المحكمة الاتحادية تنظر غدا بدعوى ضد معصوم واستجواب اقبال وطعون الموازنة العامة

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يونيو 12, 2017, 08:57:23 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

  المحكمة الاتحادية تنظر غدا بدعوى ضد معصوم واستجواب اقبال وطعون الموازنة العامة 

   
      
برطلي . نت / متابعة

بغداد/ الغد برس:
تنعقد المحكمة الاتحادية العليا، غداً الثلاثاء، للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها، ومن بينها دعوى ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ودعاوى اخرى تتعلق باستجواب وزير التربية، محمد اقبال وطعون الموازنة العامة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "المحكمة تعقد جلستها غداً للنظر في عدد من الدعاوى".
وأضاف، أن "جدول الاعمال يشمل استئناف النظر بدعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام 2017"، موضحاً أن "الجلسة ستشهد حضور الخبراء الثلاثة الذين تم انتخابهم لغرض تكليفهم بمهتهم المتعلقة بتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن".
وأشار إلى أن "دعوى اخرى ستنظرها المحكمة أقيمت على رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته لما وصفه المدعي بحنثه باليمين ومخالفته احكام الدستور".
ولفت البيان إلى أن "المحكمة ستنظر كذلك دعوى لوزير التربية اضافة إلى وظيفته يطعن فيها بقرار مجلس النواب باستجوابه".
ونوّه البيان إلى ان "الجلسة ستخصص ايضاً للنظر في دعوى الطعن بالفقرة (أ) من البند (1) من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وكذلك الطعن بالفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008".
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، حددت في مطلع الشهر الجاري، يوم غد الثلاثاء، موعدا للمرافعة في الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، والتهمة "الحنث" باليمين الذي تولى على اثره رئاسة الجمهورية.
وكان قاض متقاعد، يدعى حسين الموسوي، رفع دعوى قضائية على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، واتهامه بانه "لم يف بقسمه"، وتعرض العراق لممارسات قولية وفعلية خارجة عن حكم الدستور والقانون، في فترة رئاسة معصومم، ومن اسباب الدعوى ايضا، رفع علم اقليم كردستان فوق مباني محافظة كركوك، وعدم اكتراث رئيس الجمهورية بذلك.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين 5 حزيران، جلستها، فيما قررت تأجيل النظر في دعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة، فضلا عن دعوى رفعها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ضد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري بشأن فقرات في الموازنة العامة.