الهاشمي يدعو المالكي إلى اختيار أحد مرشحي أو وزراء العراقية لتولي الدفاع وكالة

[amo falahe]

الهاشمي يدعو المالكي إلى اختيار أحد مرشحي أو وزراء العراقية لتولي الدفاع وكالة

الكاتب : القاهرة - واع 1 - 17:22:49 2011-07-28

.


دعا القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اختيار أحد المرشحين من قبل قائمته لمنصب وزارة الدفاع، أو أحد وزراءها الموجودين ضمن الطاقم الوزاري لتسنم المنصب بالوكالة بشكل مؤقت، فيما كشف عن وجود رسائل إيجابية من الكتل السياسية بحاجة إلى تأكيد لحل المسائل العالقة. 



وقال طارق الهاشمي إن "مسألة ترشيحه لمنصب وزارة الدفاع جاء برغبة من بعض أعضاء القائمة العراقية، ولم تتقدم القائمة رسميا بهذه المسالة"، مبينا أن "العراقية لديها قائمة من المرشحين قدمت لرئيس الوزراء نوري المالكي وهي مصرة عليها".



ودعا الهاشمي وهو نائب رئيس الجمهورية "رئيس الوزراء إلى اختيار أحد تلك الشخصيات المرشحة أو احد وزراء القائمة العراقية الموجودين الآن في الطاقم الوزاري ليتسنموا المنصب بالوكالة"، مؤكدا أن "تسنمهم للمنصب يكون بشكل مؤقت ريثما يستقر الأمر"، بحسب قوله. 



وكان الهاشمي أكد، في الـ26 من تموز الحالي، أن القائمة العراقية هي التي رشحته لمنصب وزارة الدفاع، مبديا في الوقت نفسه استعداده لتسنمه بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكدت العراقية  في الـ24 من تموز الحالي،  أن الهاشمي قدم نفسه كمرشح للدفاع من دون تكليف العراقية له، وأشارت إلى أن قائمتها بانتظار تجاوب الكتل السياسية مع الترشيح ليتم بشكل رسمي.



ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.



وعزا المالكي، في 16 من  آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.



وبشأن اجتماعات قادة الكتل السياسية لحل المسائل العالقة كشف القيادي في العراقية عن "وجود مؤشرات ايجابية لازالت بحاجة إلى التأكيد"، مشيرا إلى أن "العراقية بحاجة إلى تأكيد الرسائل التي وصلت إليها في هذه المسالة".



وأكد الهاشمي أن "قائمته منفتحة وقدمت كل الذي عليها"، معتبرا أن " الكرة الآن في ملعب الآخرين، وعليهم اتخاذ قرارات في المسائل المعلقة وهي ليست كبيرة أو خلافات جذرية وعقائدية، إنما خلافات على تسمية بعض الشخصيات في مناصب تنفيذية وتم حسمها والاتفاق عليها في مبادرة البارزاني". 



وكانت القائمة العراقية طالبت، يوم أمس، ائتلاف دولة القانون بحسن النوايا والثقة بالآخرين، في حين انتقدت التصريحات التي يطلقها نواب عن الائتلاف بشأن منصب وزير الدفاع ومجلس السياسات العليا، داعية الحكومة إلى التفرغ لبناء العراق وإنهاء الملفات العالقة بشأن تنفيذ بنود اتفاق اربيل.



وأكد التحالف الكردستاني، يوم أمس، أن هناك جهات لا تبدي مرونة إزاء تطبيق بنود اتفاق أربيل، مهددا بفضح الطرف الذي لا يتمسك بهذا الاتفاق، فيما أشار إلى أن الإرباك الذي تشهده الساحة السياسية وعدم تبني مرونة في المواقف وراء تأجيل اجتماع قادة قادة الكتل.



وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.



وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل الطالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما عقد الاجتماع الثاني في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي والنجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.



وشكلت الكتل السياسية اللجنة الثلاثية للاتفاق على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا وتقديم مسودة القانون للبرلمان، وتتألف من النائب حسن السنيد عن التحالف الوطني، والنائب رافع العيساوي عن القائمة العراقية، والنائب عن التحالف الكردستاني روز نوري شاويس.



وأعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء الماضي، عن تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية إلى السبت المقبل، عازية السبب إلى انشغالها باجتماعات مجلس النواب، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على طلب مجموعة من تلك الكتل.



وعلقت القائمة العراقية، في 21 تموز الحالي، مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون بسبب عدم وجود توافق في تصريحات الأخير، مبينة أنه تم الاتفاق على التوازن السياسي خلال الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية، إلا أن دولة القانون تراجعت في اليوم الثاني من دون معرفة الأسباب، فيما جددت النائبة عن القائمة وحدة الجميلي التهديد بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة كورقة ضغط لتنفيذ اتفاقيات أربيل.



وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس، بالإضافة إلى الخلاف الحاصل حول صلاحيات رئيس المجلس والصفة التي يتمتع فيها أميناً عاماً أو رئيساً

     

http://www.iraq4allnews.dk/ShowNews.php?id=18613