عثمان: البارزاني لا يثق بحكومة المالكي واتفاق أربيل أفضل من عقد المؤتمرات

[برطلي دوت نت]

عثمان: البارزاني لا يثق بحكومة المالكي واتفاق أربيل أفضل من عقد المؤتمرات


القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان

السومرية نيوز/ بغداد
عزا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأربعاء، عدم حضور رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني للمؤتمر الوطني في بغداد إلى عدم ثقته بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما أكد أن حكومة الإقليم تدعو إلى الالتزام باتفاق اربيل وليس عقد مؤتمرات جديدة، شدد أن أي مؤتمر جديد يجب أن تكون محاوره كيفية تنفيذ ذلك الاتفاق.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حكومة إقليم كردستان ترى بان حكومة بغداد لم تلتزم بتنفيذ وعودها تجاه الإقليم رغم تأكيدها تنفيذ مطالب إقليم كردستان قبيل الانتخابات"، مبينا أن "ممانعة رئيس الإقليم مسعود البارزاني الحضور إلى المؤتمر الوطني المرتقب في بغداد يعود لعدم ثقته بحكومة بغداد، وعدم ضمان مشاركة الجميع ما يؤدي إلى فشله".

وأضاف عثمان أن "تراكم المشاكل بين بغداد وأربيل وعدم حلها أسهم بزيادة التوتر بين الطرفين"، لافتا إلى أن "حكومة إقليم كردستان تدعو إلى الالتزام باتفاق اربيل وليس عقد مؤتمرات جديدة".

وأعتبر القيادي في التحالف الكردستاني  أن "أي مؤتمر جديد يجب أن تكون محاوره كيفية تنفيذ اتفاق اربيل الذي أنتج الحكومة الحالية".

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.

واتفق رؤساء الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي والنواب أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء (10 كانون الثاني الحالي) على عقد لقاء موسع يضم أعضاء الإطراف الثلاثة خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني.

كما اتفق رئيس الجمهورية جلال الطالباني والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، خلال اجتماع عقدوه، اليوم الأربعاء (11 كانون الثاني 2011) على اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بداية الأسبوع المقبل، فيما شدد الطالباني على أهمية تذليل العقبات لإنجاح المؤتمر.

واستبعدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأربعاء، (11 كانون الثاني 2012) عقد أي مؤتمر وطني أو فتح أي حوار بين القوى السياسية، مادام المالكي رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدة أن اتفاق الكتل السياسية سينهى "أعتى دكتاتورية" شهدها العراق، فيما أشارت إلى أن المالكي يسعى لجعل المؤتمر كمؤتمر قاعة الخلد الذي عقده صدام حسين عام 1979.

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، أمس الثلاثاء (10 كانون الثاني)، انه لن يشارك في المؤتمر الوطني في حال عقد بالعاصمة بغداد، دون الإفصاح عن الأسباب، فيما اشار الى استعداد الإقليم لاستضافته.

وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، اليوم الأربعاء (11 كانون الثاني الحالي)، إلى تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، في حين اعتبرا بقاءه في رئاسة الحكومة يساوي تقسيم العراق وسيجر البلاد إلى كارثة، مؤكدا امتلاكه معلومات تشير إلى دعم إيران بقاء المالكي.

وبدأت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفه بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك، بعد يومين، أن العراقية والتي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا، قررت مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

ويمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.