شخصيات عشائرية بنينوى تحذر الحكومة المحلية من "الانجرار" وراء فكرة الاقاليم

[برطلي دوت نت]

شخصيات عشائرية بنينوى تحذر الحكومة المحلية من "الانجرار" وراء فكرة الاقاليم

السومرية نيوز/ نينوى

حذر شيوخ عشائر ووجهاء في محافظة نينوى، الاحد، من انجرار الحكومة المحلية في نينوى وراء فكرة الاقاليم، واعتبرت توقيت الدعوة لاقامة الفيدراليات غير مناسب كونه يأتي مع خروج القوات الاميركية وحاجة البلاد الى الاستقرار.

وقال خالد فتحي الزبيدي وهو احد شيوخ العشائر المشاركين بمؤتمر التحالف الوطني لقوى الانتفاضة في العراق، الذي نظمه مكتب عشائر نينوى بمدينة الموصل، وحضرته "السومرية نيوز"، "نحن ضد الاقاليم وضد تقسيم العراق، نحن نعرف ان العراق موحد وواحد من البصرة الى الشمال وهناك نقطة اساسية وهي ان الحكومة سواءا المحلية او المركزية لاتستطيع في هذا الوقت بالذات تطبيق مشاريع الاقاليم لانه وقت غير ملائم نهائياً".

وأضاف الزبيدي "لأن هذه المسألة أتت مباشرة مع الانسحاب الامريكي من العراق، فان توقيتها غير آمن وغير جيد، لذا نطالب مجلس المحافظة والحكومة المحلية بعدم الانجرار وراء هذه الافكار التي تنوي تقسيم العراق وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد"، وفقا لتعبيره.

من جانبه، قال رعد محمد وهو من شيوخ قبيلة الجحيش "نحن نرفض رفضاً قاطعاً مساءلة الاقاليم وتجزئة العراق، العراق منذ الازل وسيبقى دائما واحد موحد بكافة مكوناته واطيافة وابنائه، العراق واحد موحد لايمكن ان يتم تقسيمه تحت أي مسمى كان".

وأضاف "من خلال هذه الجلسة الوطنية التي اقامها مكتب عشائر العراق في نينوى، نحذر مجلس المحافظة والمسؤولين والسياسيين وكذلك ابناء العشائر بعدم المشي وراء فكرة الاقاليم، التي هي من افكار ومخلفات الاحتلال الامريكي، لكون هذا الوقت بحاجة الى وقفة واحدة لابناء العراق كافة".

وصوت مجلس محافظة ديالى في الـ12 من كانون الاول الحالي، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.

وهددت قائمقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى في (13 من كانون الأول)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.

وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.