بلجيكا: رجل أعمال فرنسي يدفع غرامات إرتداء النقاب

بدء بواسطة matoka, أغسطس 20, 2011, 10:26:54 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

بلجيكا: رجل أعمال فرنسي يدفع غرامات إرتداء النقاب





بروكسل (17 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكد رجل الأعمال الفرنسي الجنسية رشيد نقاز، عزمه دفع غرامات فرضتها الدولة على شابتين لمخالفتهما قانون إرتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي .

وأشار رجل الأعمال، الذي حضر اليوم إلى بروكسل، خصيصاً لهذا الغرض، إلى أنه "رغم معارضتي الشخصية للنقاب، إلا أنني ضد فرض قانون يحظره"، حسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح أنه سيدفع الغرامات المفروضة على الشابتين المذكورتين، كما فعل سابقاً في فرنسا، مشيراً إلى أنه كان أعلن دعمه للفتيات والسيدات اللواتي يتم ضبطهن وفرض مخالفات مالية عليهن لإرتدائهن النقاب في الأماكن العامة والشوراع.

ويذكر أن رجل الأعمال المذكور كان أسس في تموز/يوليو من العام الماضي صندوقاً لدعم العلمانية والحريات يبلغ رأس ماله مليون يورو، حيث "سيتم دفع المخالفات من أموال هذا الصندوق"، حسبما نقل عنه

وكانت الشرطة البلجيكية فرضت غرامة مالية تصل إلى 50 يورو على كل سيدة ترتدي النقاب في الطريق والأماكن العامة مخالفة للقانون، "وقد تصل عقوبة إرتداء النقاب في الأماكن العامة إلى الحبس لمدة تتراوح بين يوم وسبعة أيام"، حسب نص القانون

وسيدفع رجل الأعمال مبلغ 100 يورو نيابة عن شابتين ترتديان النقاب في بلجيكا وتبلغ أعمارهما 16 و17 عاماً.

إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن رجل الأعمال سيعود إلى فرنسا ليدفع مخالفة أخرى تصل إلى 75 يورو كانت الشرطة الفرنسية قد فرضتها على سيدة إرتدت النقاب في الشارع

ويعتزم الرجل تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد كل من فرنسا وبلجيكا بسبب قانون منع إرتداء النقاب، " وهو أمر يعتبر إنتهاكاً للحريات الأساسية"، على حد قوله

ومن جهتها، نفت مصادر الشرطة البلجيكية توفر إحصائيات دقيقة لديها عن عدد النساء اللواتي تمت مخالفتهن بسبب إرتدائهن النقاب منذ دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي، " وذلك لأن أقسام الشرطة المحلية لم تزودنا بعد بكافة المعطيات"، حسب تعبيرها.

ويذكر أن فرض قانون يمنع إرتداء النقاب أو أي زي يغطي الوجه في الأماكن العامة في بلجيكا قد أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والأهلية في البلاد، ففي حين تشدد الدولة على الدواعي الأمنية للقانون، ترى فيه أوساط إسلامية وجمعيات أهلية، إنتهاكاً لقيم الحرية التعددية في المجتمع.






Matty AL Mache