خطابي الشهرستاني وشلال العاني في البرلمان مع ملاحظات حولهما

بدء بواسطة صائب خليل, أغسطس 20, 2011, 08:31:10 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

صائب خليل

نزولاً عند طلب أحد الأصدقاء، لعجزه عن الإستماع إلى خطابي كل من الدكتور الشهرستاني والأستاذ رعد شلال، بسبب انقطاع الكهرباء وضعف الشبكة التي لا تتيح تنزيل الفيديو الموجود في اليوتيوب، ولإحتمال ان يعاني من نفس المشكلة عدد كبير من المواطنين العراقيين، ولتوفير نص كتابي اسهل استبياناً من النص المسموع، أكتب فيما يلي ما جاء في الخطابين وبشكل نقاط منفصلة تسهيلاً للمتابعة، مع بضعة ملاحظات مشتقة من محتوى الخطابين:


خطاب الدكتور الشهرستاني في مجلس النواب العراقي يوم 17 آب 2011:


- طلبت من وزارة الكهرباء في بداية العام أن تضع خطة إستثنائية لتوفيرالكهرباء في 2011 و 2012 لحين عمل المحطات الرئيسية التي ستتاخر، واقترحت شراء محطات ديزل سريعة النصب لحين دخول المحطات الرئيسة إلى الخدمة.

- وجهت التعليمات إلى الوزارة لتوجيه الدعوات المباشرة لشركات مصنعة للقيام بذلك العمل.

- في اليوم التالي 15 -  3  فاتحت الوزارة مجموعة شركات للعمل بالدفع الآجل وهي شركات "مينا" و آبي أي" و "النخبة" و "ضفاف الرافدين".

- في 27  - 3  رفعت الوزارة توصية لمجلس الوزراء بشأن هذه الشركات، والذي وافق على التعاقد معها في 29  -  3

-  ملاحظة عابرة (من السيد الشهرستاني) : لجنة الطاقة مهمتها ان ترفع التوصيات لمجلس الوزراء وليس لها أية صلاحية مالية للموافقة أو الرفض.

-  أنا لم أوافق على ذلك القرار في مجلس الوزارء.

(رئيس مجلس النواب يستفهم كيف يمكن أن يوافق رئيس لجنة الطاقة الشهرستاني على رفع توصية بالموافقة، ليرفضها بعد ذلك في مجلس الوزراء... جواب السيد الشهرستاني غير محدد)

- وفي 6 – 4 وقعت الوزارة العقود.

- ثم في كوريا سالنا فقالوا أن مينا ليست شريكا لهم وأنهم يبيعونها المواد، وبالتالي فهي ليست شركة مصنعة، فالغي عقد مينا وتم التوقيع مع شركة إس تي إكس وشركة مصنعة أخرى.

- قرر مجلس الوزراء رفض العقود مع الشركات الوسيطة بإصرار مني

- كتبنا لشركات رئيسة لتجهيز المولدات بالآجل، وتضمنت شركتي كابجنت و إم بي إج، قالت الوزارة أنهما وردتا ضمن قائمة الشركات المصنعة التي كانت الشركات غير المصنعة ستعتمد عليها في تصنيع المولدات، وأنهما وافقتا على صيغة الدفع الآجل.

- وافقت لجنة الطاقة (على رفع التوصية) مع إضافة فقرة: إذا تبين وجود وسيط يتم إلغاء العقد.

- لجنة الطاقة ليس لها إمكانيات التحري عن الشركات

- مفتش الكهرباء زودنا بمعلومات بأن الشركة الكندية كابجنت عنوانها هو مكتب محاماة وليس لها مقر خاص أو إمكانيات ولا مصانع.

- سؤلت كابجنت عن الممول، فأجابت أنه إكسم بنك الأمريكي، فاتصلت (الشهرستاني) بالسفارة الأمريكية التي اجابت في 4 – 8   بأن إكسم بنك يقول بأنه لم يتفق على التمويل مع تلك الشركة، وكتبنا بهذا الشأن إلى الوزارة.

