سكرتير اللامي يؤكد أن مقتل الأخير تم بأسلحة حكومية ويصف تصريحات عمليات بغداد بال

[برطلي دوت نت]

سكرتير اللامي يؤكد أن مقتل الأخير تم بأسلحة حكومية ويصف تصريحات عمليات بغداد بالسياسية

المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي

السومرية نيوز / بغداد
أكد سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، الأربعاء، أن منفذي عملية اغتيال الأخير استخدموا أسلحة وعجلات حكومية وحملوا هويات أمنية في العملية، فيما نفى صلة المعتقل الذي أعلنت عنه قيادة عمليات بغداد مؤخرا بالحادث، واصفا تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية".

وقال مظفر البطاط في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية قتل علي اللامي كانت منظمة وتزامنت مع عطلة البرلمان ونفذت بأسلحة رشاشة وليس كاتمة"، مشيرا إلى أن "المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يحملون هويات أمنية ويستقلون عجلات حكومية".

وقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، مساء الـ26 من أيار الماضي، متأثراً بجروح أصيب بها بإطلاق النار عليه من أسلحة كاتمة للصوت أثناء قيادته سيارته على طريق محمد القاسم السريع ببغداد برفقة سائقه ومن دون موكب حماية.

وأوضح البطاط أن "حرس مدخل وزارة الداخلية سمعوا صوت إطلاق النار على الفقيد، كما قطعت المفارز الأمنية المتواجدة في شارع الحمزة عند مدخل وزارة النقل، الشارع بعد عشر دقائق من العملية، وهو دليل على أن تنفيذها تم بأسلحة رشاشة وليس كاتمة للصوت"، متسائلا "من وراء رفع الحواجز الأمنية في ساعة تنفيذ العملية التي وقعت عند نحو  200 متر من نقطة مرابطة للجيش والشرطة". 

وأضاف سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة أن "عمليات بغداد تحاول امتصاص غضب الشارع العراقي من خلال إخراج هذه المسرحية"، مبينا أن "الشخص الذي أعلنت عمليات بغداد عن اعتقاله لا دخل له في موضوع مقتل علي اللامي وفقا لمصادرنا ومعلوماتنا".

ووصف البطاط تصريحات عمليات بغداد بـ"السياسية وليست أمنية"، مشيرا إلى أنها "وقعت في فخ سياسي، وكنا نأمل لأن تخرج للشعب العراقي بواقع حال الخروق الأمنية وليس بتصريح سياسي تعرف هي من ورائه".

ودعا سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة عمليات بغداد "لإظهار الشخص المعتقل بوسائل الإعلام إذا كانت صحيحة"، معتبرا أن "إلقاء القبض على شخص واحد ضمن شبكة كاملة هو إعطاء الضوء الأخضر لباقي أفراد الشبكة بالهروب".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن اعتقال منفذ عملية اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، مؤكدة أن المعتقل كان ضابطا في جهاز مخابرات النظام السابق.

وأكد البطاط أن "اللامي قتل بجهاز المخابرات الأمريكي  C I Aبمعية أفراد عراقيين يعملون ضمن الجهاز"، مشيرا إلى أن "اللامي قدم على طبق من ذهب للجيش الإسلامي وكتائب ثورة العشرين التي كانت تدعو باستمرار لقتله، وهم لديهم من يخدمهم في الواجهة السياسية".

وأشار سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "الذي قتل اللامي هي المصالحة الوطنية ومؤتمر اربيل الذي عاد على أثره صالح المطلك"، مواصلا القول أن "من قتل اللامي تصريحات النواب ظافر العاني وحيدر الملا وتحريضهما المستمر حين كان رئيسا للهيئة".

وأعتبر البطاط أن "هناك حكومتان تحكمان العراق الآن الأولى حكومة ظل وهي حكومة البعث التي تسير البلد وتسيطر على جميع الأجهزة في دوائر الدولة، والثانية هي الحكومة الحقيقية وهي حكومة الكراسي"، مشيرا إلى أن "جميع المجتثين عادوا بفضل المصالحة واستلموا وزارات ولديهم مليشيات".

وطالب البطاط "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وزعيم التيار الصدري باعتبارهما شخصيتان وطنيتان وبيضتا القبان في المعادلة السياسية وعليهما إجماع شعبي، للوقوف ضد الهجمة القائمة على هيئة المسائلة والعدالة واتخاذ موقف حازم من الهجمات التي تروم النيل من الهيئة"، محذرا بالقول "وإلا إننا لن نسكت وسوف يكون هناك رد لا يرضي الجميع".

