داعش يستخدم الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة دروعاً بشرية

بدء بواسطة برطلي دوت نت, أبريل 01, 2017, 08:33:42 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

داعش يستخدم الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة دروعاً بشرية     

      
برطلي . نت / متابعة
عنكاوا دوت كوم/المرصد العراقي لحقوق الانسان
ناشطون ما زالوا في حي الصحة بمدينة الموصل، قالوا خلال تواصلهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "هناك فرق جوالة من خمسة إلى سبعة عناصر تابعين للتنظيم تتجول بين أحياء المناطق السكنية للبحث عن أطفال كانوا قد حصلوا على دروس شرعية مع التنظيم في وقت سابق".

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان ان تنظيم داعش يحتجز عشرات العوائل في الساحل الايمن من الموصل، ويستخدمهم كدروع بشرية، كما يحتجز 300 طفل في مناطق الصحة وحي التنك والرفاعي بحُجة أنهم يشكلون خطراً على عناصر التنظيم، بحسب زعمهم.

ناشطون ما زالوا في حي الصحة بمدينة الموصل، قالوا خلال تواصلهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "هناك فرقاً جوالة من خمسة إلى سبعة عناصر تابعين للتنظيم تتجول بين أحياء المناطق السكنية للبحث عن أطفال كانوا قد حصلوا على دروس شرعية مع التنظيم في وقت سابق".

الناشطون أبلغوا المرصد بأن "تنظيم داعش إحتجز 17 طفلاً يوم 29 آذار/مارس الحالي في حي الصحة وأبلغ ذويهم بأن هؤلاء هم جند الخلافة وعليهم واجبات أن يؤدوها عبر التواجد مع المقاتلين لمساعدتهم في حمل السلاح أو تجهيز العتاد لهم".

الناشطون الذين تحدثوا عن أعمار الأطفال الـ17 الذين إحتجزهم التنظيم والتي تتراوح بين 11 - 17 عاماٍ"، قالوا إن "هناك 10 أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة قد وضعوا على مناطق قريبة من خط التماس ليتعرضوا لإطلاق النار أو ربما يُفخخون".

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "تنظيم داعش ما زال يسعى لتكون العوائل في الساحل الأيمن حطباً لحربه التي يخوضها لتدمير المدن والمدنيين، لكن مع هذا على القوات المحررة أن تكون أكثر دقة وحذراً في التعامل مع هذه الأفعال حتى لا تكون هناك خسائر بشرية جديدة".

مصادر طبية وإغاثية على تواصل مع سكان الساحل الأيمن، قالوا إن "أعداد الأطفال الذين إحتجزهم التنظيم منذ بدء معركة تحرير الساحل الأيمن في 19 شباط/فبراير الماضي وحتى الثلاثين من آذار/مارس الحالي، بلغ 300 طفل، وذويهم لا يعرفون شيء عنهم ولا يستطيعون مطالبة التنظيم بهم".

وفي مقابلات هاتفية قصيرة أجراها المرصد العراقي لحقوق الانسان مع 3 من السكان المحليين في حي التنك داخل الساحل الأيمن، قالوا إن "تنظيم داعش يحتجز عشرات العوائل داخل منازل صغيرة ويستخدم ذات الاسلوب الذي استخدمه في الموصل الجديدة والمناطق الاخرى".

إثنان من السكان المحليين في حي الرفاعي تحدث إليهم المرصد العراقي لحقوق الإنسان في الثامن والعشرين من آذار/مارس الحالي، قالوا إن "التنظيم ابلغهم بعدم القيام بأية محاولة للهروب من الحي وإلا سيُعرضون جميعهم للقتل".

وحذر المرصد العراقي لحقوق الانسان في تقريره السابق الذي نشره 21/2/2017 من استخدام التنظيم للمدنيين الذين يتواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرته، دروعاً بشرية.

وفي وقت سابق حذر المرصد العراقي لحقوق الانسان في تقريره الصادر بتاريخ 15/2/2017 عن وفاة العشرات من الاطفال في الساحل الايمن بسبب اشتداد حدة المعارك و الظروف الانسانية الصعبة التي يواجهها سكان الساحل الايمن.

ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الانسان ان استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا خطيرا لحق الحياة والحرية وفقا لقانون حقوق الإنسان، وفقا لاتفاقيات جنيف عام 1929 وعام 1949 والبروتوكول الإضافي لها عام 1977 وأيضا معاهدة روما عام 1998، والتي تجرم إقدام الأطراف المتنازعة في الصراعات والحروب على استخدام المدنيين كدروع بشرية. ف

ونصت المادة 58 من البروتوكول الإضافي الأول 1977، تحت عنوان "التدابير الوقائية"، على جملة قواعد مفروضة على الدول بكل ما يتعلق بهؤلاء السكان: (أ) السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة. (ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها. (ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية".

وتطرق البروتوكول الإضافي الأول 1977 لاتفاقية جنيف إلى هذه المسألة بنص «أنه لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحييد أو إعاقة العمليات العسكرية، ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية" كما نص نظام روما لسنة 1998، أن على استعمال الدروع البشرية في النزاعات المسلحة الدولية يشكل جريمة حرب.