المالكي يوافق على استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي

[برطلي دوت نت]

المالكي يوافق على استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي



رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأحد، عن موافقته على استقالة رئيس هيئة النزاهة وكالة القاضي رحيم العكيلي من منصبه.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إنه "بناءا على رغبة رئيس هيئة النزاهة وكالة القاضي رحيم حسن العكيلي بالاستقالة من منصبه وتقدمه بذلك تحريريا، قرر رئيس الوزراء نوري المالكي قبول الاستقالة".

وقدم رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي استقالته في الثامن من أيلول الحالي، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي اعتبر، أمس السبت،( التاسع من ايلول الحالي) استقالة رئيس هيئة النزاهة "متأخرة"، مبينا أن الهيئة لم تستطع خلال سنوات معالجة ملفات فساد بمليارات الدولارات تخص مسؤولين كبار في الدولة، فيما لفت إلى أن الربط بين استقالة العكيلي واغتيال هادي المهدي غير دقيق.

فيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، مبينا أن العكيلي رفض هذا الأمر مما عرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء أجبرته على تقديم استقالته، فيما اعتبر عضو القائمة العراقية جواد البولاني، في التاسع من أيلول الحالي، في تصريحات صحافية أن الجهات التي اغتالت الإعلامي هادي المهدي هي ذاتها التي دفعت رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إلى تقديم استقالته.

وتأتي استقالة رحيم العكيلي بعد نحو عشرة أيام على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبينا أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد لم تفتح، فيما ووصفت هيئة النزاهة في السابع من ايلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بشان عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم أعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.