سلطات الدولة أنجزت 20 بالمئة من مشاريعها والمجاملات تمنع إقالة الوزراء المقصرين

[ماهر سعيد متي]

سلطات الدولة أنجزت 20 بالمئة من مشاريعها والمجاملات تمنع إقالة الوزراء المقصرين



الكاتب: المستقبل العراقي

أكد مؤشر إحصائي ان نسب الانجاز المتحققة في أداء سلطات الدولة الثلاث كان اقل من 20 بالمئة خلال ستة أشهر تبدأ من نيسان الماضي وحتى شهر ايلول .وقال تقرير لتحالف منظمات المجتمع المدني في محافظة بغداد تلقت المستقبل العراقي نسخة منه: ان المدة التي غطاها التقرير لم تشهد ما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ولوحظ ازدياد التدخل في الأحكام القضائية وتعطلت احكام كثيرة بسبب التهديدات وتصريحات المسؤولين وفي هذا السلوك إضعاف لقوة الدولة وإقحام المؤسسة القضائية في دوامة التسييس .التقرير أضاف: ان حجم الانجاز المتواضع من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يتناسب مع حجم التحديات الكبرى للبلد على المستويين الأمني والسياسي .وأشَّر التقرير ضعف التنسيق وبلوغ العلاقة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ادنى مستوياتها وقد انعكس سلبا على حجم المنجزات، فضلا عن ضعف الشفافية في مرافق الدولة كافة وإسهامه في عرقلة تتبع المراقب للكثير من الملفات المهمة ذات العلاقة بالوطن . بعد ان قدم تحالف منظمات بغداد تقاريره الشهرية عن أداء مجلس النواب ومجلس الوزراء في ستة أشهر ( من شهر نيسان الى شهر أيلول الماضي ) نلخص في هذا التقرير ماتم انجازه خلال الستة أشهر المنصرمة ونسبة ماتحقق من مطالب التحالف حسب البيان المعلن عبر مؤشرات محددة وبتعليق مختصر للتوضيح
مجلس النواب
أهم المؤشرات
• عدد جلسات المجلس خلال ٦ أشهر من بداية شهر نيسان الى نهاية شهر أيلول ۹۸جلسة.
• عدد الايام التي تمتع بها النواب بالعطلة وتوقفت خلالها جلسات المجلس ۱۱۳ يوما من أصل
۱۸۰ يوما (مجموع مدة ٦ اشهر) وتعادل ايام العطلة ٦۳ % من ايام جلسات المجلس.
• نسبة مداخلات ومشاركات البرلمانيين (الرجال ) ۸۹ % في حين نسبة مشاركة
البرلمانيات (النساء) ۱۱ % من مجموع المداخلات في جلسات المجلس.
• عدد القوانين المقدمة للمجلس = ۱۳۰ قانونا
• القوانين المصوت عليها = ۲۸ قانونا
• القوانين التي قرأت قراءة ثانية = ۲۹ قانونا
• القوانين التي قرأت قراءة اولى = ۷۳ قانونا
• القوانين التي انجزت من مطالب التحالف = مشروعين فقط وهي قوانين مكافحة الفساد.
( قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية ، وقرأ قانون آخر قراءة اولى وهو قانون ( شبكة الحماية الاجتماعية ) الذي طالب به التحالف في حين كان مجموع القوانين ذات الاولوية التي طالب التحالف بها ( ۱۳ ) قانونا .
• اللجان الدائمة التي انجزت تشريع قوانين هي (القانونية، العلاقات الخارجية ، المالية ،
النزاهة ، التربية ، الصحة والبيئة ، الخدمات والاعمار ، الشباب والرياضة ، الثقافة ،
الامن والدفاع ، النفط والطاقة ) من بين ۲٦ لجنة برلمانية دائمة .
• بلغت عدد الاستضافات للوزراء ومن هم بدرجتهم فأعلى داخل جلسة مجلس النواب 17استضافة فقط تكرر فيها استضافة وزير الخارجية ثلاث مرات ، في حين استجوب المجلس رئيس هيئة المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ۳جلسات .
• استضافت اللجان الدائمة الاتية التي رصدتها تقارير التحالف على مدى ٦ اشهر
لوزراء في جلساتها وهي (الاقاليم والمحافظات ، الصحة والبيئة ، المالية ، الخدمات والاعمار ' القانونية ، العمل والشؤون الاجتماعية ، المرأة والاسرة والطفولة ، النفط والطاقة ، التربية ،الاقتصاد والاستثمار ) ولكن بصورة متفاوتة.
• مطالب الرقابة التي لم تتحقق للتحالف :- لقد قدم التحالف ٥ مطالب للرقابة الدورية في المجلس تحقق بشكل جزئي مطلبين منها فقط خلال ٦ اشهر ولم يحقق المجلس مطالب الرقابة الثلاث الاخرى ادناه:-
۱- لم تقدم اللجان الدائمة المختصة تقاريرها الشهرية للمجلس حول الملفات الخدمية الاكثر ارتباطا وتأثيرا على معيشة المواطنين ( البطاقة التموينية ، الكهرباء ، الخدمات البلدية ، شبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين والشرائح المتضررة ،الوقود ،انجاز المشاريع الاستثمارية للوزارات ، الانجاز في القطاع الصحي والخدمات الصحية ، الانجاز في قطاع الاسكان ، الانجاز في قطاع التربية).
۲- لم يقدم نواب كل محافظة تقريرا شهريا عن اوضاع محافظاتهم من حيث الخدمات واداء المحافظ ومجلس المحافظة ويتم عرضها في جلسة المجلس .
تحالف منظمات المجتمع المدني محافظة بغداد.
  ۳-لم يقم المجلس باعادة فتح ملفات الفساد للمسؤولين الكبار من وزراء وغيرهم واسترجاع اموال الدولة ومحاسبة المقصرين .


