حكومة كردستان ترد على العبادي حول دفع رواتب موظفيها: نرحب بذلك

[برطلي دوت نت]

  حكومة كردستان ترد على العبادي حول دفع رواتب موظفيها: نرحب بذلك   

         
برطلي . نت / متابعة

الغد برس/ صلاح بابان:
أكدت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، ترحيبها بمبادرة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدفع رواتب موظفي الإقليم.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ترجمته "الغد برس" من الكردية: ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي تطرق في مؤتمره الأسبوع يوم 7/11/2017 الى بعض الأمور التي تخص إقليم كردستان. وحكومة الإقليم تؤكد على حل المشاكل من خلال الجلوس على طاولة الحوار".
وأضافت "إلا أنه من الضروري أن يوضح، فيما يخص رواتب موظفي اقليم كردستان مرة أخرى حكومة اقليم كردستان تؤكد على ترحيبها بمبادرة السيد رئيس الوزراء لتأمين الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية".
وتابعت، "السيد العبادي تطرق إلى رواتب موظفي الإقليم، نحن هنا نؤكد اننا مستعدين لإرسال جميع البيانات والمعلومات بالإستناد على نظام البايومتري لرواتب موظفي الإقليم ومتابعتها من قبل لجنة خاصة من الحكومة الاتحادية، وندعو السيد العبادي وضمن الصلاحيات التي منحه اياه مجلس الوزراء بمراجعة ضرورية بالمزانية المخصصة لرواتب موظفي الإقليم والبالغة (334) مليار دينار في الشهر الواحد لجميع موظفي اقليم كردستان، في الوقت الذي الميزانية المطلوبة لرواتب موظفي كردستان لشهر واحد (897) مليار و (500) مليار دينار، أي بمعنى بفارق (563) مليار و (500) مليون دينار".
وبينت أنه "فيما يخص البيشمركة، لم تذكر اي ميزانية مخصصة لها في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية، وانما فقط وبفقرة غير واضحة خصص لها من مخصصات القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع، في الوقت الذي كنا بانتظار ان يثمن التضحيات والبطولات التي قدمتها البيشمركة جنبا الى جنب مع القوات العراقي في الحرب ضد الارهاب وتحت انظار السيد العبادي نفسه والتحالف الدولي كان للبيشمركة دور مهم في افشال مخططات الارهاب".
ولفتت الى انه "فيما يخص ادارة قطاع النفط والغاز في اقليم كردستان والشكوك التي ذكرها السيد حيدر العبادي حول الشفافية في انتاج وتصدير النفط، فان حكومة اقليم كردستان منذ عام 2016 تعاقدت مع اثنين من أفضل شركات التدقيق في العالم ووقعت على تدقيق الإستقلال الكامل لواردات ومصاريف النفط والغاز في الاقليم مع بدء نشاطات النفط والغاز في كردستان، وان عملية التدقيق مستمرة بشكل جيد، وحكومة الإقليم مستعدة لكشف هذه التقارير للمواطنين والحكومة الاتحادية".
واشارت الى انه "فيما يخص تسليم نفط اقليم كردستان للحكومة الاتحادية، نكرر ان هذه العملية بحاجة الى تنفيذها في اطار الدستور مع اعطاء الضمانات للمستحقات المالية لاقليم كردستان مقابل الشركات العالمية لإنتاج النفط في الاقليم وبحسب العقود الموقعة ضمن القانون، والمذكورة في المادة الاولى بمسودة ميزانية العراق لعام 2018 والاقليم ملزم بتصدير (250) ألف برميل نفط دون ان تكون هناك اية مخصصات مالية للشركات النفطية في الوقت الذي أكثر من (16) تريليون دينار عراقي خصص لوزارة النفط في الحكومة العراقية".
واوضحت، أن "السيد العبادي سأل وبشك عن مصير (550) ألف برميل نفط لشهر أكتوبر من 2017؟! إلا أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان كشفت وفي بيان لها عدم مصداقية هذه المعلومات، وان واردات الشهر المذكور خصصت لرواتب شهر آب من عام 2017".
وبينت "فيما يخص ما تطرق إليه العبادي عن تأمين النفط الخام لمحطات اقليم كردستان، نرحب بهذه المبادرة، إلا أنه لحد الآن محطات اقليم كردستان لم تصلها النفط الخام من الحكومة الاتحادية".
وذكرت الحكومة أما "فيما يخص دفاع السيد العبادي عن انقاص حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية الى 12،6%، على الرغم من انه محل انتقاد من حكومة الاقليم، فليس لها أي اساس دستوري، لأنه لحد الآن لم تجري احصائية دقيقة عن عدد السكان، وتم تحديد نسبة 17% بالاتفاق بين الحكومتين، مع العلم ان حكومة الاقليم لم تستلم في أي عام حصتها 17% بالكامل بسبب ارتفاع المصاريف السيادية السنوية التي حرمت منها اقليم كردستان، ومع ازدياد سكان الاقليم بنسبة 30% واستقبالها لأكثر من 1،5 مليون نازح من المحافظات العراقية الاخرى والنازحين السوريين واستفادتهم من جميع الخدمات الطبية وكذلك في التربية والامن والكهرباء والماء الصالح للشهر والسكن، مع الوضع الاقتصادي الصعب للإقليم".