وأشار سكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة إلى أن "علي اللامي لم يكن يدير ملف هيئة أو وزارة بل كان يقود ملف وطن بأكمله من شماله إلى جنوبه"، داعيا الحكومة العراقية إلى إثبات هيبتها واتخاذ موقف حازم".

وسبق لسكرتير مدير هيئة المساءلة والعدالة مظفر البطاط أن أتهم، الجمعة الماضي، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا والقيادي في العراقية ظافر العاني وجهات أميركية بالوقوف وراء اغتيال اللامي، لافتا إلى أن اللامي تلقى رسائل تهديد من سياسيين شملوا بقرارات الهيئة.

ولاقى مقتل اللامي ردود فعل متباينة حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي، بعثيين سابقين يعملون في الأجهزة الأمنية بعملية اغتيال علي اللامي، مؤكدا أن هذه العملية هي بداية لغلق ملف المساءلة والعدالة من الجهات التي تضررت من سياسة الاجتثاث، فيما أكد الخبير في شؤون تنظيم القاعدة الملا ناظم الجبوري، أن عملية اغتيال رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي تمت بالطريقة التي تستخدمها القاعدة في العراق، ملمحا إلى وجود تنسيق معلوماتي مسبق بين مشاركين في الحكومة والمفارز الأمنية ساعدت على اغتياله، مستبعدا تورط الجماعات الشيعية المرتبطة بإيران بالعملية.

وكان القيادي في القائمة العراقية الذي شمل بقرارات المساءلة والعدالة ظافر العاني، الجمعة الماضي، أن مقتل رئيس هيئة المساءلة والعدالة ناتج عن سياسات الكراهية التي أدخلتها سياسات الانتقام والاجتثاث، فيما أعلن عن صفحه عن اللامي ومسامحته له وعدم التشفي بمقتله، مشددا على أن الحادث يعتبر رسالة إلى السياسيين الذين ما زالوا يماطلون بتنفيذ اتفاقيات أربيل.

ويعتبر علي اللامي الذي يعرف بأبي زينب من الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي وكانت القرارات التي أصدرتها هيئته قبيل الانتخابات النيابية 2010 قد أثارت جدلا واسعا استمر نحو عشرة اشهر، وتسببت بإقصاء نحو 517 مرشحا  بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، بموجب قرارات المساءلة والعدالة واجتثاث البعث وأبرز هؤلاء نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك والنائب السابق ظافر العاني والقيادي في القائمة العراقية راسم العوادي الذين رفع الاجتثاث عنهم في تشرين الثاني من العام نفسه بموجب صفقة تشكيل الحكومة الحالية التي نتجت عن طاولة مسعود البارزاني.

كما شملت قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي صدرت في شباط من العام 2010 اجتثاث 376 ضابطا كبيراً في الجيش والشرطة، من بينهم 20 قائداً رفيعو المستوى، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية، لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.

وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت علي اللامي في ايلول 2008 في مطار بغداد عند عودته من لبنان الى العراق بجواز سفر مزور بحسب ما اعلنته قوات التحالف، واستمر احتجازه لفترة امتدت نحو سنة حتى افرج عنه في آب 2009.

واتهمت القوات الأميركية اللامي حينها بأنه قائد بارز في المجاميع الخاصة المدعومة من ايران، وقالت إنه متورط بعملية تفجير المركز الاستشاري الأمني في مدينة الصدر، وعمليات اغتيال طالت 450 شخصاً في العراق.

وسبق للامي ان اتهم في حديث خص به "السومرية نيوز" في ايار من العام 2010 السفارة الأميركية في بغداد بأنها تقود مخططا لاغتياله وإلقاء المسؤولية على تنظيم القاعدة، وبيّن أن واشنطن حاقدة عليه بعد تمكنه من "إفشال" مساعيها لإعادة حزب البعث إلى السلطة في العراق عبر القرارات التي أصدرتها هيئته، مطالبا الحكومة العراقية بفتح تحقيق في الموضوع.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد منذ آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية بسبب عدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، على الرغم من تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي أسماء مرشحين أمنيين إلى البرلمان إلا أن الخلافات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأنهم.