إغلاق 34 بيتا للدعارة في السليمانية واعتقال اكثر من مائة شخص بداخلها

بدء بواسطة amo falahe, يوليو 30, 2011, 04:53:01 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

amo falahe

إغلاق 34 بيتا للدعارة في السليمانية واعتقال اكثر من مائة شخص بداخلها




(السومرية نيوز) السليمانية -
السبت 30 تموز 2011   

اعلنت قائممقامية قضاء مدينة السليمانية، السبت، انها اغلقت 34 بيتا للدعارة بموجب أوامر قضائية، وفيما اعتقلت قوات الأمن الكردية أكثر من مائة داخل تلك الدور، أكدت أن الحملة مستمرة لحين القضاء على تلك الظاهرة.

وقال قائممقام قضاء مركز السليمانية زانا حمه صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القضاء نفذ بموجب اوامر قضائية حملة بالتعاون مع قوات الأمن الكردية لإغلاق بيوت الدعارة"، مبيناً ان "الحملة أسفرت عن إغلاق 34 بيتا للدعارة واعتقال اكثر من مائة مواطن على خلفية تواجدهم في تلك البيوت".

وأكد صالح أن "الحملة ستستمر وفقاً للقانون، الى ان يتم اعتقال جميع المومسات وإعادتهن إلى مدنهن في وسط وجنوب العراق بهدف الحد من أنشطة الدعارة"، محذرا من أن "بيوت الدعارة باتت وسيلة لانتقال الأمراض المعدية".

وأكد أن "الحملة ستشتد في الأيام المقبلة"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع أجهزة الشرطة بهذا المجال والإبلاغ عن مثل تلك الأماكن".

وكان مدير الاسايش في السليمانية العميد حسن نوري قال في تصريح صحافي مطلع الشهر الماضي، إن أعداد بيوت الدعارة وأوكارها الى تزايد في المحافظة، مبينا أن المراجع الصحية في المدينة طلبت من جهاز الأمن حصر تلك البؤر وإخضاع أفرادها إلى فحص طبي دقيق ودوري وتحرير هويات خاصة بهم .

وبحسب البيانات الأولية، تم احصاء نحو 270 بيتا للدعارة في أحياء ومناطق مختلفة من السليمانية العام الماضي، ما عدا البيوت والأوكار السرية الأخرى غير المعروفة لدى أجهزة الأمن، فيما تنتمي المومسات إلى جنسيات مختلفة عربية وكردية وإيرانية وصينية.

وكانت مديرية الاسايش خاطبت الجهات العليا بخصوص الظاهرة إلا انها لم تلاقي ردودا حتى الآن فيما أكدت أن الخطر الناجم عن المومسات لا يتأتى من ممارسة الدعارة بل من تعاطي أصناف مختلفة من المخدرات من قبل معظم الرجال الذين يرتادون تلك البيوت المشبوهة، مضيفة ان مراكز المساج تحولت أيضا إلى أماكن لممارسة الدعارة.

يذكر أن مديرية الاسايش أقدمت خلال السنوات الماضية على توزيع أسماء المومسات على جميع نقاط التفتيش في الطرق الخارجية لعدم السماح لهن بالعودة إلى مدن الإقليم، فضلا عن تحذير أصحاب الفنادق من مغبة تعرضهم للمساءلة الشديدة في حال مخالفة التعليمات.