ائتلاف المالكي يعتبر تصريحات علاوي "تصعيدا" لمنع عقد المؤتمر الوطني

[برطلي دوت نت]

ائتلاف المالكي يعتبر تصريحات علاوي "تصعيدا" لمنع عقد المؤتمر الوطني


القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بشأن عقد المؤتمر الوطني في مدينة السليمانية تصعيدا لمنع عقده واصفا علاوي بـ "الكائن الضعيف"، فيما أكد أن زعيم العراقية فقد الشعور بالأمان بعد خروج الدبابات الأميركية من العراق.

وقال القيادي في الائتلاف ياسين مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات إياد علاوي كانت تصعيدية وتهدف بالدرجة الأولى إلى تخريب عقد المؤتمر الوطني الذي ينوي رئيس الجمهورية جلال الطالباني الدعوة إليه وعقده"، معتبرا أن "علاوي يشعر انه سيكون الخاسر الوحيد في هذا المؤتمر وانه لن يحقق أي مكسب منه".

وأضاف مجيد أن "علاوي ليس حريصا على عقد المؤتمر وبدأ يضع الشروط على عقده"، لافتا إلى أن "اشتراط علاوي لحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم للمؤتمر هو شرط غريب كون الصدر لم يحضر أي مؤتمر وطني في السابق وحتى الآن، كما أن الحكيم يحضر كافة المؤتمرات فلذلك لا يصح وضع هذا الشرط". 

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "علاوي  يضع هذه الشروط لمنع عقد المؤتمر كونه يعرف أنه لن يحصل على شيء منه ويبحث عن مكاسب شخصية ليس أكثر"، لافتا إلى أن "علاوي تحول إلى كائن ضعيف ويحيا على الأزمات". 

وأوضح مجيد أن "إياد علاوي كان يشعر بالأمان وسط وجود الدبابات الأميركية في العراق"، مشيرا إلى أن "علاوي بدا يشعر بفقدانه للأمان حين خرجت تلك الدبابات وهذه  مفارقة كبيرة وخطيرة من زعيم كتلة سياسية يرفض عقد المؤتمر في عاصمة البلد".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أكد، أمس الأحد (8 كانون الثاني 2012)، أن مدينة السليمانية هي الأرض المناسبة لعقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، حتى لا تقف الدبابات على باب قاعة الاجتماع كما فعلت على باب طارق الهاشمي ورافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين، نافيا في الوقت نفسه وضع شروط للمشاركة بالمؤتمر الوطني.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (7 كانون الثاني الحالي)، أن عقد المؤتمر الوطني سيتم بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبغداد لوضع اللمسات عليه، فيما شدد على ضرورة التقاء الفرقاء في المؤتمر، أشار إلى أنه لا يوجد مانع بتنفيذ الاتفاقيات على أساس الدستور.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قللت، في (28 كانون الأول 2011)، من أهمية أي اجتماع سياسي يتغافل عن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، وفيما اعتبرت أن هذا الاتفاق يمثل خارطة طريق لحل الأزمات السياسية، أكدت أن عدم تنفيذ بنوده دفع إلى الفوضى السياسية التي ربما ستتصاعد مستقبلا. 

وكان عدد من السياسيين العراقيين أطلقوا مبادرات في محاولة منهم لإيجاد حلول للمشاكل السياسية التي يشهدها البلاد منها مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أطلقت في حزيران الماضي، مكملة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.

إضافة إلى مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التي دعا فيها جميع الكتل السياسية إلى عقد اجتماع الطاولة المستديرة، محذرا من وصول الكتل السياسية إلى "خط اللاعودة"، كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (10 كانون الأول 2011) الأطراف العراقية إلى التوقيع على ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

كما يمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.