تصاعد حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد تلويح الأخيرة بكشف أوراق سرية

[برطلي دوت نت]

تصاعد حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد تلويح الأخيرة بكشف أوراق سرية

بغداد 12 أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- تصاعدت حدة الأزمة بين حكومتي بغداد الاتحادية وأربيل الإقليمية بعد أن هدد ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات أربيل التي أفضت إلى اتفاق تشكيل الحكومة العراقية في حال استمرت أطراف سياسية بالتنصل عن الاتفاقيات المبرمة.

sarok barzani and malikiوتوترت العلاقة مؤخرا بين الجانبين بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية.

ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.

ويتوقع أن يتخذ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني باتفاق الأحزاب الكردية قرارا بشأن التوافقات السياسية التي تمت سابقا خلال اجتماع يعقد في أربيل غدا الثلاثاء مع النواب والوزراء الكرد في بغداد.

وتشير بعض المصادر السياسية إلى ان محاضر الاجتماع التي هدد الكرد بنشرها تتعلق بجلسة مغلقة حضرتها ثلاث شخصيات سياسية هي بارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتم على اثر الاجتماع التوقيع على عدة اتفاقيات لم تعلن بمحتواها رسميا لغاية الآن.

وينص أحد بنود اتفاقيات اربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.

ويقول مستشار المالكي لشؤون إقليم كردستان عادل برواري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "التصريحات التي صدرت من حكومة إقليم كردستان خلال الأيام الماضية كانت بسبب تجاهل الحكومة الاتحادية لمطالب الإقليم بشأن قانون النفط والغاز".

وتابع بالقول إن "القانون الذي ممره مجلس الوزراء كان قد لاقى رفضا منذ عام 2007".

واوضح برواري أن "إقليم كردستان شعر بأن هناك عدم التزام بالاتفاقيات السياسية التي تمت قبل تشكيل الحكومة أبرزها التوافق على قانون النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "إقرار القانون يجب ان يحصل على توافق سياسي".

وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد ابرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.

ويقول ائتلاف المالكي المعارض لسياسات اربيل النفطية انه لا يخشى تهديد الكرد من نشر محاضر اجتماعات اربيل التي أفضت إلى تشكيل الحكومة.

ويرى القيادي في دولة القانون خالد الأسدي أن "ائتلافه لا يخشى من عرض ماتم الاتفاق عليه في اربيل"، وبين لـ(آكانيوز)، "نحن مع عرض تلك الاتفاقيات التي تمت ليطلع الشعب العراقي على تفاصيلها".

ولفت الأسدي إلى أن "نشر محاضر الاجتماعات سيكشف عن الجهة التي تنصلت من تطبيق اتفاقيات اربيل".

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتشكيل شراكة وطنية تضم كل الكتل السياسية.

لكن كثيرا ما يتم تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون بشأن التنصل من تطبيق اتفاقيات اربيل قبل أن يدخل الكرد طرفا ثالثا في الحديث عن الالتفاف حول مبادرة بارزاني ومحاولة تسويفها.

ويقول عضو القائمة العراقية محمد الخالدي لـ(آكانيوز)، إن "العراقية تؤيد ما ذهب إليه الكرد من السعي لنشر محاضر اجتماعات اربيل"، لكنه قال أن "اتفاقيات اربيل واضحة للجميع".

وبين أن "قائمته (العراقية) ليست لديها أي موقف رافض لنشر تلك المحاضر".

واتهمت العراقية مرارا ائتلاف المالكي بالتنصل من تطبيق اتفاقيات اربيل أبرزها مجلس السياسات الإستراتيجية، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، والعفو عن المعتقلين، وأعاده التوازن في المؤسسات الحكومية، والتفرد بالقرار السياسي.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع.

من: حيدر إبراهيم. تح: عبدالله صبري