الفتلاوي:لايحق لمجلس النواب التحدث عن الفساد بعد اليوم

[matoka]

الفتلاوي:لايحق لمجلس النواب التحدث عن الفساد بعد اليوم

 

السومرية نيوز/ بغداد
الخميس 28 تموز 2011 

اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أنه لا يحق لمجلس النواب بعد اليوم أن يتحدث عن الفساد لأن أي محاولة لمحاربته ستفسر بأنها سياسية، وفي حين أكد أن عدم التصويت على سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات تمثل خيبة أمل لكل العراقيين، كشف عن وجود مصالح مشتركة بين جهات سياسية والمفوضية.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب لا يحق له بعد اليوم أن يتحدث عن الفساد لأن أي محاولة لمحاربة الفساد ستواجه بأنها سياسية"، مبينة أن "الشارع العراقي أصيب اليوم بخيبة أمل كما أصبنا نحن".

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ14التي عقدت اليوم، برئاسة أسامة النجيفي وحضور زعيم القائمة العراقية إياد علاوي و245 نائباً، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد مصدر برلماني أن 94 نائباً فقط من أصل 245 حضروا الجلسة صوتوا إيجاباً على المقترح.

وأضافت الفتلاوي أن "ما حصل اليوم كان خيبة أمل ليس لدولة القانون والكتل الأخرى وإنما لكل العراقيين"، مؤكدا أن "جميع العراقيين تابعوا جلسات الاستجواب ورأوا حجم الفساد المستشري داخل جسد المفوضية ومليارات الدولارات والدنانير التي تهدر يوميا من أقوات الفقراء".

ولفتت الفتلاوي إلى أن "هناك مصالح مشتركة بين الجهات التي لم تصوت اليوم لسحب الثقة والمفوضية"، مضيفة أن "هذه الجهات استفادت من المفوضية بتعيينات غير قانونية وهناك أصوات حصلت عليها دون وجه حق".

وأكدت الفتلاوي أن "هناك مبررات تعطيها الكتل السياسية للتغطية على خيبة أملها وفساد أنفسها"، كاشفة عن أن "التحالف الكردستاني والصدريين تغير موقفهم بشأن التصويت لسحب الثقة باستثناء العراقية لأنها رفضت التصويت من الأول نكاية بدولة القانون"، حسب قولها.

وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في 2 تموز الجاري طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.

واتهم ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان اليوم عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف، فيما دعا حكومة إقليم كردستان إلى تعليق الانتخابات.

فيما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، اليوم الخميس، تصويت البرلمان برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات، بأنه انتصار لإرادة زعيمها على إرادة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكدت أنه في حال تشخيص حالات سلبية في أداء المفوضية فأن ذلك يستدعي التوافق على تشكيل أخرى جديدة.

وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ30 من حزيران الماضي، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، كما استجوب مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، لافتاً إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب.

وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في 22 حزيران الماضي، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

في حين تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/25569/news-details-Iraq%20politics%20news.html