قائمة تجديد تؤكد أن مقعد الهاشمي التعويضي مخصص لمرشحها

[برطلي دوت نت]

قائمة تجديد تؤكد أن مقعد الهاشمي التعويضي مخصص لمرشحها

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت قائمة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، أن مقعد البرلمان التعويضي المخصص للهاشمي سيمنح إلى مرشحها حصراً، مؤكدة أنها ستعلن عن اسم المرشح المقرر منذ أشهر بعد استئناف مجلس النواب فصله التشريعي الجديد.

وقال بيان صدر عن القائمة اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قائمة تجديد التي يرأسها طارق الهاشمي توضح أن المقعد التعويضي سيخصص إلى مرشحها"، مبيناً أن "قيادتها حسمت اسم المرشح منذ اشهر ولا تغيير في هذا المجال".

وأضاف البيان أن "اسم المرشح سيعلن بعد أن يستأنف مجلس النواب فصله التشريعي الجديد"، مشيرا إلى أن "القائمة تعتمد في هذا المجال ضوابط وسياقات عمل متفق عليها مسبقاً ضمن أعضائها".

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن ترشيح عدد من الشخصيات وهم أعضاء في القائمة العراقية لشغل المقعد التعويضي بعد تصويت مجلس النواب على طارق الهاشمي كنائب ثان لرئيس الجمهورية.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في الثاني عشر من أيار الماضي، فصله التشريعي بالتصويت في جلسته الـ65 بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون نواباً لرئيس الجمهورية سلة واحدة، فيما أعلن الأول عن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي.

ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاذ أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي، الذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/22634/news-details-.html