البيشمركة تنتشر في ديالى بقرار من البارزاني وترفض الانسحاب قبل توفير الحماية للك

بدء بواسطة amo falahe, أغسطس 15, 2011, 09:34:33 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 2 الضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

amo falahe

البيشمركة تنتشر في ديالى بقرار من البارزاني وترفض الانسحاب قبل توفير الحماية للكرد
15/08/2011

(السومرية نيوز) السليمانية - أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، عن بدء انتشار قواتها في مناطق جلولاء والسعدية بمحافظة ديالى لحماية الأهالي من هجمات الجماعات المسلحة، مؤكدة أنها لن تنسحب من دون أن تلمس غطاء أمنياً وعسكرياً لاسيما للكرد من قبل الحكومة الاتحادية، فيما أشار مسؤول في حزب رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى أن هذا التحرك جاء بقرار من رئيس الإقليم مسعود البارزاني.

وقال وكيل وزارة البيشمركة أنور حاج عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القوة الكبيرة التي يقودها من مقاتلي البيشمركة بدأت بالانتشار في منطقة مرتفعات جلولاء التي أصبحت تشكل بيئة خطرة للموطنين الكرد"، مبيناً أن "القوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الكرد في الأمن والحياة الحرة، وحمايتهم من تهديد الإرهابيين، خاصة وأن ليس لديهم غطاء أمني من قبل القوات الأمنية أو العسكرية العراقية".

وأضاف عثمان أن "قوات البيشمركة لبت نداء الأهالي الذين طالبوا حكومة إقليم كردستان العراق بحمايتهم من الإرهابيين بعد أن أصبحوا هدفاً يومياً منظماً للإرهاب والعنف، تحت سمع وبصر قوات الجيش والأمن أحياناً"، مؤكداً أنها "لن تنسحب قبل دون أن تلمس على أرض الواقع غطاءً أمنياً وعسكرياً لسكانها عموماً والكرد خاصة من قبل الحكومة الاتحادية".

وعلى صعيد متصل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة جبار ياور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجيش العراقي أرسل فوجين من الفرقة الخامسة المنتشرة في مناطق ديالى إلى ناحية السعدية، من دون علم أو تنسيق مع حكومة الإقليم"، مؤكدا أن "الاتفاقات التي عقدتها للجان المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية، تقضي بأن يكون تحرك القوات الأمنية في المناطق المشتركة بالتنسيق بين وزارتي البيشمركة الكردستانية والدفاع العراقية"، من دون أن يكشف عما إذا كان تحرك قوات البيشمركة إلى مناطق جلولاء والسعدية جاء بالتنسيق مع الوزارتين".

من جانبه قال مسؤول تنظيمات كرميان محمود سنكاوي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن تحرك قوات البيشمركة إلى مناطق جلولاء والسعدية جاء بقرار من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ووزير البيشمركة في حكومة الإقليم جعفر شيخ مصطفى.

واعتبر التحالف الكردستاني في مجلس ديالى، أمس الأحد،(14 آب الحالي) أن إعادة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها داخل المحافظة، لاسيما في ناحيتي السعدية (60 كم شمال مدينة بعقوبة)، وجلولاء (151 كم شمال شرق بعقوبة) أصبح "أمراً هاماً" كحل وحيد لبقاء الكرد بعدما تعرضوا إلى "هجمة عدوانية شرسة".

وكانت ناحية السعدية أكدت مؤخراً أن ارتفاع معدل الخروق الأمنية خلال العام 2011 في مناطق متفرقة من الناحية، دفعت 150 عائلة، وتنتمي بغالبيتها للمكون الكردي، إلى النزوح وترك منازلها بحثاً عن الأمان والاستقرار، حيث توجه معظمها إلى قضاء خانقين (150 كم شمال شرق بعقوبة)، باعتباره الأكثر أمناً.

وقد تظاهر المئات من الكرد المهجرين من ناحيتي السعدية وجلولاء في ديالى، في 26 تموز الماضي، للمطالبة بحمايتهم من "الإرهاب" وتعويضهم.

وتؤكد المصادر الأمنية المطلعة في ديالى أن أكثر من 70% من أعمال العنف التي شهدتها ناحيتي جلولاء والسعدية تستهدف الكرد.

ويعد قضاء خانقين بنواحيه الأربع في محافظة ديالى من المناطق المتنازع عليها أيضاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويضم خليطاً سكانياً من العرب والكرد والتركمان.

وتبلغ مساحة محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، نحو 77 ألف كم، وتتألف من خمسة أقضية و18 ناحية، ويبلغ عدد سكانها مليون و500 ألف شخص يمثلون أبناء القوميات الثلاث العربية، الكردية والتركمانية، ويتسم الوضع الأمني في المحافظة بالتوتر وعدم الاستقرار.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتعد المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك، محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.


http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20110815-115358.html