي لايتناسب مع عدد السكان هو أهم أسباب تلك الحوادث
  المؤسفة.

دائرة العقار وآلية التعامل مع المشكلة   
من دائرة عقار الأعظمية تحدث السيد مروان هشام العبيدي عن هذا الموضوع فقال: حسب قانون العقار الذي ينص على أن الأراضي السكنية التي يتم فرزها لا تقسم الى وحدات صغيرة متداخلة وفقط تكون الأرض المشروطة بالمساحة البنائية هي لا تقل عن 200 متر وهناك مساحات بسندات مشتركة غير قابلة للفرز وهنا تكمن المشكلة حيث يتم شراء مساحة مقتطعة من مساحة يسمح بها ومن ثم يتم بيعها لأكثر من شخص، وهناك من يقوم ببناء عمودي على مساحة صغيرة وهي أيضا غير قابلة للفرز, المشكلة تكمن في استيعاب تزايد السكان وبناء مساكن حكومية وهذا يساعد في حل الأزمة.
http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=19888