الطالباني يؤكد لجيفري حاجة العراق لبناء شراكة وطنية حقيقية

[برطلي دوت نت]

الطالباني يؤكد لجيفري حاجة العراق لبناء شراكة وطنية حقيقية


رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال لقائه السفير الاميركي جيمس جيفري

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الثلاثاء، حاجة العراق إلى الوئام الوطني وبناء الشراكة الوطنية الحقيقية لإدارة البلد، مشيرا إلى انه يعمل حاليا على تهيئة المناخ السياسي الملائم لعقد المؤتمر الوطني، فيما لفت السفير الأميركي في بغداد إلى أهمية الجهود التي يبذلها الطالباني في حل الأزمة السياسية.

وقال جلال الطالباني في بيان صدر عن مكتبه وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، على هامش لقائه السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري، إن "العراق بحاجة إلى الوئام الوطني وبناء الشراكة الوطنية الحقيقية لإدارة البلد بشكل عصري وحضاري".

وأضاف الطالباني انه يبذل "جهودا كبيرة من اجل تهدئة الأوضاع الحالية والعمل على تهيئة مناخ سياسي ملائم لعقد المؤتمر الوطني الموسع بين الكتل والقوى السياسية العراقية من اجل معالجة الأزمة الحالية".

من جانبه أكد السفير الأميركي على "أهمية الجهود الاستثنائية التي يبذلها الطالباني في الأزمة السياسية التي تواجه البلد كما بذل جهوداً كبيرة في الأزمات السابقة"، معربا عن تقديره "لهذا الدور المحوري والوطني من اجل تلطيف الأجواء وتشجيع الأطراف السياسية على التحاور البناء نحو حل المشاكل والعراقيل التي تعيق العملية السياسية".

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعقد نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن معظم الأطراف اتفقت على عدم مناقشة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال المؤتمر، وتركها للقضاء.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الأحد، (8 كانون الثاني الحالي) أن الكتل السياسية اتفقت مبدئيا على عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني  نهاية شهر كانون الثاني الحالي، في بغداد، وفي حين استبعد أن تكون المشاكل الموجودة بين الكتل حجر عثرة أمام عقد المؤتمر، دعا الإطراف السياسية إلى الابتعاد عن التصريحات الساخنة والعمل على تقارب وجهات النظر .

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في السابع من كانون الثاني الحالي، أن عقد المؤتمر الوطني سيتم بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبغداد لوضع اللمسات عليه، فيما شدد على ضرورة التقاء الفرقاء في المؤتمر، أشار إلى أنه لا يوجد مانع بتنفيذ الاتفاقيات على أساس الدستور

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، قال في (8 كانون الثاني 2012)، أن مدينة السليمانية هي الأرض المناسبة لعقد المؤتمر الوطني، حتى لا تقف الدبابات على باب قاعة الاجتماع كما فعلت على باب طارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين، نافياً في الوقت نفسه وضع شروط للمشاركة بالمؤتمر الوطني.

فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاثنين (9 كانون الثاني 2012)، تصريحات علاوي بشأن عقد المؤتمر الوطني في مدينة السليمانية تصعيداً لمنع عقده، واصفاً علاوي بـ "الكائن الضعيف"، فيما أكد أن زعيم العراقية فقد الشعور بالأمان بعد خروج الدبابات الأميركية من العراق.

يشار إلى أن عدداً من السياسيين العراقيين أطلقوا مبادرات في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل السياسية التي يشهدها البلاد منها مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أطلقت في حزيران الماضي، مكملة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

إضافة إلى مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التي دعا فيها جميع الكتل السياسية إلى عقد اجتماع الطاولة المستديرة، محذراً من وصول الكتل السياسية إلى "خط اللاعودة"، كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (10 كانون الأول 2011) الأطراف العراقية إلى التوقيع على ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية.

يذكر أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من المطلك، التي جاءت تزامناً مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق، أشعلت فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية "تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.