اللجنة القانونية تعلن وصول طلب المالكي بسحب الثقة عن المطلك إلى البرلمان

[برطلي دوت نت]

اللجنة القانونية تعلن وصول طلب المالكي بسحب الثقة عن المطلك إلى البرلمان



نائب رئيس الوزراء صالح المطلك

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عن وصول طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك الى البرلمان.

وقال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسحب عن الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك وصل إلى رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم".

وكان مستشار رئيس الوزراء الإعلامي ياسين مجيد كشف في حديث تلفزيوني، مساء أمس، بأن رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، وأشار إلى أن الأخير ليس أهلا لشغل المنصب،

فيما أكدت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الاحد، أنها لا تتعامل مع تصريحات مستشارين وأعضاء في الكتل السياسية بل مع قادة الكتل مباشرة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بالسياقات الرسمية داخل الدولة في حال ثبت صحة تصريحات المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بشأن سحب الثقة عن المطلك.

وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد وصف في تصريحات له رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه أكبر دكتاتور في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ القرارات.

وجاءت تصريحات مستشار المالكي الإعلامي بعد إعلان وزارة الداخلية، مساء أمس (17 كانون أول) بأنها ستقوم بعرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط مسؤول كبير جدا بعمليات "ارهابية"، فيما عادت وأعلنت في وقت لاحق من ذات اليوم عن التريث بعرض تلك، مبينة أن ذلك القرار جاء من اجل سلامة التحقيق.

فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، أمس السبت (17 كانون أول) تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، فيما رجح صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي اذا ثبت تورطه بالدليل المادي.

وسبق أن أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، خلال اجتماع عقدته مساء الجمعة الماضي، (16 كانون الأول الحالي) عن تعليق عضويتها في مجلس النواب حتى إشعار آخر احتجاجا على "منهجية رئيس الوزراء نوري المالكي" في إدارة البلاد، فيما أكدت أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قيادات القائمة.

وتشهد العلاقة بين ائتلافي رئيس العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا.

كما تشهد الساحة السياسية في العراق أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظتي صلاح الدين وديالى إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث، فيما تلوح محافظات الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة باتخاذ خطوة مماثلة في حال عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات.

وحصلت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك والمنضوية ضمن القائمة العراقية، على (20) مقعدا،  في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتسنم المطلك الذي سبق وأن نالته إجراءات اجتثاث البعث، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بعد اتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية.