استمرار معاناة أصحاب المحال التجارية بالموصل من دفع (الاتاوات) للمسلحين

[amo falahe]

استمرار معاناة أصحاب المحال التجارية بالموصل من دفع (الاتاوات) للمسلحين
12/09/2011

دهوك (آكانيوز) - امتنع داوود عبد الرحمن وهو صاحب صيدلية في مدينة الموصل عن دفع "الأتاوة" المفروضة عليه وعلى غيره من أصحاب المحال التجارية من قبل "دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم القاعدة المتشدد، لكن قراره لم يحمل إليه نتائج إيجابية.

وعندما كان يشرع في أحد الأيام إلى فتح باب صيدليته انفجرت عبوة ناسفة وضعها أحدهم في سلة المهملات أمام محله انتقاما من تجرؤه على عدم دفع "الاتاوة"، مما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة في قدميه.

ويقول عبد الرحمن، الذي كان جالسا في محله وبجانبه عكازين تساعداه على المشي، "منذ عدة أعوام ونحن ندفع شهريا اتاوات تتراوح بين 100 إلى 300 دولار شهريا لأشخاص يدعون أنهم يمثلون دولة العراق الإسلامية، والمبلغ هم يحددونه، ويبدو ان حجم المبلغ يرتبط بدواعي احتياجاتهم".

ويتحدث لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) عن تجرؤه قبل بضعة أشهر عن الامتناع عن دفع 100 دولار في الوقت المحدد. ويقول "أرسلوا يطلبون المبلغ لمرتين أخريين، فامتنعت مجددا، وبعد نحو أسبوع وضع احدهم عبوة ناسفة في سلة المهملات، وانفجرت وسببت لي إعاقة دائمة في قدمي".

ويتابع عبد الرحمن بالقول إن "أكثر ما نستطيع فعله هو عدم الامتثال لأوامرهم، بينما الاتصال بالأجهزة الأمنية لا يحل المشكلة، بل يعقدها أحيانا".

ويضيف "سبق وان اتصل بعض اصحاب المحال التجارية بالأجهزة الأمنية، ولكنهم فوجئوا بتسرب المعلومات للمجاميع المسلحة بعد وقت قصير، وهنا تكون الكارثة".

وينظر المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة إلى مدينة الموصل باعتبارها عاصمتهم الاقتصادية، حيث أخذت هذه المجاميع بالسيطرة على بعض الأحياء من خلال شراء العقارات بأموال الإتاوات.

ويرى مختصون أن التنظيمات المسلحة المرتبطة بالقاعدة في محافظة نينوى تمول من الخارج بالدرجة الأساس، بينما يكون اعتمادها بالدرجة الثانية على تبرعات المتعاطفين معهم الذين يدفعون بسخاء، وتأتي "الجزية" أو "الاتاوات" في الترتيب الثالث من حيث مصادر التمويل.

وتعد محافظة نينوى، ومركزها الموصل (405 كلم شمال بغداد) إحدى أهم بؤر التوتر الأمني في العراق منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق في عام 2003.

وتشهد المحافظة توترات أمنية شبه يومية تتمثل في عمليات اغتيال وهجمات مسلحة وعبوات ناسفة ولاصقة تستهدف في أغلب الأحيان قوات الأمن لكن المدنيين لا يسلمون منها.

ويقول محمد فاضل، وهو صاحب محل للصياغة، لـ (آكانيوز) "لا يمكن لأحد ان يحمينا، وعلينا ان ندفع الاتاوة من اجل لقمة عيشنا واستمرار مهنتنا. السوق يعاني أصلا من كساد بسبب عدم قدوم غالبية زبائننا من خارج مدينة الموصل، وارى ان دفع الاتاوة اسلم لنا".

وبحسب فاضل فإن "غالبية اصحاب المحال التجارية لا يرغبون في الاتصال بالأجهزة الأمنية لانهم ليسوا محل ثقة وهم مخترقون، وخاصة الشرطة. لدى بعضنا تجارب مريرة دفعوا ثمنها أموالا طائلة أو حياتهم لانهم اتصلوا بالأجهزة الأمنية وابلغوهم عن أسماء الذين يجمعون الاتاوات".

ويشير إلى أنه "في الفترة الأخيرة لم يعد من السهولة حضور المسلحين لطلب الاتاوة، بل يتم أخذها بوسائل متخفية، كأن يحضر احدهم وعلى أساس أنه زبون. الوضع أصبح معقدا للمسلحين أكثر من السابق، كما ان الجانب الأيسر للمدينة أصبح أكثر أمنا من الجانب الأيمن".

وتشير أرقام تقديرية إلى أن المبالغ التي تحصل عليها المسلحون من خلال فرضهم الإتاوات على فئات من السكان تتجاوز 5 ملايين دولار شهريا.

وتشير تلك الأرقام إلى ان هناك أكثر من 3160 مولدة أهلية يجبر أصحابها على دفع نحو 200 دولار شهريا، فضلا عن 600 صيدلية، إضافة إلى محال الصاغة وورش تصليح السيارات وأصحاب المهن الحرة.

ويقول صاحب مولدة واسمه عمر البجاري، لـ (آكانيوز) ان "المولدة الكهربائية هي هدف سهل وبسيط ويمكن تدميرها أو إحراقها بسهولة. سأدفع الـ 100 أو 200 دولار وأمري إلى الله، لأننا لا نثق بتاتا لا بالشرطة ولا بالجيش، ونرى انه يوجد بينهم من يوصل المعلومات الاستخبارية للمسلحين".

ويوضح البجاري "نحن نعرف ان المسلحين اضعف من الحكومة، لكنهم اشد خطرا، وبإمكانهم ارتكاب أي عمل لإدامة تمويلهم، لذا فان دفع الاتاوة اسلم لنا، في الوقت الحاضر على الأقل".

وغالبا ما ينتقد المواطنون الحكومة المحلية في نينوى بأنها لم تحرك ساكناً تجاه حالات الابتزاز التي يتعرض لها سكان المحافظة.

ويقول الناطق الرسمي لحكومة محافظة نينوى قحطان سامي، لـ (آكانيوز) "نحن لا نستطيع تأكيد اتهامات المواطنين بوجود خرق للأجهزة الأمنية من قبل المسلحين، و لا ننفي ذلك. كما لا استطيع القول ان الأجهزة الأمنية سليمة 100%".

ويلفت إلى انه "على المواطنين تشخيص الجهة الأمنية المتهمة بتسريب المعلومات للمسلحين، من اجل معاقبة المخالفين من مراجعهم المختصة".

ويشدد بالقول "ينبغي على المواطن ان يوضح أسماء المتورطين في جمع الاتاوات وتأكيد مكان وموعد استيفاء الاتاوة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة".

واعتبر سامي ان "التقارير الصحفية التي تشير إلى استيفاء 5 ملايين دولار شهريا من اصحاب المحال التجارية والمولدات الكهربائية في الموصل، رقم مبالغ فيه"، محذرا في الوقت نفسه من "وجود مجاميع إجرامية تفرض الاتاوات باسم مجاميع مسلحة، وتستغل خوف وحذر الأهالي في جني الأموال الطائلة".