الداخلية تعلن التريث بعرض اعترافات متهمين يؤكدون تورط جهات سياسية بـ"الارهاب"

[برطلي دوت نت]

الداخلية تعلن التريث بعرض اعترافات متهمين يؤكدون تورط جهات سياسية بـ"الارهاب"

السومرية نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن التريث بعرض الاعترافات الخاصة بعدد من المتهمين التي تؤكد تورط جهات سياسية مهمة بـ"عمليات ارهابية"، مبينة أن ذلك القرار جاء من اجل سلامة التحقيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عادل دحام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا والمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، حضرته "السومرية نيوز"، إنه "بناء على أمر مجلس القضاء الأعلى تقرر التريث في الاعلان عن عرض الاعترافات الخاصة بالشبكة الارهابية لسلامة التحقيق".

من جانبه، قال البيرقدار اثناء المؤتمر إن "السلطة القضائية توصلت الى وجوب عدم عرض اعترافات الشبكة الارهابية وذلك لحين استكمال جميع التحقيقات الخاصة بقضايا المتهمين فيها".

وكانت وزارة الداخلية اعلنت، اليوم السبت، أنها ستقوم بعرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية بعمليات "ارهابية".

ويأتي إعلان وزارة الداخلية بعد نحو عشرين يوما على التفجير الذي شهدته المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.

في حين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن التفجير كان يستهدفه شخصيا، مشددا على أن السيارة تم تفخيخها داخل المنطقة الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.

فيما اتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول الحالي، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في العاشر من كانون الأول، أن معلومات كانت لديه بأن هناك من يحاول استهداف رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء واخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انتكاسة ومنعطفاً خطراً بالملف الأمني، خصوصاً مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي سيزيد من مخاوف مدى إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد.