الملا: إذا أراد المالكي محاسبة الوزراء على المائة يوم فسنحاسبه على 1800 يوم

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يونيو 07, 2011, 09:52:52 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

الملا: إذا أراد المالكي محاسبة الوزراء على المائة يوم فسنحاسبه على 1800 يوم



السومرية نيوز/ بغداد

طالب المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الثلاثاء، بمحاسبة رئيس الوزراء نوري المالكي على الـ1800 يوم التي أمضاها في السلطة في حال قرر محاسبة الوزراء على مهلة المائة يوم، مؤكداً أن المالكي ملزم بتقديم تقرير عن إدارته الوزارات الأمنية بالوكالة، خصوصاً في ظل الإخفاقات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وقال الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من حق مجلس النواب والشعب العراقي محاسبة الوزراء عن فترة المائة يوم"، مطالباً في الوقت نفسه بـ"محاسبة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عن الفترة التي أمضاها على رأس السلطة والبالغة 1800 يوم".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا، أمس الاثنين، إلى إنصافه من قبل المواطن حين يقوم بتقييم أداء الحكومة خلال المائة يوم الماضية، وفيما أشار الى أن هناك مدة مماثلة تكون سنداً لمهلة المائة يوم الأولى، كشف أن الوزراء سيتحدثون تباعاً عما قدموه وعن خططهم المستقبلية.

وأضاف الملا "إذا كان يتوجب على الوزراء كتابة تقارير عن مهلة المائة يوم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، فالمالكي ملزم أيضاً بتقديم تقارير عن عمل وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، التي يديرها بالوكالة"، معتبراً أنها "أثبتت إخفاقاً كبيراً عانى منه المواطن بشكل مستمر".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي طالب، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية بعدم التدخل في عمل مجلس الوزراء، واصفاً هذه التدخلات بـ"الدكتاتورية" التي يتم تأسيسها تحت عنوان الشراكة الوطنية.

وحدد المالكي، في 27 شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.