وزير الصناعة يشدد على عدم اجبار أي موظف على التقاعد

[ماهر سعيد متي]

وزير الصناعة يشدد على عدم اجبار أي موظف على التقاعد

ضحى محمد، لؤي جاسم *

بحث وزير الصناعة والمعادن الدكتور نصير العيساوي مع أعضاء اللجنة التنسيقية لممثلي منتسبي شركات التمويل الذاتي جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل الشركات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها ، مؤكدا بأنه سيكون خطوة بخطوة مع اللجنة لتجاوز جميع العراقيل.
كما ناقش الوزير خلال اللقاء جملة من الامور المتعلقة بتلك الشركات والتي تضمنت توجيهه بايقاف تسديد جميع الديون التي بذمة عدد من شركات التمويل الذاتي لحين تحسن الاوضاع المالية لتلك الشركات .
كما وجه سيادته بتكليف وكلاء الوزارة بالذهاب مع اللجنة التنسيقية الخاصة بالشركات الى وزارة المالية والادارة العامة لمصرف الرافدين لحل اي مشكلة تواجه عمل اللجنة ، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد المخولين في مصرف الرافدين لجلب اشعارات الرواتب في شركات التمويل الذاتي لغرض الاسراع في توزيع الرواتب لتلك الشركات بحيث يصل عدد المخولين الى 10 اذا اقتضت الضرورة لذلك .
وشدد الوزير على مدراء عامي الشركات بأهمية عدم احالة اي موظف الى التقاعد الاجباري وانما يكون اختياريا من قبل الموظف .
من جانبها طرحت اللجنة التنسيقية الخاصة بالشركات مشكلة منتسبيها المتمثلة بعدم ترويج معاملة التقاعد من قبل دائرة التقاعد الا في حال بلوغ السن القانوني (50 سنة ) حيث وجه الوزير باصدار كتاب رسمي الى دائرة التقاعد العامة لترويج مثل هكذا حالات وتخفيف مشكلة شركات التمويل الذاتي
كما اكد العيساوي على اهمية تطوير دور مجالس ادارة الشركات للنهوض بواقع شركتها وايجاد عقود الشراكة واهمية الغاء الروتين وضرورة تفعيل دور ممثلي المنتسبين في مجالس الادارة بالشركات وتقديم الكفاءات والنزاهة والاختصاص لتسلم المسؤوليات في اقسام الشركة .
وابدى الوزير موافقته على زيادة عدد اعضاء مجالس ادارة الشركات موصيا ببذل جميع الجهود للنهوض بشركاتهم .
على صعيد متصل وبتكليف من الوزير توجه وكيل وزارة الصناعة والمعادن الاداري مكي عجيب الديري يرافقه اعضاء اللجنة التنسيقية وممثلو شركات الوزارة المتأخرة رواتبها ومدير المكتب الاعلامي الى مقر وزارة المالية لمتابعة سير الاجراءات الادارية والقانونية وكل مايتعلق بعملية منح قروض رواتب شركات التمويل الذاتي التابعة للوزارة وللتباحث مع السادة المسؤولين فيها حول قرار مجلس الوزراء الموقر والذي ينص على اطلاق رواتب منسوبي شركات التمويل الذاتي كافة وآليات تنفيذه .
واستمع الوكيل خلال لقائه مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية الى تفاصيل الاجراءات المتخذة من قبل الدائرة بخصوص تدقيق عقود رواتب شركات التمويل الذاتي شهريا واعتماد التغييرات الحاصلة في مبالغ القروض من زيادة او نقصان جراء حالات الوفاة و الاحالة الى التقاعد و الاستقالة و الفصل او اعادة الموظفين من المفصولين السياسيين وغيرها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتوقيع تلك العقود من قبله لضمان وزارة المالية بالتسديد وارسالها الى المصرف لغرض الصرف ، واطلع على عقود رواتب شهر كانون الثاني الماضي جاهزة للتسليم الى المصرف لغرض المباشرة بالصرف لنحو (13) شركة من شركات الوزارة هي شركات (صناعة البطاريات ، الصناعات الورقية ، صناعة الاطارات ، صناعة السكر ، الصمود ، الالبان ، جابر بن حيان ، النعمان ، عقبة بن نافع ، النهروان ، نصر ، الزوراء ، الكندي ) ، وقد اكد المدير العام على تعاونه وتحمله المسؤولية الكاملة بالامر بالصرف وان دائرته مستمرة بعملها من دون اي تأخير في تدقيق عقود شركات التمويل الذاتي حال تسلمها مباشرة وتسليمها الى المصرف .

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/43418