الساعدي: استقالة العكيلي جاءت بضغط من حزب المالكي لفتح ملفات فساد ملفقة بحق الجل

[برطلي دوت نت]

الساعدي: استقالة العكيلي جاءت بضغط من حزب المالكي لفتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني



النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب المستقل صباح الساعدي، السبت، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه ذات النهج الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق بعض السياسيين ومنهم احمد الجلبي وجواد البولاني"، مبينا أن "العكيلي رفض هذا الأمر مما عرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء أجبرته على تقديم استقالته".

وأضاف الساعدي أن "استقالة رئيس هيئة النزاهة أثرت بنا كثيرا"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب جعل الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة مما اثر على مستوى هيئة النزاهة".

واتهم الساعدي "رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه ينتهج نفس نهج صدام حسين من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي"، مضيفا أن "مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي".

وأكد الساعدي أن "أدبيات حزب الدعوة أفضل الأدبيات إلا أن المالكي انتهج أدبيات تخالف تلك الأدبيات وهو ينتهج لدكتاتورية الشخص وسيعمل على حل حزب الدعوة والاستيلاء على هيئة النزاهة".

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قدم استقالته في 8 أيلول 2011، إلى رئيس الحكومة نوري المالكي نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال، بحسب ما أعلنه أمس الجمعة احد معاونيه رافضا الكشف عن هويته.

ووصفت هيئة النزاهة، في 7 أيلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي حول عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم إعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد لم تفتح.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.