النزاهة تعلن اعتقال شبكة قامت بنقل ملكية عقارات لأزلام النظام السابق لصالح مسؤول

بدء بواسطة matoka, سبتمبر 12, 2011, 08:18:04 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

النزاهة تعلن اعتقال شبكة قامت بنقل ملكية عقارات لأزلام النظام السابق لصالح مسؤولين كبار



السومرية نيوز/ بغداد
الاثنين 12 أيلول 2011   
19:14 GMT

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، أنها تمكنت من اعتقال شبكة قامت بنقل ملكية مائة عقار عائدة لأزلام النظام السابق وللدولة بالتزوير إلى أشخاص ومسؤولين كبار، بعد ملاحقتهم أكثر من سنتين، وبينما أكدت أن عدد المطلوبين لديها بلغ 4793 شخصاً بينهم126بدرجة مدير عام فأعلى، كشفت أن مجموع ما ضبطه محققوها في دعاوى يتم التحقيق فيها حالياً يزيد عن 57 مليار دينار.

وقالت دائرة التعليم والعلاقات العامة بالهيئة، في بيان لها تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت في 30/6/2011 بعد ملاحقات استمرت لأكثر من سنتين، من القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات أزلام النظام السابق وعقارات الدولة عن طريق التزوير إلى أشخاص ومسؤولين كبار".

وأضافت الهيئة أن "أعضاء تلك الشبكة اعترفوا بالاستيلاء عن طريق التزوير، على أكثر من مائة عقار"، مشيرة إلى أنها "ضبطت في دار احد المتهمين، عدداً كبيراً من الأضابير الأصلية تخص العقارات التي تقوم الشبكة بإخراجها من الدائرة المختصة ثم تصفيتها بالتعاون مع بعض الموظفين وتزوير مستنداتها ونقل ملكيتها إلى آخرين".

وأوضحت الهيئة في البيان، أن ""العمليات الخاصة فيها، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد أن استدرجتهم لشراء احد العقارات التي تعود إلى فتاتين كانت زوجة رئيس النظام السابق قد تبنتهما"، لافتة إلى أنها "دفعت لشبكة التزوير ثلاثين ألف دولار لتمرير المعاملة المزورة ثم ألقت القبض على رئيس الشبكة وأحد الضباط المتلبسين وموظف آخر في التسجيل العقاري متلبسين في التاريخ المذكور وبالجرم المشهود".

وجاء في البيان أيضاً، "ونتيجة اعترافات المتهمين كشفت أنهم عملوا على الاستيلاء على عقارات كبيرة جداً ومهمة منها دار ضيافة رئاسة الوزراء ومستشفى ابن سينا".

وأوضحت الهيئة في البيان، أنها "نفذت خلال عام 2011 الحالي العديد من العمليات والنشاطات منها ضبط 171 متهما بالجرم المشهود في 67 عملية، بقيمة أموال قدرها 349.747 مليون دينار"، مؤكدة أن "عدد المطلوبين لها يبلغ 4793 متهماً منهم 126 موظفاً بدرجة مدير عام فأعلى، من ضمنهم 14 بدرجة وزير، تسعة منهم استقدام و خمسة أمر قبض، نفذ بحقهم 2601 أمر قبض واستقدام، وتم توقيف 867 متهماً عن قضايا فساد، بينهم سبعة بدرجة مدير عام فأعلى منهم ثلاثة حاليين وأربعة سابقين".

وأحالت الهيئة، وفقا للبيان "2931 متهماً على المحاكم لمحاكمتهم عن 2315 دعوى فساد منهم 16 من مرشحي الانتخابات لمجلس النواب، و69 من مرشحي الانتخابات لمجالس المحافظات، و82 بدرجة مدير عام فأعلى، من ضمنهم ثمانية بدرجة وزير".

وذكرت الهيئة في البيان، أن "مجموع ما استعادته من مبالغ فعلياً، وما حكم برده يبلغ 2.009.806.280 مليار دينار"، وتابعت أنها "استعادت ما قيمته 261.587.302 مليون دينار وما حكم برده 1.748.218.978 دينار، وضبط محققوها ما قيمته 57.312.936.450 دينار في دعاوى يتم التحقيق فيها".

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يشار إلى أن رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي، أعلن استقالته في الثامن من أيلول الحالي، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول "التستر على اختلاس أموال الدولة"، في ووافق رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، في 11 أيلول، على الاستقالة، التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية عن مدى تغلغل الفساد واستشراءه في بنية الدولة.






Matty AL Mache