- قال المفتش العام أن الشركة الألمانية موجودة لكن مجلس إدارتها أتخذ قراراً بتصفيتها في شهر 12 من العام الماضي، وأن الشركة لا يحق لها أن تتعاقد وممثل الشركة لم يكن مخولاً بالتعاقد.

- في 29 – 8 (؟) أي بعد 24 يوم من توقيع العقد، سجلوا شركة جديدة بنفس إسم الشركة القديمة المفلسة. (يبدو ان هناك خطأ في التاريخ، فهو لم يحل بعد – صائب خليل) 

- كتبت إلى وزارة الكهرباء في 4 – 8 طالباً إلغاء العقد ومقاضاة الشركتين بالإحتيال

- وزارة الكهرباء ، مشكورة، وحتى قبل استلام كتابي، كانت قد ألغت العقدين في 4 – 8 ، وكتبت لنا انها ستتخذ الإجراءات القضائية أمام القضاء العراقي فطلبت منهم إضافة إلى ذلك الشكوى إلى القضاء الكندي والألماني أيضاً.

- لم تدفع وزارة الكهرباء ولا دينار واحد..

- الألمانية حاولت ان تستلم مبلغاً من البنك التجاري العراقي وجاءت بخطاب ضمان من بنك بحريني، فحذرت مديرة البنك التجاري والتي قالت أنهم أساساً غير مقتنعين بخطاب الضمان من البنك البحريني وأنه مشكوك به وأنهم سيرفضوه. وهكذا استطعنا ان نوقف محاولة احتيال كبيرة من هاتين الشركتين قبل ان يدفع اي فلس من اموال العراق لهاتين الشركتين.

****


خطاب السيد رعد شلال العاني في مجلس النواب العراقي يوم 17 آب 2011:

- كلام الدكتور حسين صحيح ومختصره كالآتي

- تعاقدنا بالآجل على ضوء قرار مجلس الوزراء على أن يقوم مصرف   (بنك التجارة العراقي – الكاتب) بإصدار (Stnadby letter of Credit) ولم يفعل ذلك حتى الآن، ولو كنا متعاقدين مع مصنع توربينات اصلي لما كنا نستطيع أن نفتح له الحساب

- تعاقدنا مع 4 شركات والغيناها، ثم مع 3 شركات والغيناها، ومر إلغاء الأربعة الأولى بدون أية ضجة.

- الضجة جاءت في الوقت الذي بدأت فيه إحدى الشركات الثلاثة الأخيرة بمحاولة تغيير شروط الدفع، وهي شركة "مصنعة" بينما كانت الشركتان الباقيتان تنتظران رد الـ (TBI) فبدأت حملة هائلة في الصحافة والإنترنت والفضائيات (ضد وزارة الكهرباء) على عقود لم نخسر فيها ولا دولار واحد.

- وزير البلديات كان قد سحب العمل من 32 شركة متلكئة، ولم تحدث أية ضجة..

- الموضوع يخص أداء الوزارة ، أنظروا إلى أداء وزارة الكهرباء وستعرفون سبب الضجة

- لقد تأخرت في المجيء إلى مجلس النواب لأني كنت انتظر موافقة رئيسي (رئيس الوزراء) على ذلك. والآن بعد ان استقلت، أنا طلبت الحضور بنفسي.

- يجب أن تكون هناك لجان تحقيقية للتأكد من الأرقام . هذه لغة وثائق وليست (مناسبة) للحديث في مجلس النواب، بشكل سؤال وجواب.

- عندما إستلتمت الوزارة كان هناك مشروع لأربعة محطات "إستثمار" ، أن نعطيهم المكائن ويقومون ببناء المحطات ، ثم يبيعون لنا الكهرباء. حسبت هذا المشروع فوجدت أنه يكلف الدولة 500 مليون دولار في العام (للدقة فأنه يكلف بحدود 600 مليون في العام– الكاتب) ولمدة 25 عام ، ووجدت أننا نحتاج إلى 400 مليون لمدة عامين للحصول على نفس النتيجة، فالغيته.

(رئيس البرلمان يعترض ويطلب من الوزير عدم التحدث في أي شيء خارج العقدين ، والوزير يصر على أن الموضوع ليس موضوع العقدين بل سياسة الوزارة، ويطلب السماح له بإثبات ذلك، فيأتي بمثال ....)

