أكثرمن 15 ألف عائلة نازحة من إقليم كردستان لنينوى تعاني الإهمال والحرمان من حقوق

[amo falahe]

أكثر من 15 ألف عائلة نازحة من إقليم كردستان لنينوى تعاني الإهمال والحرمان من حقوقها.
***************

أكدت دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى، الثلاثاء، أن نحو15 ألف عائلة نازحة من إقليم كردستان العراق إلى أطراف مدينة الموصل ما تزال غير مسجلة لديها، وفي حين انتقدت منظمات المجتمع المدني الدور الحكومي في إعانة وإغاثة المهجرين، أبدى مهجرون استياءهم لعدم موافقة سلطات الإقليم على منحهم الوثائق الثبوتية الرسمية من مناطقهم الأصلية داخل أراضيه.
وقال مدير الدائرة، محمد عبد الله عبد، إن "هنالك في أطراف مدينة الموصل نحو 15 ألف عائلة نازحة من إقليم كردستان العراق"، مشيراً إلى أنها "غير مسجلة في وزارة الهجرة والمهجرين لحد الآن وتم تثبيت عددها بصورة تقريبية بناءً على البيانات الموجودة في مكتب شكاوى المواطنين في محافظة نينوى".
وأضاف عبد أن "وزير الهجرة والمهجرين وافق بعد زيارته للموصل مؤخراً، على تسجيل هذه العوائل التي تعاني من ظروف معيشية سيئة"، مبيناً أن "الوزارة ستعمل بعد تثبيت قاعدة بيانات بأعداد هذه العوائل، على مفاتحة الوزارات والدوائر المعنية للحصول على حقوقها".
ودعا مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، هذه العوائل إلى "مراجعة الدائرة فور إعلانها عن بدء التسجيل"، لافتاً إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين لم تقدم أي مساعدات لهذه العوائل لحد الآن".
وأكد عبد، أن "عدد العوائل المهجرة والنازحة المسجلة في محافظة نينوى يبلغ 39 ألف و 721 عائلة، منذ افتتاح دائرة الهجرة والمهجرين عام 2006 وحتى اليوم"، مستطرداً أن "الدائرة قدمت لتلك العوائل مساعدات عينية وغير عينية مع تزويد بعضها بكتب تأييد رسمية لتمشية أعمالها فضلاً عن تنسيب العديد من أفرادها في الدوائر الحكومية، وتقديم المنحة المقررة للعوائل البالغة أربعة ملايين دينار، لتشجيعها على العودة إلى مناطقها الأصلية".
وتابع عبد أن "4219 عائلة استفادت من منحة العودة وغادرت نينوى وتم غلق ملفاتها بالكامل"، وأردف أن "قاعدة البيانات قفزت بصورة نوعية بعد رفع منحة العودة من مليون ونصف إلى أربعة ملايين دينار، برغم أن المحافظة تستقبل يومياً عوائل كانت نازحة عنها سواء إلى داخل العراق أم خارجه".
من جانبه قال ممثل منظمات المجتمع المدني في نينوى، ماهر العبيدي، لـ"السومرية نيوز"، إن "العوائل المهجرة والنازحة تعيش في ظل ظروف معيشية صعبة جداً في خيم أو بيوت من الطين والصفيح أو في المعسكرات القديمة والخرائب"، مضيفاً أنها "محرومة من الخدمات الصحية والماء والكهرباء بل وحتى التعليم".
وأوضح العبيدي، أن "أغلب أطفال تلك العوائل وشبابها لا ينتظمون في المدارس ويجهلون القراءة والكتابة، لاسيما بالنسبة للعوائل التي كانت تسكن أطراف إقليم كردستان العراق ونزحت قسراً إلى الموصل بعد أحداث سنة 2003".
وذكر العبيدي، أن "منظمات المجتمع المدني حاولت تقديم بعض المساعدة لهذه العوائل التي يبلغ عدد أفرادها بحسب المسح الذي أجريناها، أكثر من 30 ألف فرد"، لافتاً إلى أن "الدور الحكومي سواء من قبل الحكومة المحلية أم الاتحادية، ضعيفاً جداً في تقديم العون والإغاثة للمهجرين".
وكشف الناشط المدني ماهر العبيدي، عن "قرب توجه وفد يضم مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمهجرين، إلى العاصمة بغداد لطرح معاناة المهجرين والنازحين أمام مجلس النواب بأمل معالجتها وغلق هذا الملف".
بدوره قال المواطن المهجر إلى أطراف مدينة الموصل، أبو احمد، ، إن "على المسؤولين إنصافنا وإعادة حقوقنا إلينا من خلال إعادتنا إلى قرانا وممتلكاتنا التي نزحنا عنها قسراً بعد أحداث سنة 2003، أو العمل على توفير سكن ملائم لنا وتعويضنا عما لحق بنا من أضرار منذ سنوات".
وأضاف أبو أحمد، أن "المهجرين يعانون كثيراً في السكن ومحرومين من أبسط الحقوق والخدمات ومنها الحصول على بطاقة الهوية لأبنائنا"، مبيناً أن "سلطات إقليم كردستان لا تسمح لنا باستحصالها من مناطقنا الأصلية أو مسقط روؤسنا داخل أراضيه"، بحسب قوله.
يشار إلى أن هناك معاناة إنسانية تعانيها العوائل المهجرة والنازحة في نينوى تتمثل بقلة الخدمات الضرورية والبطالة، في وقت تشجع فيه الحكومة المحلية العوائل النازحة والمهجرة بالعودة إلى الموصل وبقية النواحي والأقضية الأخرى في نينوى بعد تحسن الأمن فيها، ومن ذلك قضاء تلعفر غرب الموصل، والذي بادرت الحكومة المحلية فيه لإعادة تأهيل أكثر من 600 من الدور المتضررة العائدة للعوائل المهجرة تشجيعا لها على العودة إلى القضاء.