مجلس الوزراء
عدد جلسات مجلس الوزراء خلال ٦ اشهر ( نيسان – ايلول ) ( ۳۱ جلسة )عدد القرارات التي اتخذت في هذه الجلسات(۲۹٦ )قرارا.
عدد مشاريع القوانين التي احالها مجلس الوزراء الى مجلس النواب خلال ٦ اشهر ۳۸مشروعا.
عدد مشاريع القوانين التي تم تحويلها خلال الستة اشهر ووجدت طريقها الى التشريع  هي ( قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن ). U قانون واحد فقط U التصويت عليها ضمن المدة.
عدد القوانين التي تم تحويلها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ووصلت الى مرحلة القراءة هي ( مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم U مشروعين فقط U  (الثانية 
552  لسنة ۱۹۹۹ ) و ( مشروع قانون الاوسمة والانواط ).
عدد مشاريع القوانين التي تم تحويلها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب خلال ٦ اشهر وتم قراءتها قراءة اولى هي  U  ۷ مشاريع فقط U .
مطالب تحالف منظمات بغداد من مجلس الوزراء والتي لم يتم تحقيقها هي :-
۱. لم يتم اعفاء او تقديم او الاعلان عن الوزراء الذين لم ينجزوا ٥۰ % من مشاريعهم ،مع اننا نشارف على نهاية السنة المالية واستمر التعامل مع هذا الموضوع بمجاملة كالسابق ، وحتى عندما تعرضت الحكومة لمسألة الترشيق لم يكن الحديث عن المقصرين وانما كان الحديث عن ترهل هيكل الحكومة المؤلف من ٤۳ وزارة ، في حين اظهرت جلسات عرض انجازات ال ۱۰۰ يوم ضعفا واضحا في عدد من الوزارات الخدمية ،وحتى استقالة وزير الكهرباء ماكانت لتحدث لولا فضيحة العقود المبرمة مع شركات لاقدرة لها .
۲. لم يتم تطوير او اقامة اي حوار جماهيري مابين مجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني ومازال هناك حالة الفتور تارة والتعالي تارة اخرى من جهة مجلس الوزراء ، في حين شهدت فترة الستة اشهر اكثر من لقاء مع وسائل الاعلام والصحافة . فهل هناك اعتقاد سائد ان الاعلام اكثر تأثيرا وان منظمات المجتمع المدني حلقة زائدة ؟.
۳. لم يتم الى حد الان تشكيل هيئة المساءلة والعدالة ومازال الذين ظُلموا سابقا يعيشون في خوف وتهديد اذ لم يتوفر لهم الضمان الكافي من عودة الامور كالسابق بل بالعكس هناك مطالبات بأصدار قانون عفو عام يستفيد منه حتى المحكومين حكما باتا بالاعدام.٤. بالرغم من مرور اكثر من عام على بدء عمل الحكومة الا ان رئيس مجلس الوزراء لم يقدم خطته الاقتصادية الشاملة المدعمة بالارقام و التي تضمن ( تخفيض البطالة ، تخفيف الفقر ، تأهيل وزيادة انتاج للقطاع النفطي الى نسبة سنوية مخطط لها ، تأهيل وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى ( صناعي ، زراعي ، ) ، تحقيق نفع ملموس بالارقام من السياحة و الاتصالات ، حل مشكلة السكن ).٥. لم يتم تحديد موعد لانتخابات مجالس الاقضية والنواحي بالرغم من ان معظم التقصير في الخدمات في احياء مدن العراق يكمن في قلة كفاءة هذه الحلقات الاقرب للمواطنين والاكثر ارتباطا بتنفيذ المشاريع ، مع العلم ان تحسن بسيط في الخدمات يغير المعادلة من الاحتجاج وعدم الرضا الى تأييد ومباركة ؟ فماذا ننتظر لتوفير خدمات افضل لشعب يمكن ان يغض الطرف عن الخلافات السياسية وغيرها اذا تمتع بخدمات تتناسب مع ثروات البلد وسنوات حرمانه الطويل.٦. لم نشهد خلال فترة الاشهر الست مايعزز مبدأ الفصل بين السلطات بل بالعكس ازدادت في الاونة الاخيرة التدخلات في الاحكام القضائية وتعطلت احكام كثيرة بسبب التهديدات وتصريحات المسؤولين ويمكن ان نذكر العديد من اسماء المجرمين والمحكومين بقضايا كبرى لم يحسم تنفيذ احكامهم ، ولانريد هنا ان نعيد ماذكرناه من ان قوة الدولة في تنفيذها للقوانين والتزامها بذلك مع الجميع لاتفريق بينهم ، واحترام حكم القضاء كيفما يكون وتعزيز الثقة بهذه المؤسسة المهمة التي تعد صمام الامان والمرجعية القانونية التي يجدر ان لا تسيس .