- السبب الأول (للضجة) انه في عام 2008 تعاقدت الوزارة مع شركة "بور إنجنيرز" البريطانية لتوسيع محطة الناصرية، واستلمت منها 10 ملايين دولار، ولم تنجز شيئاً، بل ارسلت لنا لعب أطفال بدلاً من المكائن، ولم يحدث شيء في الإعلام، ولا سقطت حكومة ولا وزير استقال، وهذا رغم ان المفتش العام كان يصرخ بأنها شركة محتالة (لكن أحدا لم يسمعه).. هذا هو العقد الوهمي!!  الغيت العقد واشتكيت ضد الشركة في المحكمة واشتكيت على البنك وعلى السفارة البريطانية في بغداد وكتبت رسالة إلى سفارة العراق في لندن.....الموضوع إذن لا يخص هاتين الشركتين، العقد الإحتيالي الذي كلفنا 10 ملايين دولار لم يحدث شيء... ( ضوضاء. ) دعوني أكمل رجاءاً إذا تريدون الحقيقة ، وإن كنتم تريدون السياسة فأنا رجل غير سياسي.
كنت سأدفع 500 مليون لمدة 25 سنة من أجل 2000 ميكاواط فقط، فاستبدلتها بدفع 400 مليون دولار لمدة سنتين فقط! وبلا استثمار وبلا رأسماليات هائلة.

- السبب الثاني أنه حين استلمت الوزارة كانت هناك مفاوضات جارية مع شركة سيمنز منذ سنتين لنصب مولدات كنا قد اشتريناها منها، وذلك لمحطات الرميلة وبيجي والصدر وتازة ودبس. وكان آخر عرض لسيمنز سيكلف العراق (مع الأعمال المدنية) حوالي 2 مليار دولار. أوقفت المحادثات مع سيمنز بعد اسبوعين، وحصلنا على عروض من هيونداي وإيران وأوراسكوم ستكلفنا أقل من مليار دولار، بهذا العقد وحده وفرت للعراق مليار دولار. الموضوع إذن لا يخص عقود وهمية ، الموضوع يخص مليارات وشركات عالمية لا يناسبها هذا الكلام.

- السبب الثالث كان أنني تجاوزت بعض الممنوعات، وذلك بالإنفتاح الكبير على إيران. لا حل لمشكلة الكهرباء بدون الإنفتاح على إيران، وإيران مستعدة لذلك. إنها تجهزنا بالكهرباء بأقل من السعر العالمي والكاز اويل أقل من السعر العالمي، وهم مستعدين لتجهيزنا بالغاز بأقل من السعر العالمي.الآن يطلبوننا 300 مليون دولار عن ثمن الكهرباء التي اشتريناها منهم وهم صابرين علينا!

- الـ (TBI) (البنك التجاري العراقي) يخنق الإقتصاد العراقي. لا تحويل إلى الخارج إلا من خلال الـ (TBI). أي "إل سي" (رسالة ضمان) لا يفتح فوق 3 مليون دولار إلا بموافقة الـ (TBI). أنا معترض على هذا بكتب رسمية وقلتها أمامكم في البرلمان هنا كما يذكر الشيخ صباح، الذي سألني عن موقفي من الـ (TBI).
السبب في ذلك هو أن البنك "المراسل" الأساسي للـ (TBI) هو بنك "جي بي مورغان" الأمريكي، وهذا معناه أن اي بلد يخضع للمقاطعة الأمريكية فأننا يجب أن نتبعها (المقاطعة) أوتوماتيكياً، كما يحدث الآن في مقاطعة البنوك الإيرانية، الصادر من الإدارة الأمريكية، والعراق (مجبر على أن) يتبع المقاطعة أوتوماتيكياً. لدينا 300 مليون دولار ديون لإيران لا نستطيع تحويلها.
لقد كتبت في هذا الموضوع وقلت أننا يجب أن نتبع قرارات مجلس الأمن وليس قرارات الإدارة الأمريكية، وكنت اوقع تلك الكتب، ولكن يبدو أن هذه من المحرمات التي لا يسمح بالإقتراب منها!

