مقتدى الصدر يوقف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية لبدء انسحابها الرسمي من ا

[برطلي دوت نت]

مقتدى الصدر يوقف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية لبدء انسحابها الرسمي من العراق



زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن التيار الصدري، السبت، أن زعيمه مقتدى الصدر قرر إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية لبدء انسحابها الرسمي من العراق. وقال بيان نشر على موقع الهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصدر، "أعلن سماحة السيد مقتدى الصدر إيقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية المحتلة لبدء انسحابها من العراق رسميا".

ونقل البيان عن الصدر قوله "حرصا مني على استقلال العراق وانسحاب القوات الغازية من البلاد صار لزاما علي أن أوقف العمليات العسكرية للمقاومة العراقية الشريفة الى حين إتمام الانسحاب"، مضيفا أنه "في حال لم يتم الانسحاب وبقي العراق غير مستقل الأراضي والقرار سيتم إرجاع العمليات العسكرية بنهج جديد وبأس شديد".

وأضاف البيان أن "الصدر شكر كل الجهود الإعلامية والسياسية والعشائرية التي ساهمت في تحرير العراق".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 30 آب الماضي، أن اتفاقية سحب القوات الأميركية ستنفذ في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، كما لن تكون هناك أي قاعدة للقوات الأميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في الـ28 من آب الماضي، عن إرسال 600 جندي من عناصر الحرس الوطني الأميركي إلى العراق خلال الأسبوع الحالي لدعم الغطاء الجوي خلال عملية انسحاب القوات القتالية من البلاد.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد، في الثامن من آب الماضي، مطالبة القوات الأميركية بالانسحاب من العراق مع جميع أسلحتها، مهدداً باستهداف القواعد العسكرية أو المدربين الذين "يعلمون الآخرين" تعذيب السجناء وقتل الأبرياء، محملاً تلك القوات مسؤولية انتشار "الإرهاب" و"المليشيات الطائفية".

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.