المالكي: إما أن نطبق الدستور أو نلغيه ونلتزم بالتوافقات السياسية

[matoka]

المالكي: إما أن نطبق الدستور أو نلغيه ونلتزم بالتوافقات السياسية

وجهاء محافظة كربلاء خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
الأربعاء 09 ت2 2011 
    08:36 GMT

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، جميع الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولية الشراكة الوطنية، وفيما شدد على ضرورة الالتزام بالدستور أو إلغائه والالتزام بالتوافقات السياسية، اعتبر أن البعض يطالبون بالدستور عندما يكون لصالحهم ويقفون ضده إذا لم يتوافق مع مصالحهم.

وقال المالكي خلال زيارة قام بها إلى محافظة كربلاء اليوم، حيث التقى  بعدد من وجهائها ومثقفيها، بحضور "السومرية نيوز"، إن "الشراكة الوطنية لها أسس وقواعد وانتخابات، ولكن الاتفاقات فيها خلف الستار ستحولها في أحد مقاطعها إلى مؤامرة على الدستور"، داعياً جميع الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولية الشراكة الوطنية".

وأضاف المالكي أن "بعض الشركاء يريدون أن يعطلوا الحياة، فعند حدوث أي شيء يفزعون إلى الفضائيات ويقومون بإدانة الحكومة وشتمها، ولكن في الإنجازات فهم خرس وصم وبكم وعمي".

وأكد المالكي أن "البعض يطالبون بالدستور عندما يكون لصالحهم، ويقفون ضده ويلجأون إلى التوافقات السياسية إذا لم يتوافق مع مصالحهم"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالدستور أو إلغائه والالتزام بتلك التوافقات".

وجدد المالكي اتهامه بعض حمايات الشركاء بـ"استخدام هويات وأسلحة وسيارات الدولة لتنفيذ عمليات قتل وتفجير".

وكان رئيس الوزراء اعتبر، في الثالث من تشرين الثاني 2011، أن بعض حمايات الشركاء تحولوا إلى ملاذ آمن للمجرمين والقتلة باستخدام أسلحة وسيارات الدولة.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، خصوصاً على خلفية اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

ودعت القائمة العراقية، في الـ12 من تشرين الأول الماضي، إلى تعديل الدستور العراقي خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الأخير تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

كما دعا أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون، في الـ13 من نيسان 2011، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".

يذكر أن الدستور العراقي أقر عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.