خاتمة:
ان تحالف منظمات بغداد يطرح بين يدي الجمهور ووسائل الاعلام حجم الانجاز خلال ٦ اشهر من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو لايتناسب مع حجم التحديات الكبرى للبلد على المستوى الامني والسياسي ، واذا كنا قد ركزنا على مطالب شعبية لتحقيق الخدمات والرفاهية فهذا التقرير يبين انه لم يتحقق سوى ٢٠ % من هذه المطالب واقل من هذه النسبة في مواضيع اخرى . ونود ان نبين ان بطء مسيرة التشريع من مجلس الوزراء لحين التصويت على القانون في مجلس النواب الذي بات واضحا من المؤشرات المبينة اعلاه سببه ضعف
التنسيق وبلوغ العلاقة مابين السلطتين الى ادنى مستوياتها . كما ان ضعف الشفافية في كافة مفاصل الدولة لايتيح للمراقب تتبع الكثير من الامور المهمة ذات العلاقة بالمواطن ، فماهي القناة التي من خلالها نعرف اين ذهبت الدرجات الوظيفية التي خصصت في الموازنة وهل فعلا اتبعت المعايير التي تم الاعلان عنها ،وكيف يمكننا كمراقبين ان نتابع اداء الوزارات والمحافظات اذا كانت لاتعمل على تحديث مواقعها الاليكترونية ولاتنشر فيها تفاصيل مشاريعها ،وكيف نضمن اتخاذ الاجراءات في حالة مبادرتنا الى كشف قضايا فساد بالارقام والوثائق ، ان التحالف ليس تنظيما حزبيا يمكنه ان يهدد ويتوعد بالانسحاب ، ولكنه يؤكد انه
لن يصب بالاحباط ولن يتوقف عن طرق ابواب الاصلاح والاشارة الى الاخطاء وستكون له فعاليات اخرى يرصد بها الانجاز وحسن تقديم الخدمات بما يحقق مطالب الشعب العراقي في حياة افضل.
http://www.almustakbalpaper.net/ArticleShow.aspx?ID=12896