الأمم المتحدة تؤكد أن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة بتطبيق الديمقراطية

[برطلي دوت نت]

الأمم المتحدة تؤكد أن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة بتطبيق الديمقراطية

ناشطة في مجال حقوق الانسان تطالب، خلال المؤتمر، بالافراعج عن الشباب الأربعة المعتقلين بسبب التظاهر مشاركتهم في التظاهرات

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، الأحد، أن العراق أصبح البلد الأول في المنطقة ببتطبيق الديمقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية عملت بموجب 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 وسعت لتطويرها.

وقال آد ميلكرت في كلمة له خلال مؤتمر توصيات حقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، بمبنى البرلمان العراقي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تنتهي، حيث تم وضع دستور يضمن حق الكلام وحرية التعبير"، مؤكدا أن "هناك عددا من التوصيات المهمة بموضوع حقوق الإنسان موجودة في الدستور العراقي".

وأضاف ميلكرت أن "هناك العديد من الدول المانحة التي ساعدت العراق في الوصول إلى مصاف الدول في حقوق الإنسان حتى أصبح البلد الأول في المنطقة بتطبيق الديمقراطية"، مؤكدا أن "العراق قام بالإجراءات المطلوبة وخلق الأجواء الملائمة لها ووضعها في الدستور وهي من الخطوات المهمة التي يعمل بها العراقيون واحترمها ساسة البلاد".

ورحب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة "بالخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية بجعلها موضوع حقوق الإنسان التي هي التزامات دولية مهمة من ضمن أولوياتها الوطنية"، مشيرا إلى أن "هناك 133 توصية للأمم المتحدة في عام 2010 قامت الحكومة العراقية بالعمل بموجبها والسعي لتطويرها".

وأكد ميلكرت أن "الأمم المتحدة عملت على وضع مشروع جيد ومتميز في العراق، كما قامت بالعمل مع جميع مؤسسات الحكومة ومفاصلها لضمان حقوق الإنسان والعمل مع منظمات المجتمع المدني"، معتبرا أن "مسألة حقوق الإنسان في العراق تمر بشكل جيد ومعمول بها بشكل مميز وبأولوية قصوى، سيما في البرلمان العراقي".

وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنت، في الـ26 من نيسان الماضي، عن وضعها مسودة خطة وطنية لعملها خلال السنوات الثلاث القادمة، وفيما بينت أن الخطة تتضمن عدة محاور تتعلق بأهم التحديات والفرص التي تواجه حقوق الإنسان في العراق، أكدت أن الخطة التي ساهم في إعدادها خبير من الأمم المتحدة ستسهم في تحسن وضع حقوق الإنسان بشكل كبير.

وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في العام 2003، لتولي متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء، وتعريف المواطنين بحقوقهم.

وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية أعلنت في السابع من نيسان الماضي، عن وضعها ورقة عمل من خمسة محاور لنشر ثقافة حقوق الإنسان للمرحلة المقبلة من العام الحالي 2011، مؤكدة قرب انجاز مسودة تقرير الحكومة بشأن اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل، فيما أنجزت الإعدادات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني لإصدار مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة يونامي.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، في العشرين من آذار الماضي، أن العراق يفتقر إلى ثقافة حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تدريس هذه المادة في المدارس الابتدائية وتدريب عناصر حمايات السجون والقوات الأمنية عليها.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، قد استعرض في الـ16 من شباط من العام الماضي2010، التقرير الرسمي الذي قدمه العراق إلى المجلس حول واقع حقوق الإنسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبواقع مرة كل أربع سنوات.

وأكد العراق في تقريره حدوث تطورات ايجابية على صعيد تعزيز واقع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات والخروق التي أرجع أسبابها إلى تحديات كثيرة، ومنها ترسبات الماضي. في حين أشار مراقبون وأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود العديد من الملفات لا زالت عالقة، وثمة الكثير من الانتهاكات التي لم يكن لتلك الترسبات والتحديات أي علاقة في حدوثها.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتخلل تلك التظاهرات قتل وإصابات في صفوف العديد من المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلا عن اعتقال عدد من الشباب المتظاهرين، فيما سجلت محافظة السليمانية بشمال العراق العدد الأكبر في سقوط القتلى والجرحى.

يذكر أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق فالتر كالين اتهم في تقرير رفعه إلى الأمم المتحدة، في الثالث من حزيران الجاري، الحكومةَ العراقية بعدم تنفيذها أغلب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والسجناء وغيرها.