المالكي يعرب عن أمله في إقرار قانون حماية الصحافيين قريبا ويتعهد بمحاسبة المتجاو

[برطلي دوت نت]

المالكي يعرب عن أمله في إقرار قانون حماية الصحافيين قريبا ويتعهد بمحاسبة المتجاوزين عليهم

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين إلى الاهتمام بخريجي الإعلام الجدد والجيل السابق، معربا عن أمله  بان يقر مجلس النواب قانون حماية الصحفيين قريبا، فيما تعهد بمحاسبة المتجاوزين على الإعلاميين.

وقال المالكي خلال حضوره حفل تخرج طلبة كليات الإعلام الذي أقامته نقابة الصحفيين العراقيين في بغداد، إن "من مسؤوليات السلطة الرابعة الرقابة والإفصاح بصدق عن الحقائق بعيدا عن الخلفيات السياسية"، داعيا المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين إلى "الاهتمام بالخريجين الجدد والجيل السابق من الصحفيين".

وأعرب المالكي عن أمله بان يصدر  مجلس النواب قانون حماية الصحفيين قريبا لكي يمارسوا عملهم بحرية وأمان وضمان واحترام"، داعيا إلى "الاستمرار بعملية توزيع الأراضي بين الذين يستحقونها من الصحفيين الذين اثنوا عمرا في هذا المجال".

وتابع المالكي أن "الحكومة ستحاسب بشدة كل من يتجاوز على الإعلاميين"، مطالبا في الوقت ذاته الإعلاميين بـ"احترام رجل الأمن ورجل الدولة".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "سياسات العنف والتمييز والطائفية وسياسات القمع والإلغاء والتهميش، كلها أثرت بشكل كبير وعميق على البلاد"، مؤكدا على ضرورة "القضاء على ثقافة الإرهاب والعنف التي خلفها النظام البائد"، بحسب قوله.

وكان مجلس النواب العراقي أنجز القراءة الأولى مشروع قانون حماية الصحافيين بقراءة أولى، في 28 آذار الماضي، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.

وتنص المادة 16 التي أثارت جدلاً واسعاً حول تحديد المنضوين تحت تسمية الصحافي، أن الصحافي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية، وينتمي إلى نقابة الصحافيين.

وابدى عدد كبير من الصحافيين المستقلين اعتراضهم على هذه المادة، إذ يرون أنه يحق لأي صحافي ألا ينتمي إلى أي نقابة أو تجمع، وفقاً لقوانين الصحافة في العالم، وبعدها وافقت النقابة على تعديل هذه المادة لكن مجلس النواب بدورته السابقة فشل بتشريع القانون وأحاله إلى الدورة الحالية.

يذكر أن أكثر من 360 صحافياً وإعلامياً تعرضوا للقتل منذ عام 2003، دون أن يحصلوا على حقوقهم، وتنص المادة 11 من القانون المعدل، أن يمنح كل من قتل من الصحافيين من غير الموظفين أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره 750 ألف دينار ويتمتع بالمزايا التي يحصل عليها ورثة الشهداء، وتنص الفقرة (ب) من المادة 38 من الدستور العراقي على أن الدولة تكفل حق حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/22638/news-details-.html