تجمع سياسي في نينوى يدعو البارزاني الى "درء الفتن" بشأن المناطق المتنازع عليها

[برطلي دوت نت]

تجمع سياسي في نينوى يدعو البارزاني الى "درء الفتن" بشأن المناطق المتنازع عليها


رئيس تجمع أم الربعين عماد الراشدي

السومرية نيوز/ نينوى

دعا تجمع سياسي معارض في نينوى، السبت، رئيس إقليم كردستان العراق إلى "درء الفتن" بشأن المناطق المتنازع عليها لاسيما بالتزامن مع رحيل القوات الأميركية عن البلاد، مشيرا الى ضرورة اللجوء للحوار والدستور لحل المشاكل العالقة. 

وقال رئيس تجمع أم الربعين عماد الراشدي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "على رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن يسعى لحل المشاكل ودرء الفتن وإيجاد الحلول وحماية حقوق الشعب العراقي دون تميز بين عربه وكرده وتركمانه وغيرهم من مكوناته لإبعادهم عن أي تشنجات أو صراعات  قومية لاسيما في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها",

وأضاف الراشدي أن "حل المشاكل يجب أن يكون عن طريق الحوار لا بالاستفزاز، ضماناً لحقوق العراقيين".

وأوضح رئيس تجمع أم الربعين أن "هذه الدعوة تأتي على خلفية ما تشهده محافظة نينوى من تجاوزات قام بها إقليم كردستان بالتزامن مع الانسحاب الأميركي عن المحافظة والعراق"، معتبرا أن "ذلك الانسحاب يشكل انجازاً تاريخياً وخطوة كبرى على طريق الاستقلال الناجز ومفتاح للأبواب المغلقة".

يذكر أن القوات الأميركية تواصل انسحابها من العراق بوتيرة متسارعة، في عملية يفترض أن تسكتمل قبل نهاية العام 2011 الحالي، إذ سلمت القوات الأميركية إلى نظيرتها العراقية 505 قواعد عسكرية، وهو العدد الكامل للقواعد التي سبق أن اتخذها الأميركيون مقرات لهم.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما (في 21 تشرين الأول 2011)، أن قوات بلاده كافة سترحل عن العراق بنهاية 2011، ما ينهي حربا استمرت قرابة تسع سنوات وأسفرت عن مقتل آلاف الجنود الأميركيين وعشرات الآلاف من العراقيين، وكلفت مئات المليارات من الدولارات.

وأشار الراشدي الى أن "هناك من يحاول إضعاف استقلال العراق وجعله هشاً"، لافتاً إلى أن "بعض السياسيين قاموا بخلق أزمات، منها ما نجم عن قيام ساسة إقليم كردستان العراق بالتجاوز غير القانوني على أراضي محافظة نينوى بحجة الاستكشافات النفطية، وهذا ما رفضه أعضاء في مجلس المحافظة ووزارة النفط لأن قانون النفط والغاز لن يضيف أي شرعية على العقود المخالفة".

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد أبدى في (22 تشرين الثاني 2011)، رفضه لكافة عقود البحث والتنقيب عن النفط داخل الحدود الإدارية للمحافظة التي يبرمها إقليم كردستان العراق مع الشركات النفطية الأجنبية، مطالباً الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه العقود، لاسيما أنها تبرم "خارج إطار القانون والدستور".

وتشكل هذه العقود فصلاً مضافاً للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن العقود النفطية، التي تصر بغداد على ضرورة موافقتها عليها في حين ترى أربيل العكس.     

وشدد الراشدي على أن "من التجاوزات الأخرى على نينوى مؤخراً، زيارة رئيس إقليم كردستان إلى مخمور وتصريحاته التي أكد من خلالها على كردستانية القضاء مستبقاً المشروع الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى مجلس النواب لإعادة ترسيم الحدود الإدارية لمحافظات البلاد، ونتائج تطبيق المادة 140 من الدستور".

وكان رئيس إقليم كردستان زار مخمور (في 27 تشري الثاني 2011)، وأكد خلال الزيارة على أن القضاء انتزع من محافظة أربيل والحق بمحافظة نينوى عام 1996 بقرار إداري أصدره النظام السابق وليس بقرار قانوني، مشدداً على كردستانية مخمور، وأنه غير مشمول بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية للمادة

وتساءل الراشدي "ألم يكن بإمكان البارزاني تأجيل ما يصبو إليه لحين خروج القوات الأميركية من العراق, ثم يصار بعد ذلك إلى الاحتكام لقبة البرلمان وحل الخلافات، لاسيما هو القائل إن التحالف الكردستاني سيكون جزءاً من الحل ولن يكون جزءاً من المشكلة على الإطلاق".

يذكر أن تجمع أم الربيعين الوطني، جماعة سياسية معارضة في الموصل معارضة للحكومة المحلية، وطالبت عبر مؤتمرات ولقاءات عديدة بإقالة محافظ نينوى ومجلس المحافظة بعد "فشلهما" في الوفاء بالوعود التي قطعوها للشعب في الانتخابات الماضية بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والإفراج عن المعتقلين الأبرياء وغير ذلك من الوعود.