المجلس الأعلى يعتبر تقليل إقليم كردستان لصادراته النفطية يهدف لإقامة دولة كردية

[amo falahe]

المجلس الأعلى يعتبر تقليل إقليم كردستان لصادراته النفطية يهدف لإقامة دولة كردية
12/09/2011

(السومرية نيوز) بغداد - أعتبر المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، الاثنين، تقليل حكومة كردستان العراق لصادرات الإقليم النفطية هدفه التهيئة لإقامة دولة كردية مستقلة، فيما أكد امتلاكه معلومات بوجود عمليات تهريب للنفط في الإقليم.

وقال القيادي بالمجلس قاسم الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حكومة إقليم كردستان العراق اتخذت إجراءات تقضي بتقليل صادرات الإقليم النفطية إلى الثلث"، مبينا أن "سياسة حكومة الإقليم واضحة وتفيد باحتفاظها بالمخزون النفطي حتى إقامة دولة كردية في المستقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كشف، في (9/9/2011)، عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألفا عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين، وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليست "خلف أبواب مغلقة"، شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.

وأكد الأعرجي امتلاكه "معلومات تفيد بوجود عمليات تهريب للنفط من إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يصب في مصلحة الشعب العراقي، إلا أن تشريع قانون النفط والغاز الذي يتدارسه البرلمان سيحل جميع هذه المشاكل".

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، أمس الأحد (11 أيلول 2011)، أن إقليم كردستان أوقف عمليات ضخ النفط من حقول الإقليم عبر منظومة الصادرات النفطية من دون معرفة الأسباب، معتبرة أن ذلك سيشكل خسارة للاقتصاد العراقي.

ويرى مراقبون أن عودة الاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل بشان ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا والتي كان آخرها اتهام رئيس الإقليم مسعود البرزاني لبعض الجهات بالدكتاتورية في إدارة البلاد، تشير إلى أن الطرفين مقبلان على أزمة جديدة تكون شبيهة بما حصل نهاية عام 2008 في المناطق المتنازع عليها خصوصا بعد فشلهما في إيجاد أي حلول للمشاكل العالقة.

وأعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في 10 أيلول 2011، أنها تسلمت مسودة قانون النفط والغاز وستقوم بدراسته وتقديمه للبرلمان خلال الجلسات المقبلة، مؤكدة أن التحالف الكردستاني يعترض على بعض بنود القانون وفي حال تمريره بصيغته الحالية سيكون للتحالف موقفا من التحالفات السياسية.

يشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الثالث من آذار الماضي، عن ارتفاع تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى 100 ألف برميل يومياً خلال آذار الماضي، فيما أشارت إلى وجود خطط لمضاعفة الصادرات نهاية العام الحالي 2011 إلى 200 ألف ليصل إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2015.

وأكد الشهرستاني في وقت سابق أن الحكومة العراقية لا تعترف بالعقود النفطية لحكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية، فيما لم تنتظر وزارة المالية تلقي تقرير من ديوان الرقابة المالية العراقي بشان عقود اربيل لكي تدفع مستحقات تلك الشركات.

يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي، إلا انه استؤنف مطلع شهر شباط الماضي اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.