مجلس الوزراء يطالب الموظفين بالتظاهر بعد انتهاء الدوام الرسمي وبموافقات أصولية

[برطلي دوت نت]

مجلس الوزراء يطالب الموظفين بالتظاهر بعد انتهاء الدوام الرسمي وبموافقات أصولية

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عدم جواز تعطيل سير العمل داخل المؤسسات الحكومية من خلال التظاهر غير المرخص، وفي حين اعتبرت الأمر إخلالا بالواجبات الوظيفية، طالبت الموظفين بالتظاهر خارج المؤسسات الحكومية وبعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي وبعد استحصال الموافقات الأصولية.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة علي محسن إسماعيل في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه أنه "في الوقت الذي تكفل فيه الدولة حرية التظاهر وإبداء الرأي السلمي بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام أو يعطل عمل المرفق العام تؤكد على عدم جواز تعطيل سير العمل داخل دوائر الدولة من خلال التظاهر غير المرخص".

واعتبر إسماعيل التظاهر داخل المؤسسات الحكومية ومن دون ترخيص "إخلالا بالواجبات الوظيفية الواردة في المادة الرابعة/ ثانيا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي تلزم الموظفين بتخصيص جميع أوقات الدوام للعمل الوظيفي"، مطالبا الموظفين بـ"التظاهر خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج المؤسسات الحكومية للمطالبة بالحقوق المشروعة بعد استحصال الموافقات الأصولية".

وتابع اسماعيل أن "ما ذكر من مبادئ في مشروع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي بصدد العرض على مجلس الوزراء لإقراره"، بحسب قوله.

وتظاهر، اليوم الجمعة، العشرات من أهالي بغداد في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة بإجراء إصلاحات وإطلاق سراح أربعة أشخاص اعتقلوا الجمعة الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واعتقلت قوة أمنية عراقية، الجمعة الماضي، أربعة شبان قيل إنهم من منظمي التظاهرة بالقرب من ساحة التحرير وهم طلاب في أكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون، واقتادتهم بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة، فيما نفت قيادة عمليات بغداد، في 31 أيار الماضي، اعتقال أربعة من منظمي تظاهرة الجمعة الماضي في ساحة التحرير وسط بغداد، مشيرة إلى أن المعتقلين ضبطوا حاملين هويات مزورة.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/22676/news-details-Iraq%20politics%20news.html