- (هذه هي الأسباب) الموضوع إذن ليس رعد شلال ولا حسين الشهرستاني، الموضوع هناك شركات كبيرة تضررت وسياسيات لا يسمح لنا بالإقتراب منها.

- جئت اليوم لأوضح لأولادي أن أبيهم نظيف وأن يرفعوا رأسهم عالياً، وإني ملتزم بما وعدتهم به، أن لا يأكلوا المال الحرام، لأن الجسد الذي ينمو في الحرام، النار أولى به، وشكراً.

*****

ملاحظات من الكاتب حول خطاب الدكتور الشهرستاني:

1- قول نائب رئيس الوزراء بأن لجنة الطاقة غير مخولة بشيء ، وأنها ترفع توصية فحسب، تبدو وكأنها تبرئة ذمة غير مفهومة. وفوق ذلك نشير إلى قول الشهرستاني بأنه عارض القرار في مجلس الوزراء لاحقاً، أي أنه عارض في المجلس التوصية التي وقعها ورفعها للمجلس، فكيف نفهم ذلك؟ وإذا كانت لجنة الطاقة لا تتحمل أية مسؤولية حتى عن توصياتها، وتعارض في المجلس ما ترفعه له، فما معنى تلك التوصيات، وما معنى تواقيعها ولماذا يطلب منها أن تضع تلك التواقيع أصلاً؟
لا أجد تفسيراً له سوى ما كتب احد الزملاء عن قصة مشابهة مرت به، فيقول نقلاً عن تصرف أحد المسؤولين المماثل، ساخراً:"أيه لكل منصب وجهة نظر مختلفه باختلاف المنصب ..وآنا الصبح مدير عام عدكم عندي وجهة نظر ..هسا آنا رئيس مؤسسه عندي وجهة نظر أخرى"
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53412

2- إذا كانت وزارة الكهرباء قد الغت العقدين حتى قبل ان يصلها كتاب السيد الشهرستاني، كما يقول بنفسه أعلاه وفي التسجيل، فلماذا تم استخدام ذلك الكتاب كدليل على أن الوزارة كانت "تصر" على عقود تم تحذيرها منها، ودليلهم ذلك الكتاب؟

3- وأين "إصرار الوزير" الذي امتعض منه السيد رئيس الوزراء بعدم إلغاء العقدين ، وقدمه كسبب في طلب إقالته امام الصحفيين في هذه الحالة (علما أن الوزير يقول أن الكتاب وصله بعد ثلاثة أيام من إلغاء الوزارة للعقدين،وليس في يوم تاريخ الكتاب) ؟

4- كيف برأت لجنة الطاقة ومجلس الوزراء انفسهم من العمل ضد قرارات مجلس الوزراء نفسه، وتحميل الوزير ذلك العبئ، إن كان الأخير يعمل بنفس التوقيت الذي أصدرت فيه لجنة الطاقة كتابها الذي يبين غش الشركات؟

*****

ملاحظات الكاتب على خطاب السيد رعد شلال:

1- لماذا لم يقم الشهرستاني بالتحريات اللازمة في السابق حين كان وزير الكهرباء بالوكالة لتجنب عقد شركة بور أنجنيرز الوهمي، ولماذا لم يستمع إلى تحذيرات المفتش العام للكهرباء؟ واين كان رئيس الوزراء من هذا الموضوع، فلم نسمع له رأياً به؟ واذا كان الشهرستاني قد مر بالتجربة المرة للعقود الوهمية عندما كان وزيرا للكهرباء بالوكالة فلماذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة لدراسة الموضوع ومنع تكرارها كأن يطالب بإنشاء مؤسسة متخصصة لها امكانية التحري عن الشركات قبل الموافقة على العقود ؟

