النواب العراقي ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا

[برطلي دوت نت]

النواب العراقي ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا

بغداد 11 آب/اغسطس (آكانيوز) - ذكر عضو في النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، أن المجلس أجرى خلال جلسته اليوم الخميس القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، مشيرا الى أن الإستراتيجي سيضم 17 عضواً.

Iraqi Parliament, Parlamani Iraqوأفاد شوان محمد طه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "النواب العراقي أجرى خلال جلسته اليوم القراءة الأولى
لمشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية"، لافتا الى أن "المجلس الجديد سيضم 17 عضواً".

واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب/اغسطس الجاري، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي.

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي قد قال في وقت سابق من يوم امس لـ(آكانيوز)، إن "مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وصل الى مجلس النواب اليوم (أمس) من قبل رئاسة الجمهورية العراقية".

يشار الى ان خلافات  تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس.

وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية.

ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.

ويعارض التحالف الوطني بقوة طلبا للقائمة العراقية بالتصويت على رئيس مجلس السياسات الاستراتيحية داخل مجلس النواب على اعتباره مخالفا للدستور، فيما تصّر العراقية على ضرورة ان يتم التصويت داخل مجلس النواب لاكتسابه صفة شرعية.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.



http://www.aknews.com/ar/aknews/4/256448/