خميس خنجر يبرئ الأنبار من حادثة النخيب ويدعو لاستغلالها لايقاف مشروع الأقاليم

[برطلي دوت نت]

خميس خنجر يبرئ الأنبار من حادثة النخيب ويدعو لاستغلالها لايقاف مشروع الأقاليم



المئات من أهالي كربلاء يشيعون ضحايا حادثة النخيب وسط المدينة أمس الثلاثاء 13 ايلول 2011

السومرية نيوز/ عمان
اتهم مدير المعهد العراقي للدراسات خميس خنجر، الأربعاء، جهات من "خارج الأنبار" بالوقوف وراء حادثة النخيب، مؤكدا أن الحكومة اهملت مناشدات أهالي المنطقة بتوفير حماية أمنية لها، فيما دعا إلى استغلال الحادثة من اجل التعاضد وإيقاف مشروع الأقاليم في البلاد.

وقال خنجر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن المجموعة التي ارتكبت مجزرة النخيب أتت من خارج محافظة الأنبار لإذكاء الفتنة الطائفية في البلاد من جديد وإحداث الشقاق بين أبناء الشعب"، مضيفا أن "سكان المنطقة والمسؤولين فيها أكدوا أن المجموعة التي نفذت العملية جاءت منذ نحو أسبوع للتحضير لها".

وأكد خنجر الى أن "النخيب منطقة متسامحة وليس فيها أي نفس طائفي"، مبينا أن "الأهالي استطاعوا على مدى الفترة الماضية توفير الحماية للزائرين من الشيعة على الرغم من أنها كانت تعاني من النقص في العناصر الأمنية".

واعتبر خنجر الذي يعد احد الشخصيات البارزة التي تقف وراء القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أن "إهمال الحكومة لمسألة تأمين الحماية الأمنية لمنطقة النخيب أمر غير مبرر"، داعيا "الشعب العراقي إلى استغلال الحادثة من اجل التضامن والتلاحم وإيقاف مشروع الأقاليم".

وتصاعدت مطالبات بعض المحافظات بتشكيل اقليم خاص بها وخصوصا محافظة البصرة التي اكد محافظها خلف عبد الصمد، في 4 آب الماضي، أن الحكومة المحلية ستنظم اعتصاما مفتوحا بعد انتهاء شهر رمضان احتجاجاً على تأخر صرف ميزانية البصرة، فيما طالب بتفعيل اللامركزية الإدارية لحين تحويل المحافظة إلى إقليم.

ولفت خنجر إلى أن "الفراغ الأمني الذي تعاني منه المنطقة منذ نحو سنتين سمح لتلك العناصر بتنفيذ هذه العملية البربرية"، وحمل الحكومة المسؤولية عن ذلك، موضحا أنها "اهملت طلبات ومناشدات لتعيين نحو أربعمائة من أهالي المنطقة ضمن الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية لها".

واختطفت مجموعة مسلحة، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، فيما عثرت قوة أمنية على جثث 22 منهم أعدموا رمياً بالرصاص.

وأعلن مجلس محافظة كربلاء الحداد على أرواح الضحايا، كما كشف عن اعتقال مسلح في مكان العملية عثر بحوزته على أسلحة رشاشة وعتاد وأجهزة اتصال.

واعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الحادثة محاولة لـ"خلط الأوراق" تهدف إلى خلق حالة العداء والاقتتال بين مكونات الشعب، فيما رأى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أنها تشكل كارثة أمنية وخرقاً خطراً "لا يمكن السكوت عنه"، داعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين.

وخصص كل من زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة ومحافظ الأنبار قاسم محمد عبد مكافأة بقسمة 50 مليون دينار لمن يساعد القوات الأمنية على اعتقال المتورطين، فيما اتهم الأول المخابرات السورية بالوقوف وراء الحادث، وشكل الثاني غرفة عمليات تضم ضباط في الجيش والأجهزة الأمنية لملاحقة المنفذين.

يشار إلى أن الطريق الدولي الواصل إلى سوريا والذي يمر بمحافظة الأنبار، شهد خلال سنوات العنف الطائفي، 2005- 2007، العديد من حالات اختطاف الحافلات، التي عثر على جثث ركاب غالبيتها فيما بعد، في حين ما يزال العديد من المسافرين المختطفين مجهولي المصير.