2- لماذا تجاهل مجلس الوزراء دعوات رعد شلال لإيجاد حل لتبعية الإقتصاد العراقي لبنك أمريكي يفرض الدول التي يمكن له التعاقد معها وتلك التي يجب عليه تجنبها؟ كيف سيحل مجلس الوزراء موضوع الديون الإيرانية للكهرباء؟ أم أنها ستكون أزمة جديدة بين البلدين يفرضها البنك الأمريكي على العراق؟ هل معنى هذا ان العراق سيكون مجبراً على شراء كهرباء من مصدر أكثر سعراً بسبب شروط البنك الأمريكي على بنك التجارة العراقي؟ هل سيمتنع على العراق ان يشتري أية مواد يحتاجها من الدول التي تقاطعها اميركا حتى لو كانت الأنسب للعراق سعراً؟ هل لو قاطعت أميركا غداً دولا عربية، مثل سوريا أو لبنان او غيرها، فأننا يجب أن نقاطعها أيضاً كتحصيل حاصل؟ ما موقف الكتل التي تدعي الحرص على استقلال العراق، وجميعها تفعل ذلك، من هذا الموضوع؟ ما موقف الكتل التي تحرص على تحرر العراق من الولايات المتحدة أكثر من غيرها مثل التيار الصدري من هذا الموضوع؟ ما موقف المثقفين منه؟

3- ما سيكون مصير المكاسب التي حققها رعد شلال للوزارة والتي بلغت ما قد يزيد عن 15 مليار دولار (ذكر معظمها)، عندما يأتي الوزير الجديد، وهل سيعيد سياسة الوزارة إلى الوراء بشأن عقود الإستثمار والشركات المستغلة للبلد، بدلاً من المصادر الأرخص المتمثلة بإيران والصين وغيرها، والتي وجه إليها الوزير المستقيل جهده الأكبر؟

4- لماذا أثيرت كل هذه الضجة الإعلامية على موضوع خلاف بسيط، ولم ينبس الإعلام بكلمة خلال الفترة الماضية بشأن مواضيع عديدة طرحها شلال؟ كيف تناسق كله بالصمت عن تلك الفترة، وكيف تناسق بالضجة في موضوع العقدين؟ من الذي ينسق كل ذلك؟  السؤال هو: من الذي يسير الإعلام لدينا؟

5- لماذا اتهمت الحكومة رعد شلال بالفساد أولاً، وتركت الإعلام ينهش في سمعته لمدة أسبوع، ويثير الناس، قبل ان تتخذ أي إجراء أو تصدر أي تصريح؟ ولماذا أهملت تهمة الفساد فجأة، وتحولت التهمة إلى "ضعف أداء الوزارة" ، ثم إلى "رفض تنفيذ التعليمات الخاصة بشأن الشركات الوسيطة" ثم إلى "الإصرار على عدم إلغاء العقود" ، وتبين أن أي من هذه لم يكن له أساس، إلا ربما موضوع الشركات الوسيطة، والتي يشارك الذنب فيها الوزير وجميع الموقعين على العقدين، بما فيهم السيد نائب رئيس الوزراء، فلماذا تقلبت الأسباب ولماذا وجه الغضب الحكومي ، مثل الإعلامي، إلى السيد شلال وحده؟ هل كان هناك تنسيق بينهما؟

لسماع السيدين الشهرستاني والعاني مباشرة :

وزير الكهرباء العراقي:أميركا تسيرنا بنظام المصارف
وزير الكهرباء العراقي:أميركا تسيرنا بنظام المصارف

الشهرستاني في البرلمان حول الكهرباء - 1
الشهرستاني في البرلمان حول الكهرباء - 1

الشهرستاني في البرلمان حول الكهرباء -2
الشهرستاني في البرلمان حول الكهرباء -2

مقالات متعلقة للكاتب:

إسألوا الوزير .. (إن كان لديك اسئلة تود توجيهها للوزير، إقرأ هذا الموضوع)
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=6752

حديث مع وزير عراقي أقيل خلال ساعات! / صائب خليل
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52772

فساد خالِ من النقود / صائب خليل
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52962

وإذا أتاكم هاشم بنبأ...حقائق خطيرة عن جواد هاشم الذي أطلق قضية وزير الكهرباء /
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53037

وزير الكهرباء: لم أصرّ على العقود، والشهرستاني زكى الشركتين أمام لجنة الطاقة! /
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53104

الشركتان الوهميتان تعلنان وجودهما واستعدادهما لإنجاز العقد / صائب خليل
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53137

صولة الكهرباء، ماذا تقول لنا عن مستقبل العراق؟ / صائب خليل
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53244