قاض امريكي يامر المسؤولين الفدراليين بالافصاح عن اماكن المعتقلين العراقيين المه

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يوليو 15, 2017, 12:36:21 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

قاض امريكي يامر المسؤولين الفدراليين بالافصاح عن اماكن المعتقلين العراقيين المهددين بالترحيل     
         


برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم \ ديترويت نيوز
ترجمة وتحرير \ ريفان الحكيم

امر قاضي يوم الخميس مسؤولي الهجرة الاتحاديين بتقديم اسماء ومواقع وغيرها من معلومات المواطنين العراقيين المحتجزين للمحامين العاملين على قضاياهم لمنعهم من الترحيل الى ارض قد يواجهون فيها التعذيب او الموت.
وجاء قرار القاضي الامريكي مارك غولدسميث في جلسة استماع حيث من المقرر ان تنتهي فترة الاقامة المؤقتة لحوالي 1400 مواطن عراقي ممن يواجهون الترحيل في 24 من تموز الجاري. ومن بينهم 114 اعتقلوا الشهر الماضي في ميترو ديترويت.
وكان محامون, ومن ضمنهم محامو المركز الامريكي للحريات المدنية في ميشيغان, قد طالبوا المسؤولين الفدراليين بالحصول على معلومات عن المحتجزين مثل تاريخ نقلهم وسجلاتهم الاجرامية وفيما اذا كان لديهم محامين او اتصالات عائلية. وهذا جزء من جهودهم للتصديق على دعوى من الدرجة الاولى وتقديم طلب للحصول على امر قضائي اولي وهو امر سيكون اقل وقتية من الامر الحالي.
وقال مايكل شتاينبرغ المدير القانوني للمركز الامريكي للحريات المدنية "ان هذا القرار سيعطي فرصة للمواطنين العراقيين المعتقلين ليثبتوا لقاضي محكمة الهجرة انهم سيواجهون خطرا كبيرا يتمثل بالاضطهاد والتعذيب وربما القتل في حال اعادتهم الى العراق".
الكثير من المواطنين العراقيين المعتقلين هم من الكلدان وكانوا جزء من الحملة الفدرالية والتي كانت واحدة من اكبر الحملات خلال السنين الماضية. الكثيرين منهم قدموا الى الولايات المتحدة كلاجئين, ثم ارتكبوا جرائم وقضوا حكمهم في السجن لكن بعدها انشغلوا بأعمالهم الخاصة وكونوا عوائل لهم.
وقال محامون وناشطون اخرون ان ترحيلهم سيكون انتهاكا لحقوق الانسان بسبب الفظائع المرتكبة ضد المسيحيين في العراق.
وقال ماركو شالنجر, احد المحامين الذين يمثلون العراقيين, خلال جلسة الاستماع ان العديد من طالبي الالتماس قد يكونوا مؤهلين للحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب, وهي معاهدة للأمم المتحدة لا تسمح بإعادة الاشخاص الى مكان قد يخضعون فيه للتعذيب ما لم تتحسن الظروف.
وقال شالنجر "ان الاندفاع الحالي لحملهم على الترحيل امر محبط"
لكن وليام سيلفيس, مساعد مدير مكتب التقاضي في وزارة العدل الامريكية قال ان المحتجزين كان لديهم الكثير من الوقت لطلب الحماية قبل اعتقالهم.
وقال سيلفيس "الموضوع يتعلق بالقضمة الثانية للتفاحة, وفيما اذا ما كان على الناس التصرف عاجلا".
الا ان غولدسميث ابلغ المسؤولين الفدراليين بتقديم اسماء ومواقع الاعتقال المحتملة واعدادهم وتواريخ ميلادهم الى المحامين الذين يعملون على قضايا المواطنين العراقيين بحلول يوم الجمعة. كما و امر  المسؤولين الاتحاديين بتسليم معلومات اخرى في يوم الجمعة المقبلة مثل تاريخ اماكن اولئك المعتقلين منذ السادس من اذار الماضي ومعلومات حول المواطنين العراقيين الذين لم يتم اعتقالهم.
واعطى غولدسميث المحامين الذين يعملون على قضايا المعتقلين العراقيين مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم طلباتهم, واعطى الحكومة مهلة حتى يوم الخميس للرد عليها. ومن المتوقع ان يصدر غولدسميث رأيه حول امكانية منح امر مؤقت في الرابع والعشرون من هذا الشهر.
بعد ذلك قال مدير دائرة الهجرة والجمارك توماس هومان في بيان ان الوكالة الفدرالية تقوم بمراجعة خطواتها التالية وانتقدت القرار:
وقال هومان " اشعر بخيبة امل لان قرار المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار العملية الاجرائية القوية التي تجري بالفعل لمعالجة مطالبات الملتمسين فضلا عن التهديد الواضح للسلامة العامة الذي يشكله هؤلاء الاجانب – الغالبية العظمى منهم مجرمون مدانون".
"التاريخ الاجرامي لهؤلاء الاجانب يشمل ادانات بالقتل والاغتصاب والاعتداء الشديد والاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي والعديد من انواع الجرائم الاخرى. وسيواصل الرجال والنساء المتفرغون للقيام بواجبنا اليميني لفرض قوانين الهجرة وحماية سلامة وامن الامريكيين".
ويأتي هذا التحرك بعد يومين من حكم غولدسميث للمحاكم الفدرالية بالولاية بتأجيل ترحيل المواطنين العراقيين.