لا دليل لدينا علي تورط وزير الكهرباء في الفساد

[ماهر سعيد متي]

المفتش العام لـ(الزمان): لا دليل لدينا علي تورط وزير الكهرباء في الفساد
فضيحة في العراق: عقدان وهميان لتوليد الكهرباء

لندن ــ نضال الليثي
بغداد ــ كريم عبدزاير:
أوقف حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي عقدين مع شركتين وهميتين لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء في اللحظة الاخيرة.
فيما قال علاء محي الدين مفتش عام وزارة الكهرباء امس ان مكتب المفتش العام للوزارة لا يوجد لديه اي دليل علي تورط وزير الكهرباء رعد شلال في عقدين للتجهيز بمحطات لتوليد الكهرباء بقيمة 1.7 مليار دولار مع شركتي كابيجنت الكندية وام. بي. أتش الالمانية الوهميتين. وقال محي الدين لـ(الزمان) في لندن: لقد أجرينا عمليات تحقيق وتحر اتضح بعدها ان الشركتين قدمتا معلومات مضللة حول متطلبات التعاقد. وأوضح: ان الوزير كان يتابع تحرياتنا وأمر بايقاف التعاقد حال علمه بالنتائج التي توصلنا اليها. واضاف: ان التعاقد مع الشركتين هو عن طريق الدفع بالأجل. واوضح: ان العقد ينص علي دفع 5% من قيمة العقد مقابل تقديم الشركتين لخطاب ضمان من احد البنوك ويتم دفع 45% من قيمة العقد بعد عام ويتم دفع 50% من قيمة العقد بعد سنتين.
وقال محي الدين لـ(الزمان): لم يترتب علي وفق التعامل مع الشركتين اي ضرر بالمال العام كما لم يتم دفع اي مبلغ لهما.
وحول ملابسات العقدين مع الشركتين الكندية وألمانية قال المفتش العام لوزارة الكهرباء لـ(الزمان): ان وزارة الكهرباء دعت شركات لتقديم العطاءات لاقامة محطات توليد كهرباء تعمل بالديزل لحل الاختناقات خلال الصيف لكننا في مكتب المفتش العام رفضنا ذلك ورأينا ان تطلب الوزارة من الشركات الأم تقديم عروضها.
واضاف: ان مجموعة من الشركات قدمت عروضها فعلا بالطريقة الاصولية الا أنها لم تقبل بشرط الدفع الآجل الذي وصفته الوزارة سوي الشركتين المذكورتين. وقال: ان باقي الشركات اعتذرت عن القبول بالدفع الأجل. وأوضح: لقد تم التوقيع معهما علي هذا الاساس. ورداً علي سؤال لـ(الزمان) حول تعرض وزير الكهرباء لضغوط من سياسيين لقبول عقدي الشركتين المشوبين بفساد قال المفتش العام: ان هذا كلام موجود في الاعلام ونحن نتعامل بالامور القانونية. لكنه استدرك قائلا: ان هذا الكلام قد يكون صحيحا او غير صحيح.
من جانبه قال حسن السنيد المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي: ان المالكي أمر بإقالة وزير الكهرباء بسبب عقود تصل قيمتها الي 1.7 مليار دولار كانت الوزارة قد وقعتها مع شركتين أجنبيتين وقالت الحكومة انه شابها فساد.
وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه "رئيس الحكومة قد أمر بإقالة وزير الكهرباء". وأضاف "دستوريا فإن الاقالة لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يصوت عليها من قبل البرلمان".
وقال المصدر ان اقالة الوزير جاءت بعد انكشاف أمر اجراءات عقدين أبرمتهما وزارة الكهرباء في تموز الماضي مع شركتين أجنبيتين تبين فيما بعد أنهما ينطويان علي "فساد اداري". ويعاني العراق حاليا من ترد كبير في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار بشكل متكرر ولفترات تصل الي ساعات طويلة في اليوم في وقت تبلغ فيه درجات الحرارة أكثر من خمسين درجة مئوية.
وكان المفتش العام لوزارة الكهرباء قد أصدر مساء السبت بيانا ذكر فيه وجود "تلاعب وتضليل" في عقدين وقعتهما وزارة الكهرباء لتجهيز وحدات توليد بداية شهر يوليو مع شركتين أجنبيتين مما دفع بمكتب المفتش العام الي الاعلان عن الغاء العقدين اللذين قال البيان ان قيمتهما تصل الي 1.7 مليار دولار.
ودائرة المفتش العام كيان رسمي يعمل في كل مؤسسة حكومية عراقية مهمته الاشراف علي عمل المؤسسة وكشف مواطن الخلل والفساد. وترتبط دائرة المفتش العام برئيس الوزراء مباشرة.
وقال حسن السنيد عضو البرلمان والقيادي في حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي ان رئيس الحكومة امر باقالة شلال "وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع علي خلفية التعاقد مع الشركتين الأجنبيتين".
وبحسب الدستور العراقي فإن اقالة أي وزير لا تصبح نافذة الا بعد تصويت البرلمان عليها. وفي حالة قبولها فانها تدخل حيز التنفيذ والا فان الاستقالة تعتبر غير نافذة.
وينتمي شلال الي القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2011\08\08-07\999.htm&storytitle=